آخر تحديث :الجمعة-03 مايو 2024-05:28م

آراء

إلى القيادة السياسية.. لن ينتصر الوطن إلا بالعدالة

السبت - 20 أبريل 2024 - الساعة 02:59 ص

بقلم: ابراهيم العطري
- ارشيف الكاتب

حين تبنى القيادة العسكرية أو الأمنية او الادارة المحلية على فكرة حزبية ضيقة أو تعطى المهام بناء على الوجاهة والوساطة فلا ثمرة للوطن ولا المواطن بل ستكون وبالاً وبدون شك على الشعب وما يحدث اليوم في معظم النقاط الأمنية او ماتقوم به بعض العناصر في قيادة الحملة الأمنية في بعض المناطق الجنوبية وكذلك بعض قيادة السلطات المحلية ببعض المحافظات رسالة تهدد السلم الاجتماعي.

فلا مبرر لإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر صوب اي مواطن مهما كان قضيته ولايحق التعامل بالقوة مع أي مواطن كان، ناهيك عن إجراءات النقاط الأمنية واعمال التفتيش وقد يحدث سواء فهم من اي مواطن إنما هناك طرق متبعة لتعقب ذلك المخالف بعيدا عن استخدام السلاح وأعمال العنف.

أما المصيبة الكبرى حين تجد من يبرر تلك التصرفات الحمقى أنها إجراءات أمنية وحجة متابعة مطلوبيا امنيا؟؟! اعتقد أمر كهذا لا يدخل بالعقل السليم فهناك طرق تكتيكية للقبض على اي مشتبه وفي أماكن لاتكلف الجندي استخدام طلقة واحدة أو تدفعه للصدام مع المشتبهه.

استخدام القوة بهذا الطريقة الوحشية وإطلاق النار العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة تعد جريمة جنائية أخرى يرتكبها اولئك الجنود الحمقى بحق المواطن الذي كفل له القانون حق الحماية بل إن عمل كهذا يقودنا إلى كوارث لاتحمد عقباها.

أما الطامة الكبرى حين تجد أن معظم القيادات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية تخالف القانون بصورة كبيرة ربما شرعنت لنفسها قتل المواطن في نقاطها أو نطاق جغرافيتها العسكرية أو الأمنية او إدارتها المحلية وذلك من خلال حماية جنودها المجرمين والتحفظ عليهم وتركهم يمارسون عملهم بكل فوضوية ربما من اولئك الجنود من يعمل لجهات معادية لخلق فجوات أو خلط الأوراق ومضاد للقيادة نفسها ومع ذلك تصر على كتم الأنفاس انطلاقا من ثقتها بقوة السلاح والسيطرة على القرار بكل جهات الاختصاص فهي عسكريا وامنيا ومحليا ربما قضائيا في بعض المناطق.

فالقانون يجب أن تجسده القيادة بتعاملها مع المواطن والوطن والأجدر بها أن تبادر بتسليم اي جندي يعتدي على المواطن والتحقيق معه ومعرفة أسباب ودوافع ذلك الجريمة حتى يلتزم الجنود باحترام القانون ويستشعر المواطن اهمية الامتثال للدولة وان الجميع سواسية امام القانون.

بعكس التشجيع لتلك الظواهر المسئة للقانون والاستفزازت الطائشة واستغلال المناصب الحكومية للانتقام من الخصوم أو حماية من يخل بالقانون.

لقد أصبح جنود الأمن في معظم النقاط والمحاور ادوات حرب تضرب الأمن نفسه بتصرفاتها الهمجية واستمرار تلك الاخطاء هنا وهناك رسالة تهدد السلم الاجتماعي وعلى القيادة السياسية أن تسارع في تصحيح المسار للقوات الأمنية من خلال عقد الدورات التأهيلية لاولئك الجنود لتكن مثالا يحتذى به في احترام القانون.

فمعظم القبائل تمثل أكثر التزاما واحتراما للقانون وتجسد النظام أكثر من الدولة بتعاملها مع القضايا وتصرفها الحكيم في معالجة تلك المواقف والظروف التي تمر بها وتعمل وفق نظام عادل لايعرف التمييز أو الطيش في اتخاذ الإجراءت العقابية ضد من يخالفها أو يخطأ في حقها.

رسالتي إلى المجلس الرئاسي والانتقالي أن يكونوا عند حسن الظن في تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية وان يعملوا بروح وطنية لمعالجة قضايا الثأر وان يكونوا مثالاً صادقا في العدالة وذلك من خلال محاسبة كل من يخل بالقانون اينما كان سواء كان وزيرا او محافظا أو قائدا أو مديرا وان يتفحصوا جيدا بمعظم القضايا القبلية ليعلموا حقيقة إدارتها ولينزلوا فيهم أشد العقوبات.

كما أنه يجب على القيادة أن تكون قريبة من الشارع وان تنظر بعين الاعتبار لشكاوي المواطنين عن تلك الممارسات المسئية لرجال الدولة وأن تستلهم الدروس والعبر مما حدث في السابق من أخطأ وومماحكات وخلافات لتسارع بوضع المعالجات قبل أن يقع الفاس بالراس.

ومما يجب على قيادة الدولة العليا أن تشرف على كل قائد عسكري أو أمني أو محافظ أو وزير أو مدير كل من أوكلت إليه مهمة الأمن في أي نقطة أو مرفق كان يجب على الدولة أن تفعل الجهاز الرقابي والحسابي لضبط البوصلة نحو الانتصار للوطن والمواطن بعيدا عن الاحزاب والتنظيمات السياسية.

فمعظم قضايا الثأر والانتقام وأعمال التهريب والتخريب لاشك أنها مفتعلة من بعض القيادات وتدار وفق مخطط مدروس لتقزيم دور القبائل والعشائر لخلخلة مفاصل القوة وذلك من أجل ضمان بقائها وفرض نفسها والاسترزاق منها بحجة المعالجات بينما هي من تفتحها وتغلقها متى شأت ولربما تستهدف بها من تريد.

لذلك على قيادتنا الرشيدة العليا بالمجلس الرئاسي والانتقالي أن تعي المرحلة وان تتعامل بحزم مع كافة القيادات المخلة بالشرف والأمانة والإخلاص الوطني وان تكن عنوان للعدالة والتنمية وإغلاق ملف الشر والانتقام.

فلن ينتصر الوطن أن لم يكن هناك عدالة في اتخاذ القرارات والتوصيات بكافة أمور الحياة اكانت ذلك القرارت نفعية اوردعية ومتى تخلص القيادة العليا في أن يكن المعيار الحقيقي لاختيار القائد أو المحافظ أوالمدير الكفاءة والمهنية وان تشرف عليه بشكل مستمر وان لاتترك له المجال مفتوحا لسن قوانين وأنظمة لحماية فساده وتغطيه جرائمه والانتقام من خصومه بطريقه غير شرعية هنا ينتصر الوطن.

إنما يجب الاختيار ينطلق من قانون وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الاعتبارات القبلية أو المعرفة الشخصية أو النظرة الحزبية الضيقة أو المحاباه.

ولنا عبرة في قيادة الوطن المخلصون الذين أتوا عبر قانون الكفاءة والخبرة فكل قائد منهم تجده يعمل بروح وطنية وذكراه تفوح عطرا في كل أرجاء البلد وكل الناس تدعو له بالخير وتثني عليه حيا وميتا فهم أشبه بالمدرسة الوطنية التي منها يتعلم الجميع حب الوطن ويستمد فكرة البناء والعدالة وحب الخير للجميع.

فكم من القادة المخلصون الذين رحلوا من الدنيا ولم ترحل ذكراهم العطرة في كل مكان ربما أن الغالب منهم ممن انعزلوا من العمل ومازال أثرهم الطيب يفوح فما اروعها من صفات جميلة جمعها اولئك النبلا والكرماء فنعم الجود والعطاء والتضحية.

بينما هناك الكثير من الهوامير الذين مازالوا اليوم يتمسكون بكراسيهم وليس لهم من وجودهم الا الويل ولم يجنوا الا الشتائم بل إنهم زرعوا في نفوس الشرفاء الحسرة والندامة والكره للوطن بتعاملهم الحاقد والحاسد وأخلاقهم الفاسد.

فإلى قيادتنا الرشيدة بمختلف المسميات الوظيفية والأحزاب السياسية العسكرية والأمنية انتقالية وشرعية كونوا سندا للفكرة في تصحيح المسار وإعادة النظر في تلك القيادات وشدوا الهمم العالية نحو الارتقاء بمستوى المسولية في اتخاذ القرارات والتوصيات العادلة والمنصفة.

سارعوا إلى توحيد الجهود التنموية والخدمية وكبح جماح الشر وأعوانه وتكنيس مرافق الدولة من ايادي الفساد العابثة بالمال العام والقيادات العسكرية والأمنية المخالفة للنظم والقوانين التي استغلت نفوذها خلال فترة من الزمن لتشكل اليوم طوقا أمنيا لحماية نفسها وتسن قوانين خاصة بها لضمان استمرار عبثها ومجابهة خصومها وفرض الفرعنة في ارض لا تعرف العبودية للخلق .

فهناك قيادات محسوبة عليكم للاسف بينما هي تعمل العكس ولاتريد الخير للبلد إنما تعمل لتهيئة الأجواء لنفسها لممارسة أعمال السلب والنهب بصفة رسمية فتجدها تسيطر على الأراضي وتمارس اعمال التهريب وتتاجر بالارواح وتحارب الشرفاء بكل الوسائل المتاحة والغير متاحة ربما تمارس الاسترزاق من الجبهات من الجهتين ووجودها ينتشر ويتمدد على اوسع نطاق جغرافي وعلى مستوى المرافق الحكومية فهي تصنع قرارتها وتدير ذاتها وتسن قوانين حماية نفسها وفرض تكميم الأفواه.

انطلقوا واننا لمعكم جنبا إلى جنب لحماية وطننا وصيانة أمننا والحفاظ على منجزاتنا العملاقة، انطلقوا ايها القادة وكونوا حجر الزاوية لوطنكم انطلقوا لتكونوا في العيشة الراضية لشعبكم لا تقبلوا الظلم والاضطهاد ولاتخذلوا شعبنا المغلوب على امره الذي وثق بكم لقيادته..