في أكثر دول العالم يعتبر الإنسان من أهم الثروات والمدخرات التي تمتلكها وتفتخر بها الدولة بين الأمم.
حيث اعطته الأولوية في سياساتها وخططها لكونه أهم استثمار وتنمية لها للمستقبل, بفتح كل الأبواب والخدمات لتعليمة وتطوير مهاراته وقدراته, حتى يكون مواطنا صالحا ورجلا نافعا, يتمكن من أداء واجبه وخدمة وطنه في شتى المجالات, فجعلت منه مصدر قوتها وباني حضارتها ومجدها.
هذا هو السائد والمنطق المتعارف عليه عالميا ما عدى اليمن, فما يجرى فيها شيء محزن ويشيب له الولدان, حيث حرم من خدماته وانتهكت حقوقه الإنسانية والقانونية, وهمش وغيب وجعله يدور في دائرة مغلقة, بين أزمات وضغوطات لا حصر لها ولا نهاية, حتى أصبح أسيرا للهموم وتأثيره معدوم بين محيطه ومن حوله.
وما زاد المصيبة والطين بله, ثقلاً ونارا على المواطن في اليمن, أن تتكالب جهات واطراف عديدة على تدميره ومسخه أخلاقيا وانسانيا, بنشر وترويج المخدرات بين فئات المجتمع المختلفة, في ظاهرة تثير القلق والريبة عن أصحاب وكمية المخدرات الكبيرة, المتحركة والمضبوطة في النقاط الأمنية والمنافذ الحدودية, والتي لا نسمع او نعرف عن أحدهم أنه تمت محاكمة او حكم عليه في هكذا قضايا هامة وحساسة, لخطرها وضررها كونها تمس حياة الناس ومستقبل الأجيال وتهدد الأمن الاجتماعي والقومي للبلد.
والغريب والعجيب الذي لا يمكن فهمه وادراكه, عن صمت الحكومة وأجهزتها الأمنية خاصة وزارة الداخلية المعنية بمكافحة وتجارة المخدرات, عن تنامي وتفشي هذه الظاهرة الدخيلة والخبيثة في بلادنا, وما تسببه من أنتشار العنف وجرائم يندى لها الجبين في المجتمع, واخرها عثور المواطنين قبل أسابيع على كميات واكياس كبيرة من المخدرات في سواحل محافظة أبين, دون أن تحقق وتكشف المستور عن أصحابها وطريقة إدخالها للبلد, مما يؤكد للقاصي والداني, أن في جهات محلية وإقليمية نافذة متورطة بهذا الجريمة الكبرى, التي هدفها الأول والأخير نشر هذه الآفة والفساد, لتدمير الإنسان اليمني بكل ما يحمله من قيم وأخلاق إنسانية واجتماعية.
تغافل وتجاهل السلطات التنفيذية والأمنية, عن التصدي الحازم لقضية المخدرات, يضعها محل أتهام وقصور في أداء عملها وواجبها, لإنقاذ البلاد والعباد من هذا الوباء الخبيث والمدمر.
فمتى يستفيق هؤلاء يا قوم ؟ فالموت والضياع محدق ويتربص بالجميع, ومصير المواطن والبلد في خطر أكثر من أي وقت مضى, فهل من مستجيب ؟
*جهاد عوض*
