قال المجلس السياسي لأنصار الله (الحوثيون ) أنهم وقفوا أمام التجاوزات التي قالوا أنها خطيرة تجاه تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وقالت الحركة في بيان صادر عنها وتلقت صحيفة "عدن الغد" نسخة منها ان أخر هذه التجاوزات إقدام حكومة ما يسمى بالوفاق على العمل على إعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة لمخرجات مؤتمر الحوار في مخالفة صريحة لنصوص تلك المخرجات التي أكدت على وجوب الشراكة الوطنية الواسعة في التنفيذ ونعتبر أن كل تلك التجاوزات تأتي في إطار سعي حثيث من قبل بعض القوى للالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتمييعها ومحاولة تجييرها لما يخدم مصالحها ورغباتها الشخصية والحزبية.
وقالت الحركة في بيانها :"نعبر عن رفضنا الشديد لكل تلك التجاوزات فإننا نحذر من مغبة استمرار المضي فيها وفي المقدمة إعداد المصفوفة التنفيذية المزمنة لمخرجات مؤتمر الحوار من قبل حكومة ما يسمى بالوفاق واستحواذ بعض القوى المتنفذة على أعمال اللجنة العليا للانتخابات، حيث تشكل تلك الاختلات انقلابا صارخا على مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته، كما ندعو إلى المعالجة الفورية لكافة الاختلالات والتجاوزات التي حصلت من خلال الالتزام بمضامين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتفق عليها من قبل الجميع، وذلك كالتالي:
· سرعة تشكيل المؤسسات المنصوص عليها في وثيقة الضمانات التي ستعنى بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ومنها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمة تلك المؤسسات الهيئة الوطنية المعنية أصلا بالإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وصياغة الدستور.
إعادة النظر في الاختلالات الخطيرة والتجاوزات اللامسؤولة في مخرجات لجنة تحديد الأقاليم بما يضمن عدم تجاوز مهام اللجنة المنصوص عليها في وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، والالتزام بالمعايير والأسس الموضوعية والعلمية اللازمة.
· إشراك القوى والمكونات الرئيسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني في إعداد المصفوفة التنفيذية المزمنة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني, على أن يتم بناء على تلك الشراكة إعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة خاصة بمخرجات قضية صعدة والقضية الجنوبية . كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني .
· العمل على سرعة إنجاز السجل الانتخابي الجديد بما يضمن إجراء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بناء عليه، مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة الشراكة الوطنية في أعمال اللجنة العليا للانتخابات بما يضمن حياديتها ونزاهتها .
كما ننوه إلى أن الاستمرار في الانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتجاهل الهيئات المعنية بالإشراف على مخرجاته وتقديم مصفوفات أخرى وفق سياسة الأمر الواقع أمر مرفوض من قبلنا ولسنا ملزمين بها .
