امرأة تصبح والية على محافظة مغربية لأول مرة في تاريخ المغرب، وأخرى تحتاج إلى الحصول على إذن بالعمل من زوجها في السعودية. أبواب عمل مفتوحة للمرأة على مصراعيها في سوريا، باستثناء منصب الرئيس، وأبواب مغلقة، على خلاف القانون، ومما يرعون القانون، أحيانا، في مصر، حيث رفض مجلس الدولة تعيين نساء في إحدى وظائفه، بحجة أنها للذكور فقط. أما في ليبيا، فإن المرأة كلما حاولت أن تفتح بابا للعمل، أغلقته في وجهها العادات والتقاليد.
في القرن الحادي والعشرين، لا تزال لافتة "للذكور فقط" مشهرة في وجه النساء، في الكثير من البلدان العربية، ولا تزال المرأة تناضل لمحو هذه اللافتة، أملا في الحصول على حقوقها. أين تقف المرأة العربية الآن؟ وهل غيّرت الثورات شيئا في نظرة المجتمعات العربية للمرأة وحقوقها؟
باستثناء منصبي رئيس الجمهورية وإمام المسجد، لا توجد أية وظيفة ممنوعة على النساء في سوريا. ولا يمنع الدستور السوري المرأة من أن تكون رئيسة للجمهورية، لكن الواقع السياسي لم يسمح لها بالوصول إلى هذا المنصب إلى الآن. ووصلت نساء سوريات إلى زعامة أحزاب سياسية، وقاد بعضهن وزارات متنوعة، لكنها لم تكن وزارات سيادية.
نصت المادة السادسة من الإعلان الدستوري الليبي على أن "جميع الليبيين متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى". ووقعت ليبيا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، ماعدا بندي التبني والميراث، إضافة لعدم وجود قوانين تمنع المرأة من تولي المناصب القيادية والسيادية، كما أن القانون يلزم جميع المؤسسات والشركات بالمساواة بين الجنسين، سواء في تولّي المناصب، أو في تساوي الرواتب.
تواجه المرأة، في أنحاء كثيرة من العالم، تمييزا ضدها، سواء من ناحية تقلّدها المناصب أو الأجر. لكنها، هنا في السعودية، تواجه تمييزا في نوعية الوظائف التي تستطيع التقدم لها وشغرها. خروج المرأة للعمل في السعودية قديم، لكنه كان في حيز صغير، ومحصور في التعليم والطب. أما في الوقت الراهن، فمجال الوظائف النسائية توسّع بشكل كبير، فأصبحن يعملن في المصارف والمستشفيات كإداريات وممرضات، وفي الدوائر الحكومية في أقسام خاصة بهن، إضافة إلى محلات البقالة والأسواق.
في وزارة عصية على التأنيث، وهي وزارة الداخلية، ولأول مرة في تاريخ البلاد، عين ملك المغرب محمد السادس، الأسبوع الماضي، امرأة في منصب الوالي (محافظ)، هي زينب العدوي، التي تم تعيينها واليا على جهة الغرب. زينب العدوي، التي تبلغ من العمر 53 عاما، حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية، كانت رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، وسبق تعيينها عام 1984 قاضية للحسابات، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب أيضا.
بعد إلغاء "كوتة" النساء، في تولي مقاعد بالبرلمان المصري، لم تستطع النساء الحصول على مقاعد نيابية، إلا عبر التعيين، أو فوز قائمة حزب في الانتخابات. وتسبب ذلك في كثير من الجدل داخل مصر، حول ضرورة تطبيق "الكوتة"، فكان البعض يرى أهميتها حتى تحصل المرأة على تمثيل عادل في الحياة السياسية، فيما يرى آخرون أن القانون يعد تمييزا لصالح المرأة، وأنه إذا كانت هناك مساواة حقيقية بين الجنسين، فيجب إفساح المجال للمرأة للمنافسة، والحصول على نصيبها في الحياة السياسية بمجهودها.
أخبار المحافظات
مدير عام مضاربة لحج يناقش مع مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية عدد من المشاريع الخدمية ...
