اليمن: مدير عام شركة النفط بالأمانة يكشف في مقابلة صحافية الأسباب الحقيقية لأزمة المشتقات النفطية

كشف  المهندس علي محمد الطائفي مدير عام فرع الأمانة بشركة النفط اليمنية عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة المشتقات النفطية التي تعيشها البلاد والمعالجات والإجراءات التي اتبعها شركة النفط اليمنية  وفرع شركة النفط بالأمانة لتوفير الاحتياجات وضبط المخالفين والحد من المتاجرة بمادة الديزل

وفيما يخص الأمانة اكد الطائفي ان اهم هذه الأسباب تمثلت في ثبات كمية المخصصات النفطية للأمانة في ظل زيادة الطلب على المشتقات النفطية وتزايد وتضاعف عدد المستفيدين من هذه المواد الحيوية وبشكل كبير جدا إضافة إلى أسباب أخرى كانقطاع  التيار الكهربائي الأمر الذي يؤدي إلى  زيادة  الطلب على المشتقات النفطية بواقع 40% في ظل المخصصات الثابتة وهذا ايضا سبب جوهري وطبيعي اخر لحدوث اختناقات رغم التعزيزات التي تزود السوق بها شركة النفط اليمنية لافتا في حوار مع الكرامة نت ان انقطاع مادة الغاز يؤدي الى تضاعف الطلب بنسبة 45%  على المشتقات النفطية  والتي تستخدم من قبل المواطنين والمركبات والمؤسسات كبديل للغاز لاسيما والكثير من وسائل الاعلام لا تعلم  ان هناك قرابة 60  الف سيارة ومركبة  تعمل بالغاز في امانة العاصمة فقط  وعندما ينقطع الغاز تعود كل هذه السيارات والمركبات لتعمل بالبترول والديزل كبديل للغاز  موضحا ان  مشكلة التقطعات في الطرقات والتي تأتي من ضمن اسباب الاختناقات لاسيما وهذا الأمر يؤدي الى ان تظل القاطرات في الطريق لأكثر من يومين واحيانا في خط مارب تظل القاطرات لأسبوع كامل نتيجة التقطعات وهذا الأمر يسبب خسائر كبيرة للشركة ويسبب ايضا حدوث اختناقات في سوق المشتقات النفطية  خاصة مع تزايد  أعمال التقطع  خلال الفترة الماضية مما ضاعف المهام التى تقوم بها شركة النفط وتعداها إلى  الانشغال بمهام جديدة من اجل حل مشاكل التقطع بالتعاون مع الجهات الأمنية مما ضاعف  الصعوبات التي تواجهنا من اجل تامين الاستقرار النفطي في الأمانة فالى حصيلة هذا الحوار الذي كشف حقائق جديدة عن مسالة الاستقرار التمويني من المشتقات النفطية

حاورة/ رياض الزاواحى – ياسر المسورى

-كيف تفسرون مسالة عدم الاستقرار النفطي خلال هذه الفترة وهل من معالجات لهذه الاشكالية ؟

اولا نثمن اهتمام موقع الكرامة نت باحتياجات وهموم المواطن  ودورها في توضيح الحقائق للراي العام  بحيادية ومهنية  بعيدا عن المغالطات  وقلب الحقائق و  كما تعلمون وزارة النفط والشركة وفرع الامانة كجزء من شركة النفط هي  المختصة بتوفير المشتقات النفطية وتوفير الاستقرار التمويني من هذه المواد في الاسواق  وطبعا يقوم الفرع بالتموين والاشراف الكامل على جميع المحطات الواقعة في النطاق الجغرافي لأمانة العاصمة  لتسهيل حصول المواطن على المواد والمشتقات النفطية  بالأسعار الرسمية وتجنب أي اختناقات أو أزمات قد يفتعلها البعض او اسباب تؤدي الى شحة وجود المشتقات في اسواق الامانة  إضافة الى  ذلك دور الفرع في  تموين الوحدات العسكرية والمصالح الحكومية والشركات والمصانع والمستشفيات  والمخابز وغيرها من المرافق و المنشآت في اطار الامانة   و خلال الفترة الماضية او الاسابيع الماضية كان هناك نوع من الاختناقات  وشحة وجود مادة الديزل ليس في الامانة فقط ولكن في عدد من محافظات الجمهورية ولها اسباب واضحة   وبالنسبة لنا في امانة العاصمة  كان للازمة خلال الايام الماضية عدد من  الاسباب ولعل اهم هذه الاسباب تمثلت في  ثبات كمية   المخصصات النفطية للأمانة  في ظل زيادة الطلب على المشتقات النفطية وتزايد وتضاعف عدد المستفيدين من هذه المواد الحيوية وبشكل كبير جداً إضافة الى أسباب أخرى كانقطاع  التيار الكهربائي بشكل دوري ومتكرر والذي يتضاعف الطلب على المشتقات النفطية لاسيما الديزل بشكل مباشر وكبير فعندما ينقطع التيار الكهربائي عن الجمهورية يزداد الطلب بواقع 40% على المخصصات الثابتة وهذا ايضاً سبب جوهري وطبيعي آخر لحدوث اختناقات وأيضا من ضمن أسباب الاختناق انقطاع مادة الغاز فعندما تنقطع مادة الغاز عن العاصمة  وبالذات فيما يخص فرع الأمانة  يتضاعف الطلب بنسبة 45%  على المشتقات النفطية  والتي تستخدم من قبل المواطنين والمركبات والمؤسسات  كبديل للغاز لاسيما  والكثير من المواطنين ووسائل الإعلام لا تعلم ان هناك قرابة 60 ألف سيارة ومركبة  تعمل بالغاز في أمانة العاصمة فقط  وعندما ينقطع الغاز تعود كل هذه السيارات والمركبات لتعمل بالبترول  والديزل  كبديل للغاز.

 ايضا هناك مشكلة التقطعات في الطرقات والتي تأتي من ضمن أسباب الاختناقات  وأحياناً تضل القاطرات في الطريق لأكثر من يومين واحيانا في خط مارب تظل القاطرات لأسبوع  كامل نتيجة التقطعات وهذا الأمر يسبب خسائر كبيرة للشركة ويسبب ايضاً حدوث اختناقات في سوق المشتقات النفطية أيضا كما أشرت سابقا  أن أعمال التقطع زادت  خلال الفترة الماضية وهذا اثر على نشاط الفرع وجعل المهام تتضاعف وأضيف إلى هذه المهام  مهام جديدة من اجل حل مشاكل التقطع بالتعاون مع الجهات الأمنية وبالتالي زادت الصعوبات التي تواجهنا من اجل تامين الاستقرار النفطي في الأمانة لهذا ندعو كافة منابر الإعلام لتكثيف التوعية بخطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على سير الحياة العامة وعلى امن واستقرار المجتمع فهي ظاهرة غريبة ودخيلة على مجتمعنا اليمني وعلى الجميع الوقوف ضدها  لأنها تهدد امن واستقرار المجتمع

- هل هناك اسباب اخرى للاختناقات والازمة فى المشتقات؟

نعم من ضمن الاسباب ايضاً والتي ادت الى حدوث الاختناقات وبشكل مباشر دخول الموسم الزراعي  وهذا الأمر  يضاعف الطلب على الديزل بنسبة 100%  نتيجة احتياج المزارعين للديزل لاسيما في ظل تأخر موسم الأمطار مما يضاعف الطلب على الديزل من قبل المزارعين كما قلت وبنسبة 100% أضف إلى ذلك مسالة التهافت والتخزين والتهريب لمادة الديزل سبب من أسباب الإشكاليات الحاصلة  فالمواطن يحاول ان يخزن اكبر كمية من الديزل فيقوم بسحب كميات كبيرة لا يحتاجها في الوقت الحالي مما يسبب اختناق في السوق, كما ان هناك مهربين يقومون بتهريب الديزل وبيعة في السوق السوداء وفي الفترة الأخيرة داخل الأمانة فقط  ضبطنا حوالي 21 قاطرة محملة بالمحروقات في طريقها للسوق السوداء او التهريب فتم ضبطها وتم مصادرتها, ايضا مسالة انعدام ثقافة المستهلك بالنسبة للمشتقات النفطية فنلاحظ انه أصبحت الحركة المرورية عجيبة ومزعجة داخل الأمانة  مقارنة لما كان قبل سنوات فقد تضاعف عدد السيارات والمركبات فمثلا قبل فترة طلبنا بيانات من الجمارك والإدارة العامة للمرور عن عدد المركبات فأفادونا انه خلال الفترة من 2011م حتى الآن دخلت البلد قرابة الثلاثمائة ألف سيارة للجمهورية في ظل ثبات المخصصات النفطية بمعنى المخصصات كما هي ودخلت ثلاثمائة ألف سيارة مع ان السوق أصلا  لا يحتمل دخول مركبات جديدة لاسيما ومعظمها مركبات مستخدمة وهالكة ولسنا في صدد الحديث عن هذا الأمر  لكن ما يهمنا ان يعرف الجميع ان هذا الأمر ضاعف الطلب على المشتقات النفطية في الأمانة بالذات لأنه تقريبا هناك 145 الف سيارة جديدة دخلت الخدمة في الأمانة وهذا العدد المهول من المركبات بحاجة إلى مخصصات جديدة لكن للآسف المخصصات كما قلت ثابتة من قبل وزارة المالية لان المحروقات مدعومة من الدولة  فمثلا اللتر الديزل المواطن يدفع قيمته مائة ريال والدولة تدعم بمبلغ مائة وعشرون ريال للتر  يعني في كل دبة ديزل يشتريها المواطن يدفع (2000) الفين ريال والدولة تدعم هذه الدبة ( 2400)بألفين واربعمائة  ريال في المقابل كدعم للمشتقات النفطية  وطبعا سعر اللتر الديزل في السوق العالمية  واحد دولار  بينما في اليمن تدعم الدولة سعر الديزل كما أوضحت لا سيما وان هذا الدعم يأتي في ظل شحة موارد ناتجة عن انقطاع الإمدادات النفطية بسبب ضرب الأنابيب  وايضا في ظل انخفاض الإنتاج  النفطي في الحقوق  فقد كانت الجمهورية تنتج  قرابة ثلاثمائة الف برميل حتى بداية 2011م لكن الآن ننتج فقط مائة وخمسة وستون ألف ومع هذا هذه الكمية الضئيلة حتى لا يسمح لها ان تصل الى المصافي بسبب تفجير الأنابيب في ظل الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد لهذا معظم هذه الأسباب تؤدي إلى حدوث اختناقات ما بين الحين والآخر بالرغم ان الشركة ومن خلال كوادرها تبذل كل جهدها لتوفير الاستقرار التمويني من المشتقات النفطية في السوق رغم كل هذه الإشكاليات والصعوبات التي قد لا يعرفها المواطن البسيط.

ولهذا يجب ان يعرف الجميع الحجم الحقيقي لنشاط الشركة في الأمانة فالفرع مسئول عن تامين المشتقات للمصالح الحكومية والجيش والجهات الامنية والمستشفيات والمرافق الصحية والسفارات وهذا الأمر يأخذ حوالي ثلث الكمية المخصصة للفرع.

-  ماهي الإجراءات التي تتبعوها لضبط سوق المشتقات في الأمانة ؟

حقيقية نحن نحاول ان نضبط السوق النفطي وتوفير الاستقرار التمويني من المشتقات النفطية من خلال عدة إجراءات ومعالجات فمثلا من خلال نزول لجان بالتعاون مع جهات مختصة لرفع القطاعات التي تحدث في الطرقات  لقاطرات النفط في كثير من المناطق ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بحمد الله متعاونين معنا بشكل كبير ايضا في مسالة الرقابة على المحطات نتعاون مع الجهات الأخرى كوزارة الداخلية وأمانة العاصمة والجهات الأمنية بشكل عام لمحاربة التهريب الداخلي او التلاعب في سوق المشتقات النفطية من قبل بعض المحطات او السماسرة وبالرغم من صعوبة تنفيذ الرقابة على مدار الساعة إلا ان اللجان التي نرسلها تبذل جهود كبيرة ومضنية في الرقابة وتضبط الكثير من القضايا التي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزائها ايضا من ضمن المعالجات  تم تخصيص محطة لبيع المشتقات (الديزل ) للأفران لانها مرتبطة باحتياجات المواطنين للخبز وتخصيص اربع محطات لمشاريع المياه بالأمانة وثلاث محطات لمشاريع الجسور والمقاولات.

-   ماهي الإجراءات التي اتخذتموها إزاء هذه القضايا وكم بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها لاسيما فيما يخص المتاجرة واحتكار مادة الديزل  في إطار الأمانة ؟

طبعا القاطرات التي يتم ضبطها يتم مصادرتها وإرسال أولياتها إلى النيابة واستكمال إجراءات المصادرة بموجب لائحة تهريب المشتقات النفطية فهناك لائحة صدرت في 2011م بهذا الخصوص وبالنسبة للمحطات فالمحطات التي تخالف وتبيع أكثر من الكميات التي توجه الشركة بان تباع لكل مستهلك يتم إيقافها وتغريمها بمبالغ كبيرة وأحيانا سحب الترخيص وهناك أيضا إجراءات عقابية  متفاوتة حسب نوع المخالفة أيضا فيما يخص الوكلاء الذين يتلاعبوا بالمواد والمشتقات النفطية وفي الغالب يكون المخالفون هم انفسهم الذين يرتكبون المخالفات بشكل دائم وخلال هذه الفترة قمنا بتوقيف حوالي 16 محطة والآن هي متوقفة منذ قرابة الخمسة أشهر  ودفعت بعضها غرامات باهضه والبعض الآخر تم تحويلها الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة .

-  هل لديكم رؤية او خطة لحل هذه الإشكاليات؟

حقيقة الوزارة ممثله بالأخ وزير النفط وجهة  بسرعة توفير المشتقات النفطية للسوق وتغطية احتياجات المواطنين و نحن خلال هذه الفترة استطعنا بحمد الله ان نحقق استقرار بالرغم  من كل المعوقات والإشكاليات التي ذكرتها لكم   وبرغم اننا في أوج الموسم الزراعي وتأخر هطول الأمطار ونسال الله ان يمن علينا بالأمطار  لأنها ستخفف علينا الطلب المتزايد على الديزل وطبعا الكميات التي تم ضخها  للسوق خلال هذه الفترة ستحقق الاستقرار لكن على المدى الطويل هناك المشكلة فالمشكلة ذات بعد استراتيجي فزيادة المخصصات بحاجة الى زيادة الدعم وزيادة الدعم يتطلب زيادة في إيرادات الدولة وإيرادات الدولة متدنية في ظل وضع امني  متردي في البلاد وفي ظل وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد فهناك تدني في الضرائب وتدني الإيرادات والموارد بشكل عام لهذا نحن على المدى القصير حلينا بحمد الله المشكلة لكن على المدى الطويل اعتقد ان هناك رؤية حكومية تنفذها لإيجاد الحلول لهذه المشكلة على المدى الطويل.

-    نسمع من بعض وسائل الإعلام عن توجه حكومي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ما حقيقية هذا الأمر؟

حاليا لا يوجد اي توجهه حكومي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية نهائيا وهذا ما نؤكده من خلال موقع الكرامة نت لأنه في بعض الأحيان الإشاعة تسبب زيادة إقبال على المحطات دون أي تأكد من الإشاعات بالرغم ان معظم المواطنون قد تعودوا على مثل هذه الإشاعات ولا يبالون بها لكن مع هذا نؤكد انه لا يوجد اي توجهه حكومي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية بتاتا على الإطلاق.

-   المشتقات  الموزعة في الامانة والمحافظات الاخرى هل تأتي من الانتاج  المحلي ومن مصافي عدن ام يتم استيرادها ؟

بالنسبة للديزل غالبية الكميات التي تنزل السوق يتم شرائها عبر مصافي عدن  لأنه حاليا مصافي عدن منذ قرابة شهر متوقفة عن الإنتاج بسبب انقطاع الأنبوب  وبغض النظر عن الصيانة فالكميات لا تصلها أساساً وهناك وحدات إضافية في المصافي لكن لم تصلها أساسا الكميات من النفط الخام

ثانيا ما يتم تكريره لا يغطي 30% من احتياج السوق المحلية والباقي يتم تغطيته بالشراء  فالجمهورية مثلا تستهلك 300 الف طن من الديزل اي ما يعادل اربعمائة مليون لتر ديزل شهريا وحوالي مائتين مليون لتر بنزيل  وحوالي 130 الف طن او ما يعادل مائة وعشرين مليون لتر من مادة المازوت  وهذه لكميات كلها يتم شرائها  وكل الكميات طبعا مدعومة من الدولة وإجمالي الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه المشتقات النفطية يعادل قيمة الباب الأول في الموازنة العامة للدولة بمعنى مبالغ مهولة جدا تذهب لدعم المشتقات النفطية  وطبعا هذه المبالغ بحاجة الى إيرادات لتغطيتها  لكن الإشكالية ان إيرادات الدولة متدنية بسبب اولا المشاكل الأمنية وثانيا تدني الانتاج المحلي  اساسا.

-  نسمع ان معظم الإشكاليات والمخالفات في الأرياف والمديريات الطرفية للأمانة كيف يتم تنفيذ آلية للرقابة وضبط هذه المخالفات؟

الإشكالية ناتجة طبعا عن إقبال المزارعين والمواطنين من محافظات أخرى كذمار وعمران ومحافظة صنعاء إقبالهم على شراء المشتقات من الحزام المحيط بالأمانة  وهذه الإشكالية تسبب تدافع على شراء المشتقات وأحيانا ضعاف النفوس تسول لهم أنفسهم ان يبيعوا المواد بأكثر من أسعارها لهذا المخالفات السعرية تعتبر من أكثر المخالفات الرادعة في اللائحة  فمثلا من ضمن العقوبات ضد المحطات  سحب الترخيص والإحالة إلى النيابة وتغريمها مبالغ ضعف القيمة في السوق الدولي  بالإضافة الى مصادرة المادة المضبوطة هذا طبعا من اجل ردع المتاجرين باحتياجات الناس من هذه المواد الضرورية

- في اعتقادك ماهي العوائق التي تواجهه شركة النفط للقيام بمهامها بالشكل المطلوب ؟

 اولا اهم عائق يوجهنا هو مسالة ثبات المخصصات في ظل تزايد وتضاعف الطلب على المشتقات النفطية بسبب تضاف اعداد المركبات والمرافق الاخرى وفي ظل ثبات المخصصات يحصل اقبال شديد على المواد النفطية والمخصص ثابت وهذا يجعلنا نحرص اكثر على توزيع المواد النفطية حسب الاولويات والضروريات كالتوزيع اولا للمستشفيات والجهات الامنية والدوائر الحكومية  والبعثات الدبلوماسية والمزارعين  وغيرهم

ثانيا انعدام الوعي  لدى المستهلك بالنسبة  لاستهلاك المشتقات النفطية كمسالة التخزين للمشتقات بكميات كبيرة زيادة عن الحاجة أيضا التقطعات والجانب الامني من اهم مشاكلنا  وتفجير الأنابيب وعدم وصول المواد من أهم الإشكاليات التي تسبب نوع من الإرباك والاختناقات التي يمثل تجاوزها تحدي كبير بالنسبة لوزارة النفط وشركة النفط ولنا ايضا  ويحتاج الى جهود مضاعفة وكبيرة وبحمد الله نحاول تجاوز هذه الصعوبات وتخطيها قدر المستطاع كما حدث في هذه الفترة وبحمد الله الأمور مستقرة حاليا  لاسيما وقبل هذه الفترة  كان لا يصلنا سوى قرابة 70% من الكميات المخصصة للأمانة  لكن منذ قرابة أسبوع بدأت الكميات تصلنا كاملا وبدا الوضع التمويني يستقر أكثر.

-  كلمة أخيرة ؟

فى الختام اقول ان أمن واستقرار المجتمع مسئولية جماعية يتحملها كل شخص وكل جهة ولابد لكل شخص ان يكون له دور ايجابي لخدمة الوطن فالإعلام علية مسئولية كبيرة في إيضاح الحقائق للرأي العام  والبعد عن المزايدات والمكايدات  والتوعية بمخاطر الأعمال التي تؤثر على الأمن الاجتماعي  والمواطن ايضاً  شريك يجب ان يقف معنا ضد التهريب والمتاجرة باحتياجات الناس ومحاربة اي ممارسات قد تسبب ضرر للناس وتخلق حالة من عدم الاستقرار التمويني واتمنى ان يدرك الجميع باننا شركاء في تحقيق الاستقرار في مختلف جوانب حياتنا اليومية  لان الوطن وأمنة واستقراره مسئولية  الجميع شاكراً لكم فى الكرامة نت هذا اللقاء الذي نتمنى ان نكون قد وفقنا في إيصال رسالتنا وتوضيح الحقيقة.