اكد بلاغ صحفي وزعه مكتب محافظ محافظة عدن على وسائل الإعلام إلى أن ماحدث بخصوص إيقاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواني خليج عدن مديرها التنفيذي سامي فارع عن العمل يوم الاثنين بقرار محافظ المحافظة ياتي ضمن اختصاصات المحافظ كونه المسؤول الأول في المحافظة عن كل مؤسسات الدولة فيها ومعني في المقام الاول بتوفير كل الأجواء الامنة لعمل تلك المؤسسات , والحرص على دقة الاداء فيها وتجنيب انزلاقها في أتون الفوضى بفعل سوء الإدارة او التقصير في العمل.
ومضى البلاغ كل النتائج السلبية لتقصير مسئولي مؤسسات الدولة في المحافظة وان كانت لتلك المؤسسات استقلالية الإشراف الإداري والمالي من وزاراتها المعنية لن تدفع ثمنها سوى المحافظة من أمنها وهدوئها وسكينتها بل ومظهرها العام وبالمقابل فان النتائج الايجابية سيكون أثرها ايجابيا على الجميع .
وأردف البلاغ لم يكن بوسع قيادة المحافظة إلا اتخاذ اجرائتها الكفيلة بإيقاف ماتعيشه المؤسسة من تردي كبير وتساءل كيف لا ؟وقيادة المحافظة والمحاكم الإدارية تتلقى كل يوم سيل من الشكاوى والتظلمات وتقارير الفساد والإفساد في مؤسسة موانئ خليج عدن يقابلها تخلف عن العمل وغياب عن الدوام الرسمي وإهمال للواجبات من رئيس مجلس إدارتها مديرها التنفيذي , وصولا للتخلف عن حضور الاجتماعات الرسمية التي تتطلب مشاركته ضمن مجلس تنسيق تطوير عدد من المؤسسات الحيوية الهامة في المحافظة تشمل المطار والميناء والمنطقة الحرة وبدلا من إن يكون فاعلا في إحداث تطور ونقلة متميزة في الميناء تحول الى مشكلة بذاتها فلا يصل إليه موظفيه ولا يرونه في العمل إلا فيما ندر تاركا المؤسسة للعابثين .
ونوه البلاغ إلى إن قيادة المحافظة حاولت نصح المذكور مرارا ليقوم بأداء واجبه وتواصلت مع الوزارة بهذا الخصوص لكنه أصر دون مسؤولية على مواصلة تعنته ضاربا بكل النظم والقوانين عرض الحائط وكان المؤسسة ملكية خاصة به وليست مؤسسة دولة الجميع شركاء في الحفاظ عليها وتطويرها ابتداءا من ابسط مواطن وانتهاء بأعلى سلطة .
واختتم البلاغ بالقول يجب أن يترفع الجميع عن المصالح الشخصية الضيقة وينشغلوا في البناء والتنمية خدمة لمجتمعهم بدلا من الاضرار به بشطحات الزيف والزهو الكاذب .
