عودة الجهاديين الاردنيين من سوريا تهز المملكة

على مدى ستة أسابيع حارب الجهادي الاردني أحمد محمود في صفوف المقاتلين الساعين لاسقاط الحكومة السورية في وقت سابق من العام الجاري قبل أن يتسلل عبر الحدود عائدا إلى الأردن للعلاج من إصابة لحقت به في الحرب وذلك رغم أن السلطات حذرته من العودة.

وخلال أسبوع وجد المقاتل الملتحي البالغ من العمر 23 عاما نفسه في قفص الاتهام في محكمة عسكرية بتهمة الارهاب التي وجهتها إليه السلطات التي تتزايد صرامتها مع المتشددين ممن يسافرون إلى سوريا للمشاركة في حربها الأهلية.

وهز تزايد أعداد هؤلاء المقاتلين المملكة التي تعتبر الجهاديين العائدين خطرا أمنيا لابد من وأده في مهده كما أنها تريد في ضوء احتمال تغلب الرئيس السوري بشار الاسد على الانتفاضة على حكمه إبقاء القنوات مفتوحة مع حكومة تربطها بها صلات دبلوماسية وتجارية.

ومع استمرار الحرب السورية منذ ثلاثة أعوام بدأ عدد متزايد من الجهاديين الاردنيين العودة للبلاد بعضهم جعله الاقتتال بين المقاتلين الاسلاميين أنفسهم يفيقون من أوهامهم والبعض الآخر عاد طلبا لاستراحة من حرب مرهقة ليس فيها حسم لأي من الجانبين.

وحتى أشهر قليلة مضت كانت السلطات الاردنية أكثر تمييزا في المعاملة بين المقاتلين العائدين فكانت أحيانا تطلق سراح "المخالفين للمرة الأولى" الذين كانت السلطات ترى أنهم تعرضوا للتضليل وذلك بعد أبداء الندم على أفعالهم.

أما الآن فإن مآل كل عائد يقع في قبضة السلطات هو المحاكمة رغم أن أيا منهم لم توجه له تهمة التآمر لشن هجمات داخل الاردن.

وتسلط قوائم الاتهام الضوء على استمرار اعتراف عمان بحكم الأسد. وكثير من العائدين متهمون بارتكاب أفعال لا تقرها الدولة تسيء للعلاقات مع السلطات الشرعية في سوريا ويواجهون احتمال الحكم عليهم بالسجن لفترة تتراوح بين عامين ونصف العام وخمسة أعوام بعد محاكمات عسكرية سريعة يقول محامو الدفاع إنها تفتقر إلى الضمانات القانونية الكافية.

ورغم أن والد محمود تطوع بابلاغ المسؤولين بعودة ابنه إلى الاردن فإن ذلك لم يحل دون استدعائه من المستشفى حيث كان ينتظر دوره لاجراء جراحة على ركبته المصابة وما تلا ذلك من احتجاز أجهزة الأمن له.

وقالت آية الله فريحات محامية محمود "سلم الوالد ابنه بموافقته قبل العملية في المستشفى بعد أن اتصل هاتفيا بمسؤولي المخابرات الذين طلبوا تسليمه على الفور."

ويتباين العائدون فمن شباب من أمثال محمود الذي انتفض للقتال بسبب لقطات فيديو للقصف العشوائي من جانب قوات الأسد لمراكز سكنية خاضعة لمقاتلي المعارضة إلى شباب اتجهوا إلى التشدد الاسلامي على أيدي دعاة متشددين ينادون بالجهاد وإقامة الدولة الاسلامية.

وقال مصدر قضائي أردني ملخصا الموقف الرسمي من العائدين من ساحات القتال في سوريا "أنا سمحت لك بالذهاب لكن لا تعود."

وقال المصدر المطلع على سياسة أجهزة الاستخبارات الاردنية وتحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه "أغمضنا عيوننا عن ذهابكم. لكن إذا عدتم فسنمسك بكم ونحبسكم."

وانزعجت دول أخرى من بريطانيا وفرنسا إلى السعودية والمغرب من المخاطر الأمنية المتمثلة في عودة مواطنيها من سوريا بعد المشاركة في الحرب.

وحظرت السعودية على مواطنيها القتال في الخارج أو التبرع بالمال لأي طرف في سوريا أو ابداء التعاطف مع المتشددين.

وفيما يمثل تذكرة بهواجس عمان من آثار الحرب السورية الأهداف كانت فيما يبدو مجموعة من المقاتلين المسلحين المعارضين للنظام في سوريا تسعى للهرب من القتال مع القوات الحكومية في جنوب سوريا.

* جهاديون لأجل قصير

يقول اسلاميون اردنيون إن مئات المتطوعين شاركوا في الحرب السورية منذ عام 2011.

وقد شجع محمد شلبي أحد القيادات السلفية في الأردن الذي أمضى عشر سنوات في السجن لمخالفات أمنية متشددين على السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال لكنه قال إن الموقف الرسمي السابق بالتساهل الضمني قد انتهى.

وقال شلبي المعروف باسم أبو سياف "في الشهر الأخير تقريبا كانوا يرفضون السماح لأي أحد (بالعودة) إلا في الظروف الاستثنائية" التي قد تشمل أسبابا انسانية.

ويقدم المقاتلون العائدون لمحاكمات عسكرية تقول جماعات لحقوق الانسان إن أقوال المتهمين تؤخذ فيها تحت القهر والتعذيب.

وفي إحدى جلسات محاكمته الشهر الماضي جلس محمود على مقعده المتحرك في قفص الاتهام بينما كانت محاميته آية الله فريحات تحاصر ضابط المخابرات الذي حصل على الاعتراف منه بالاسئلة.

وقال الضابط للقاضي أحمد قطارنة "لا أذكر ما إذا كان يتألم أم لا عندما سألته عما حدث."

ولا يفصح المسؤولون عن أي أرقام للاردنيين الذين يحاكمون الآن بسبب القتال في سوريا لكن محامين يقولون إن هناك 120 حالة على الاقل وإن المحاكم ازدحمت بسبب زيادة أعداد القضايا.

وقال محام إن القضاة اضطروا لعقد جلسات محاكمات في مكاتبهم في مبني تابع لأمن الدولة من طابق واحد في حي ماركا بشرق عمان بسبب نقص قاعات المحاكم.

* الخوف من انتصار الاسلاميين في سوريا

وميز الموقف الرسمي من المتشددين العائدين من القتال في الخارج الأردن عن بقية جيران سوريا.

وتسمح تركيا التي لا تخفي تأييدها لمعارضي الأسد للمقاتلين بالتحرك بحرية عبر الحدود بين شمال سوريا في المناطق الخاضعة لهم والأراضي التركية.

أما العراق ولبنان اللذان لهما حدود غير مرسومة بدقة مع سوريا فلم يمنعا المقاتلين سواء من السنة أو الشيعة من السفر إلى سوريا للمشاركة في الحرب.

لكن الاردن ممزق بسبب مصالح متضاربة بشأن سوريا. فقد حاول النظام الحاكم أخذ مسار وسط بين حلفاء من دول الخليج العربية يريدون عزل الأسد بأي ثمن تقريبا ومخاوفه الخاصة التي رددتها واشنطن من أن يؤدي انتصار الاسلاميين المتشددين في سوريا إلى خطر أسوأ.

وهذا الالتباس جعل الأردن يستضيف عمليات تدريب أمريكية على مستوى محدود للمقاتلين السوريين وسمح بتسريب كميات متواضعة من الأسلحة التي قدمتها دول خليجية إلى الاراضي السورية وفي الوقت نفسه يضمن ألا تتحول الحدود إلى ممر سهل لتهريب السلاح والمقاتلين.

وتقول مصادر سلفية إن أكثر من 250 أردنيا لقوا حتفهم في سوريا وهو عدد بسيط نسبيا مقارنة بالقتلى الذين سقطوا في الصراع السوري وتجاوز عددهم 150 ألفا منذ تفجر الانتفاضة في مارس اذار عام 2011.

لكن عمان تحرص على درء أي خطر من عودة متشددين صقلتهم المعارك. وقد طبقت قوانين مكافحة الارهاب التي استخدمت ضد متشددين قاتلوا في العراق خلال الاجتياح الأمريكي عام 2003 أو حاولوا مهاجمة اسرائيل التي تربطها بعمان معاهدة سلام عمرها نحو 20 عاما.

ويؤيد الجناح الاردني لجماعة الاخوان المسلمين الانتفاضة على حكم الأسد لكنه لم يصل إلى حد حث الاردنيين على المشاركة في القتال حرصا على عدم تعريض وضعه في البلاد كقوة المعارضة الرئيسية في البلاد وأحد القوى الداعية للاصلاح الديمقراطي.

* غربة

وتقول جماعات لحقوق الانسان إنه في حين أن التعذيب الممنهج في سجون الاردن قد تراجع فإن الجهاديين يسجنون في أجنحة منفصلة في جماعات صغيرة معزولة في ظروف أكثر صعوبة حيث يقيد الاتصال بالمحامين والأسر بشدة.

وقال أدم كوجل الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش "الاردن قطع شوطا كبيرا في اصلاح السجون والقضاء على حالات متكررة من سوء المعاملة الممنهج والتعذيب استمرت سنوات. لكننا مازلنا نسمع عن مخاوف من سوء المعاملة للمجتجزين الجهاديين من السلفيين."

وخارج السجن يشكو جهاديون من أن ظروفهم المعيشية لم تشهد أي تحسن. يقول أبو بكر (21 عاما) الذي خرج مؤخرا من السجن بعد أن دخله بسبب محاولته العبور إلى سوريا إن قوات الامن اليقظة تتابع كل تحركاته.

وقال وهو يسير في حي الرصيفة المكتظ بالسكان من الطبقة العاملة حيث أتاح الفقر والاحساس بالغربة أرضا خصبة لتجنيد الجهاديين "لا أعرف ما هو مستقبلي. فبإمكانهم القبض علي دون سبب ولا أستطيع أن أعمل. فقد وزعوا اسمي."

وأضاف "كجهادي اسلامي لا يسمح لك بأن تعامل معاملة البشر."

وقال الشيخ سعد الحنيطي أحد قادة السلفيين إن الحملة التي تشنها الدولة تزيد من استعداء السلفيين بعد ثلاث سنوات من خروجهم في مظاهرات خلال موجة الاضطرابات التي شهدها العالم العربي.

وقال "الآن يكممون أفواهنا ويقبضون علينا. هذا لن يزيدنا إلا كراهية للنظام."

وتجنب الاردن نوبات العنف التي عانى منها العراق ولبنان. لكن الحملة التي تشنها عمان على العائدين من سوريا تحمل في طياتها خطر زرع مزيد من التشدد بين السلفيين الذين يرون في الاردن جزءا من بلاد الشام في إطار سعيهم لاقامة الخلافة الاسلامية في المنطقة.

وقال أبو سياف "آيات قرآنية واضحة تتحدث عن بلاد الشام. نرجو أن نحصد ثمار جهودنا والدم المراق من أجل (عودة) الخلافة