قضاة اليمن يجددون الامتناع عن العمل ويطالبون الحكومة بقصر يدها عن ميزانية السلطة القضائية

أكد أعضاء السلطة القضائية المشاركين في اللقاء التشاوري الموسع لقضاة اليمن المنعقد بصنعاء  الاحد انهم ممنوعون من العمل وانهم على استعداد للعودة الى العمل متى ما نفذت مطالبهم  .

وبرر المشاركين في اللقاء الموسع  أن الإضراب كان وما زال إعلان موقف للشعب اليمني وللعالم بأن قضاة اليمن لم ولن يكونوا يوما سوطا لغير الحق والعدل, ولا يمكن أن يأدوا أعمالهم في ظل رسالة عدل منقوصة الأركان, موضحين لشعبهم العظيم موطن الخلل والسياسة الممنهجة للقضاء على استقلال القضاء حتى لا يكون صمام أمن الوطن وملاذ الضعفاء .

وطالب القضاة المشاركين في اللقاء التشاوري الذي دعا إليه نادي قضاة اليمن الحكومة  بقصر يدها عن ميزانية السلطة القضائية من خلال وزارة المالية والالتزام بأحكام الدستور وكذا التزامها بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية على المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته .

واستهجن المشاركين في بيان صادر عن الاجتماع الموسع- تخاذل مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, وتعاطيه اللامسؤول مع الانتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته, مؤكدين عدم الرضا عن سياسته التي ساهمت بشكل كبير في إهانة القضاء, وكذا تخلفه الدائم عن تنفيذ السياسة التي يلتزم بها مطلع كل عام, وعليه العودة على وجه السرعة الى منطق الحق والعقل، وتحميله المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته، وأن يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء الأعلى.

كما طالب المشاركين في اللقاء بوجوب ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشأته, وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة, وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية , وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد, كأقل مطالب لتعليق الإضراب و يوصي المشاركون اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا .

وشدد اللقاء الموسع لأعضاء السلطة القضائية على الحكومة الحفاظ على قدسية القضاء وهيبته وعدم اخضاع الأحكام القضائية للنقاش والتعليق في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء, وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية.

واشار بيان المشاركين الى أن الاستقلال المالي والإداري هو عنوان شموخ القضاء واستقلاله وهو ما سلبته الحكومة منذ زمن من خلال تشريعات غير دستورية, وما تزال اليوم بعد الحكم الدستوري تغتصبه بقانون القوة من خلال تدخلها في ميزانية السلطة القضائية, ورفض إدراجها بنداً واحداً وفقا للنصوص الدستورية, ورفض صرف مستحقات القرارات الجمهورية منذ ما يقارب العام, كل ذلك تعبير جلي عن إرادة التقليل من هيبة القضاء وجرح قدسيته, وقد أكدت ذلك واقعا من خلال الاعتداءات التي طالت رجال القضاء ومنشأته والتي قاربت الخمسين حالة منذ مطلع هذا العام ما جعلنا نتخذ هذا التصعيد انطلاقا من قاعدة غياب العدل خير من وجوده غير متوافر الأركان, كون العدل لا يقبل القسمة على اثنين وهو ما لا يفقهه الكثير من ارباب السياسة .

*من سامي عبدان