اوضح عز الدين الاصبحي نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ان العقلية السلطوية التي رسخت لعقود في المنطقة العربية لن تسمح بفرصة لتغيير حقيقي من اجل ترسيخ العمل الديمقراطي
, مشيرا الى ان التجاذب السياسي الذي ضرب الى حد كبير مهنية المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية خلال الثلاثة اعوام الماضية وخصوصا الذين قادوا الفعل الثوري في الارصفة العربية المختلفة افقدها كثير من الاشياء الهامة .
وأكد الاصبحي في افتتاح اعمال الملتقى الاقليمي حول دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم التحول الديمقراطي ( التجارب والفرص والتحديات ) صباح اليوم بالعاصمة تونس ان ماحدث في العام 2011 في الوطن العربي هي ثورة حقيقية في التاريخ المعاصر لم تكتمل ملامحها وحلم لم يتحقق بعد ويجب ان ندرك ان هناك تحديات كبيرة وخطيرة , وسلطة حقيقية مازالت قائمة ولم تتأثر بعد لو تتغير كلية .
وأشار الى تأثر منظمات المجتمع المدني بما حدث خلال الاعوام الماضية بشكل كبير
منوها الى الاخفاقات الكبيرة للمشهد السياسي والمشروع العربي الذي فشل خلال الخمسة عقود الماضية ولم تستطع النخب السياسية والحاكمة ان تقدم خلالها مشروعا حقيقيا يتلائم مع العصر وتطوراته .
ونوه الاصبحي في ورقته حول اصوات وتجارب من المجتمع المدني ما بعد الثورات الى ان صدارة المشهد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية كانت في لحظة من اللحظات الصوت المعبر عن الناس حتى على مستوى الاحتجاجات السياسية والفعل الثوري والمصادر التي كانت تحتاجها المنظمات الدولية والفاعلين السياسيين لم تكن متوفرة إلا عبر منظمات المجتمع المدني .
وقال ( في لحظة من اللحظات رأينا ان المتحدثين باسم المنظمات الحقوقية اصبحوا وكأنهم متحدثون باسم تيارات سياسية وتحول الناشطين الحقوقيين المهنيين في الظل الى صدارة المشهد السياسي والمعارضة السياسية البارزة والقوية وهذا لم يعد في العامين الماضي والحالي وكان اول الضحايا الحقيقيين للتحول الديمقراطي هم المجتمع المدني والنساء والشباب ) .
مؤكدا على اهمية ان ندرك انه ماكان قبل ثلاثة اعوام انجازا براقا لم يعد كما هو في الوضع الحالي , واهمية اعادة ترتيب الاوراق في المرحلة الراهنة الصعبة جدا في المنطقة العربية .
منوها الى ان ابرز الاسماء الحقوقية الموجودة في الوطن العربي رأت نفسها في لحظة من اللحظات متخندقة حزبيا وأيديولوجيا الى حد الاحتراق وليس الاختراق .
وأضاف ( صدرنا بعض القوى بمسميات ثوريةو اسلامية ويسارية وغيرها من القوى التي تصدرت المشهد التغييري وهي لم تتحول بعد الى قوى ديمقراطية حقيقية تقبل بالاخر وتعزز من قيم التعايش وتحقق المواطنة المتساوية ورايناها في لحظة ضعف تتشبه بالمعتدي ) .
وذكر الاصبحي ان تعدد المجتمع المدني وتنوع ادواره المختلفة ولم يعد كما كان قبل 2011 المنظمات الحقوقية والنقابات والاتحادات المهنية في التعريف الكلاسيكي للمجتمع المدني وظهر الفاعلين الجدد على مستوى الواقع الذين صوروا الى وقت قصير انهم الاهم في ارض الواقع وفي وسائل التواصل المجتمعي عبر الانترنت ووسائل الاعلام الالكتروني المختلفة وصور ان سقوط بن علي ومبارك هو بسبب الفيسبوك , وظهرت في وقت من الاوقات مايسمى بالمؤثرين الجدد في المجتمع من ابرز الشباب والشابات المغردين وأصحاب الصفحات الاجتماعية وأنهم الاهم والأكثر تأثيرا .
وأضاف ( بعد اقل من عام اكتشفنا ان العالم الافتراضي رغم اهميته هو عالم غير حقيقي على ارض الواقع وبالذات عندما ترجمت هذه الخطوات الى انتخابات وحشودات سياسية وممثلي نواب وظهرت قوى اخرى تقليدية استطاعت ان تنظم نفسها بشكل كبير وظهرت مايسمى بعد ذلك خطف الثورات والانجازات ولم ننتبه الى انه كان لدينا عالم افتراضي ممتد ولكن على ارض الواقع لم نكن ذو فعل حقيقي فعال .
ودعا الاصبحي الى ضرورة اعادة المشهد لمواجهة هذه التحديات على مستوى ارض الواقع
مخاطبا المجتمع المدني بقوله ( نحن نواجه دول ومؤسسات ذات فكرة انها تريد ان تسيطر على كل شيء ولا تتيح فرصة اخرى للفاعلين غير المؤسساتيين داخل الدولة فهي الاعلام والمؤسسسات الثقافية والفنانيين واللاعبين الرياضيين حتى ناشطي الانترنت غزي بكائنات انترنيتية تتبع السلطات والمخابرات لتشويه الاخر ولضرب الرؤى المختلفة وخلط الاخبار والمفاهيم والرؤى المختلفة ).
مضيفا (علينا ان نجاهد ونناضل كمنظمات مجتمع مدني من اجل مجتمع ديمقراطي وليس دولة ديمقراطية فقط تتقيد بالشكل الديمقراطي دون الثقافة الديمقراطية )
ولفت الاصبحي الانتباه الى اختفاء التقارير النوعية والجادة على مستوى الانتهاكات على المستوى القطري والاقليمي والذي لايدل على انتهائها فما زالت الاختفاءات القسرية والاعتقالات والتعذيب والقتل موجودة بقوة دون مسائلة ومحاسبة وهذا يشكل تحدي حقيقي للمنظمات التي شاركت في الفعل السياسي ونست ان تعود الى قواعدها الحقيقية سالمة .
كما دعا منظمات المجتمع المدني الى اعادة التخندق ازاء هذه التحديات خصوصا مع قيام القوى التي حاربتها المنظمات من انظمة تقليدية مستبدة ماضية والقوى التقليدية الطائفية والمناطقية والعرقية بإعادة تخندقهم بشكل جيد ويحاربون بقوة قيام الديمقراطية بشكل سليم في المنطقة ويعادون بشكل مشترك الدولة المدنية والديمقراطية في حين لم تنتبه منظمات المجتمع المدني لذلك ولم ترتب امورها وتواجه هذه الحقيقة البالغة الخطورة .
من جانب اخر استعرضت السيدة نبيلة حمزة رئيسة مؤسسة المستقبل مساهمة منظمات المجتمع المدني في صياغة الدستور , وريادة التجربة التونسية في هذا الجانب وخصوصا المنظمات النسوية التي كان لها دور حاسم في الضغط على نواب المجلس التأسيسي وكسب التأييد والمناصرة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين .
وأشارت الى مجمل من التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني بعد ماسمي بهبة الربيع العربي وما يكتنفها من ازمات عنيفة وشاملة عصفت بالكثير من القواعد والمفاهيم والحسابات التقليدية , داعية الى ضرورة مضاعفة تطوير مؤسسات المجتمع المدني وبناء قدراته وتحديد موقعه ودوره في المجتمع .
ونوهت الى ما شهدته تلك المنظمات في المقابل من حراك غير مسبوق خلال اندلاع الثورات العربية في العديد من دول المنطقة وخاصة في تونس ومصر واليمن وليبيا , كما برزت عدد من القيادات الجديدة الاكثر شبابا وتعلما واكثر اتصالا بالعالم الافتراضي والتقنيات الجديدة للمعلومات .
وأوضحت السيدة نبيلة ان المرحلة القادمة غير واضحة المعالم وتبدو محفوفة بالتحديات والمصاعب وعلى المنظمات ان تتعامل معها بحكمة ورؤية استراتيجية حتى تعبرها بأمان من اجل ترسيخ النموذج الديمقراطي المأمول .
داعية المنظمات الى بناء قدرات منخرطيها والمزيد من الحرفية والالتزام من اجل التأثير على مسار الاحداث وبناء التحالفات مع التيارات الديمقراطية والتشبيك محليا واقليميا للتصدي للتهديدات وحماية الحقوق والحريات , واستقطاب عناصر جديدة وشابة لصفوفها وخصوصا العنصر النسائي , وتبني ادوات عمل جديدة واستراتيجيات مبدعة وخلاقة تتناسب مع المرحلة الانتقالية الحالية .
ويأتي تنظيم هذا الملتقى الذي يستمر ليومين في العاصمة تونس في ظل ما اتاحته الثورات العربية من اوضاع جديدة ومساحة من الحرية سمحت بتطور كمي ونوعي لمنظمات المجتمع المدني وبتفعيل دورها في دفع عملية الانتقال الديمقراطي ونشر ثقافة المواطنة وحقوق الانسان في اوساط الجماهير .
ويهدف هذا الملتقى الذي يشارك فيه اكثر من خمسين ناشطا وقياديا من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والنسائية من كل من تونس ومصر وليبيا والاردن والعراق الى تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني كرديف هام للحكومة والأحزاب السياسية في دعم مسر الانتقال الديمقراطي , وتسليط الضوء على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات للمجتمع المدني في دعم عملية التحول الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية وعلى اوجه القصور والعقبات التي تواجهها اليوم منظمات المجتمع المدني في دول ما بعد الربيع العربي والتي مازالت تعاني من حروب وازمات كسوريا واليمن .
هذا وقد قدم عدد من الناشطين اليمنيين عدد من المداخلات والشهادات حول اصوات وتجارب المجتمع المدني لفي اليمن مابعد الثورة الشبابية ومرحلة صياغة الدستور والقانون الانتخابي ومراقبة الانتخابات ومراقبة الاداء الحكومي والنيابي والمؤسسي وتطبيق مبدأ المسائلة والمحاسبة والشفافية وتحقيق العدالة الانتقالية وقضايا المساواة بين الجنسين , والفرص والتحديات التي تواجه الحركات النسائية في مرحلة الانتقال الديمقراطي .
من/ بشرى العامري :
