نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي حلقة نقاشية حول " اللامركزية المالية وتقاسم الموارد في الدولة الاتحادية " بمحافظة عدن بمشاركة عدد من القيادات المحلية والخبراء وممثلي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع مدني والاعلام بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية ميبي MEPI.
وأوضح رئيس المركز مصطفى نصر في حفل الافتتاح أن الحلقة النقاشية تهدف إلى التوعية بمفاهيم الفيدرالية المالية، وتجارب الدول المختلفة في تقاسم الموارد بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم، إضافة مناقشة وإثراء رؤية المبادئ الدستورية للفيدرالية المالية في اليمن التي سيتم تقديمها إلى لجنة صياغة الدستور اليمني الجديد.
وأكد نصر أن إشراك القيادات والخبراء في الاقاليم في رؤية المبادئ الدستورية لتقسيم الموارد يعزز من تطبيق فيدرالية تتناسب مع الوضع اليمني ويخدم التنمية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع الموازنات امين المقطري أن الصورة في اليمن باتت اكثر وضوحا مع مخرجات الحوار الوطني التي رسمت طريق المستقبل، لاسيما فيما يتعلق بشكل الدولة وسلطاتها والنظام اسياسي والنظام الانتخابي والكثير من القضايا الجديدة التي اتفق عليها المتحاورون.
وطالب كل القوى السياسية العمل من اجل إنجاز مهام المرحلة الانتقالة والاسهام بفاعلية في بيناء اليمن الاتحادي الجديد، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية خلال المرحلة المقبلة انجاز صياغة الدستور الذي سيربط عناصر المشهد وسيكون الدليل لصياغة منظومة تشريعية جديدة للدولة مركزيا ومحليا.
وعبر عن تقديره لجهود مركز الاعلام الاقتصادي في تعزيز الوعي باللامركزية المالية، مؤكدا بأنها الكثير يتحدث عن المال وكيف سيتم توزيعه بين الدولة الاتحادية ومكوناتها، وكل يجتهد ويبدي رأيا، لكن تجارب العالم تعلمنا اشياء كثيرة يجب الاستفادة منها.
خالد محمد عبده ربه وكيل محافظة عدن اشار إلى اهمية التوعية بالفيدرالية المالية كونها تجربة جديدة تخوضها اليمن لاسيما عقب نجاح مؤتمر الحوار الوطني.
وتركزت النقاشات في الندوة على مفاهيم الدولة الاتحادية واساليب توزيع الموارد المالية وتقاسم الضرائب وعائدات الموارد الطبيعية بين الحكومة الاتحادية والاقاليم.
يذكر ان المركز منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل على التوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف.
