أكد مسؤولون سعوديون أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الوطن، يأتي من باب استباق الأحداث الجارية في العراق، وأن الوضع الراهن في العراق يشكل قلقا على كل الدول المجاورة له، مشيرين إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج، مفادها أن السعودية على أهبة الاستعداد، مشيرين إلى أن السعودية تتبع أسلوب السير نحو سياسة استباق الأحداث قبل وقوعها.
وأوضح الدكتور زهير الحارثي، عضو مجلس الشورى السعودي، في تصريحات نشرتها «الشرق الأوسط»، أن الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز، القاضي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه، وأمن واستقرار شعب بلاده، هي رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج، مفادها أن السعودية على أهبة الاستعداد، وتملك جاهزية عالية، وتتابع ما يحدث من حولها، في الوقت الراهن.
وقال الحارثي إن ما درسه مجلس الأمن الوطني السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين من تداعيات للأحداث الجارية في المنطقة خاصة في «العراق»، يعطي مؤشرات واضحة بأن هناك مخاطر وتحديات قد تواجه المملكة، وبالتالي يتوجب أخذ الحيطة، وهي بالأساس لغة تعتمد على الشفافية من صانع القرار.
وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن المجلس الأمن الوطني السعودي لديه صلاحيات كثيرة، وأن هذا الأسلوب هو من أرقى ما يمكن أن يصل إليه الفكر السياسي، لأن مجلس الأمن الوطني يستند على دراسات علمية ومعلومات دقيقة، وبالتالي يتخذ المجلس الأمن الوطني على ضوئها من قرارات مصيرية ضمن النظام الأساسي للمجلس، منها إعلان الحرب وقطع العلاقات وحالات الطوارئ، لا سيما أن قيادات الدولة على رأس الهرم في المجلس.
ولفت الحارثي إلى أن أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه، هي رسالة واضحة بأن السعودية تستشعر المخاطر، وتتخذ القرار السياسي في الوقت المناسب.
وذكر أن الأحداث التي تجري في المنطقة خلال الوقت الراهن لا أحد يستطيع أن يتنبأ إلى أين تسير، لكن هذه قدرة القرار السياسي الذي يفرض الاحتياطات لأسوأ المراحل، من أجل الحيطة والحذر، لحماية الشعب والوطن.
من جهة أخرى، قال الدكتور عبد الله العسكر، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إن البيان الصادر عن الاجتماع الذي جرى لمجلس الأمن الوطني يعبر عن قلق الرياض من الأحداث الجارية في العراق، مؤكدا أن السعودية تتبع أسلوب السير نحو سياسة استباق الأحداث قبل وقوعها.
وأوضح العسكر أن حكومة نوري المالكي منحازة بشكل واضح للطائفية، مشيرا خلال شرحه للواضع الدائر في العراق إلى أن المالكي ارتمى في حضن إيران بطريقة أهانت العراق وعراقته، مما ولد وأجج الطائفية، وجعل من العشائر والطوائف المعتدلة تطالب برحيل النظام. ورأى عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى أنه قبل رحيل حكومة المالكي رسميا يهيئ النظام العراقي في الوقت الراهن البيئة اللازمة للطوائف الإسلامية المتشددة، الأمر الذي شكل قلقا كبيرا ليس فقط للعراق، بل للدول المجاورة له، مبينا أن الدول المجاورة للعراق لا تريد أن يتم صنع دول أخرى قائمة على الطائفية وبالتالي تمكن الطوائف المتشددة من تأجيج المنطقة.
إلى ذلك، أشار الدكتور صدقة فاضل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يأتي في إطار التنبيه على تكثيف الاستعداد وزيادة الانتباه للأجهزة الأمنية التي تعمل على مدار الساعة، تحسبا لأي أحداث ربما تؤدي إلى إضرار بالمكتسبات الوطنية، بسبب ما يدور في المنطقة من أحداث سواء في اليمن أو العراق، وذلك باعتبارهما مناطق حدودية للسعودية.
واعتبر الدكتور ناصر الشهراني، عضو مجلس الشورى، أن القرار إدراك من خادم الحرمين الشريفين للتحديات الكبيرة والمتسارعة التي تعيشها المنطقة العربية، والتطورات التي تتسارع في المنطقة، وذلك بسبب مواقف بعض القوى التي تقود المنطقة نحو المزيد من التدهور خاصة مع استغلال التنظيمات الإرهابية للأزمة السورية، وتطورات الأحداث في العراق.
وأضاف أن «اجتماع مجلس الأمن الوطني، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يأتي إدراكا منه لخطورة الأحداث وتداعياتها، مما يحتم اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن الوطني».
وذكر الشمراني أن مجلس الأمن الوطني يهدف إلى المحافظة على كل المصالح الوطنية، كما أن المجلس يجري تقويما واقعيا للأوضاع الداخلية والخارجية، ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة، ووحدة أراضيها وسلامة شعبها واستمرار مصالحها، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من نظام مجلس الأمن الوطني».
ويشير الدكتور الشهراني إلى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة المتعلقة باختصاصات مجلس الأمن الوطني، حيث إن عليه «دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة، السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والاجتماعية الواقعة في الدول الأخرى، مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها». وأضاف أن «أمر خادم الحرمين الشريفين هو رسالة تطمين لكل مواطن ومقيم، على أرض المملكة، وهو في الوقت ذاته تحذير لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة».
