الأحد - 20 يوليه 2014 - 03:28 ص بتوقيت عدن
صنعاء((عدن الغد))متابعات
قال أمين عام الاتحاد التعاوني السمكي علي حسن بهيدر إن السلطات الإريترية ماتزال تحتجز ما يقارب 863 قارب صيد يمني منذ عام 2006م.وأشار بهيدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن نشاط الصيادين اليمنيين في جنوبي البحر الأحمر يواجه الكثير من الصعوبات جراء تعرض الكثير منهم للاحتجاز مع قواربهم من قبل بعض دول الجوار خاصة في القرن الأفريقي. داعيا الجهات الحكومية المعنية إلى القيام بدورها في حماية الصيادين اليمنيين ومتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع دول الجوار في المجال السمكي كما هو الحال لمذكرة التفاهم الموقعة بين اليمن والصومال والتي تسمح لصيادي البلدين بالصيد المشترك في المياه الإقليمية للبلدين وبما يضمن تسهيل نشاط الصيادين وتعزيز دور القطاع السمكي والدفع به نحو آفاق واسعة.ولفت في ذات الوقت الى ضرورة التعجيل بتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع بقية دول الجوار وعلى وجه خاص إريتريا.وطالب الحكومة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي على أرض الواقع كون ذلك سيسهم في الارتقاء بواقع القطاع من مختلف جوانبه.. مؤكدا في ذات الوقت على أهمية ايجاد آلية لتنظيم الصيد وتطوير القطاع السمكي في اليمن باعتباره من القطاعات الواعدة والهامة التي يمكنها تساهم بفاعلية في رفد الاقتصاد الوطني.ورأى بهيدر أن هيئات المصائد السمكية لم تقم بدورها حسب ما كان مخطط لها حيث اقتصرت مهامها على المراكز الرئيسية في المحافظات بسبب ضعف أدائها مما انعكس سلبا على نشاط الصيادين والاتحاد والوزارة على حد سواء.وأوضح أمين عام الاتحاد التعاوني السمكي أن الاتحاد التعاوني السمكي يعمل جاهدا في سبيل خدمة الصيادين وحماية الحقوق المشروعة للصيادين من خلال متابعته كل قضاياهم فضلا عن قضايا الصيادين المحتجزين في دول الجوار وسعيه إلى الافراج عنهم.وتطرق الى نشاط صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي. مبينا أن الصندوق خصص ما نسبته 40 بالمائة من موارده للزراعة و30 بالمائة للقطاع السمكي و30با لمائة للسلطات المحلية بالمحافظات الساحلية.وتوقع أن تلك المخصصات لم يستغل منها سوى 10بالمائة ..معتبرا أن بنك التسليف التعاوني الزراعي هو المستفيد الأكبر من مخصصات الصندوق .. وبنسبة تفوق مدى استفادة الصيادين أنفسهم ووزارة الثروة السمكية.وأشار بهيدر إلى أن الاتحاد التعاون السمكي يسعى الى الارتقاء بواقع المرأة الساحلية من خلال ايجاد مشاريع خاصة بالقطاع النسوي تستهدف رفع قدرات المرأة الساحلية وتعزيز مهاراتها في مختلف مناحي الحياة وكذا مساعدتها على تحسين ظروفها المعيشية مع اسرتها..داعيا الى ايجاد مشاريع خاصة بالمرأة الساحلية من خلال انشاء جمعيات ساحلية في المحافظات.وشدد امين عام الاتحاد التعاون السمكي علي حسن بهيدر على أهمية دراسة المخزون السمكي في المياه الإقليمية اليمنية.. لافتا إلى أن وزارة الثروة السمكية أنشأت هيئة مختصة بهذا الشيء إلا أن هذه الهيئة لم تقم بدورها ولا تعرف كم هو حجم ونوعية المخزون السمكي ـ حد وصفه ـ واقتصرت مهامها على إعطاء تصاريح الاصطياد دون معرفة حجم المخزون المتوفر ومدى تأثره بعمليات الاصطياد العشوائي والجائر.يشار إلى أن الاتحاد التعاون السمكي يضم في عضويته 121جمعية سمكية.
