قالت وزارة الخارجية البريطانية، في تقرير لها إن الانتهاكات لحقوق الكبيرة الانسان في #اليمن، وذلك خلال الفترة من إبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2014 مقارنة بالرّبع السابق من العام. وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن مازال يتعين على الحكومة اليمنية بذل جهود كبيرة لضمان تحسن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.
و لفتت إلى حصول تقدم بسيط جدا في الأخذ بتوصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن المسائل الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، رغم أن الحكومة وقعت خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة اليمنية وصادقت على بيان العمل الصادر عن القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع.
وأكدت الخارجية البريطانية في تقريرها حول #اليمن، أن عقوبة الإعدام ما زالت معمول بها في #اليمن، ما يجعل التمييز ضد النساء في كافة أوجه حياتهن مستمرا. وأشارت إلى رفض البرلمان اليمني، سن قانون بتحديد السن الأدنى للزواج والانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. واعتبر التقرير أن الوضع الإنساني والاقتصادي في #اليمن ما يزال سيئا.
و أشار التقرير لما أوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 25 مايو الماضي، و التي أشارت في تقرير لها، لضلوع الحكومة اليمنية في الانتهاكات ضد المهاجرين في #اليمن من قبل المتاجرين بالبشر. و اعتبرت أن الدليل يتوافق مع ما كشفته وسائل الإعلام، بما فيها البي بي سي، عام 2013.
و قد ضغطت المملكة المتحدة على الحكومة اليمنية لإعادة النظر بالأدلة المقدمة إليها، وتوجيه الاتهامات للمخالفين حيثما توفرت أدلة كافية، واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرر حدوث ذلك مستقبلا.وطبقا للتقرير الخارجية البريطانية، شكل الرئيس هادي في 24 أبريل، هيئة وطنية لتكون مسؤولة عن الإشراف على تطبيق كافة توصيات مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك استلام مسودة الدستور قبل طرحها للاستفتاء العام.
وبدأت لجنة صياغة الدستور، المكلفة بتحويل توصيات مؤتمر الحوار الوطني إلى دستور جديد لليمن، وستقدم مسودة الدستور في وقت لاحق من العام الجاري. وأكد التقرير أن المملكة المتحدة، ستولي اهتماما شديدا لكيفية شمول توصيات مؤتمر الحوار الوطني بشأن مسائل كالمصالحة وتسوية الصراع، ولجنة للتحقيق بانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في عام 2011، وتحديد سن أدنى للزواج، وحرية الاعتقاد والممارسات الدينية، في مسودة الدستور التي سوف تطرح للاستفتاء العام.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية، قدمت للبرلمان في شهر فبراير مسودة قانون الأمومة المأمونة يشمل مادة حول السن الأدنى للزواج، و رفض البرلمان هذه المادة وأقر باقي مواد القانون بدونها.كما تحدث تقرير الخارجية البريطانية، أن وزير الشؤون القانونية قدم في 27 إبريل، لرئيس الوزراء محمد باسندوة مسودة قانون لحقوق الطفل.
وأشارت أن القانون شمل تحديد السن الأدنى لزواج الأولاد والبنات بسن 18 عاما؛ ويحظر ممارسة ختان البنات؛ ويحظر تجنيد الأطفال؛ ويحظر عمالة الأطفال تماشيا مع المعايير القانونية الدولية. واستندت بنود القانون على مراجعة للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الطفل. وقد تولت وزارة الشؤون القانونية عملية صياغة القانون بالتعاون الوثيق مع وزارة حقوق الإنسان ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وبعد بحث مسودة القانون بمجلس الوزراء في أواخر شهر يونيو، عيّن رئيس الوزراء لجنة للنظر بالقانون وتسوية الاعتراضات التي أثيرت بشأنه.
واعتبرت التقرير أن هذه خطوة إيجابية، غير أنه أشار إلى أن قلق شديد يساور الخارجية البريطانية، باحتمال رفض القانون بالنظر لكون البرلمان اليمني قد رفض مؤخرا ما يشير لتحديد حد أدنى للزواج. وفي حال إقرار القانون، يتوجب على الحكومة اليمنية بذل جهود كبيرة لضمان تبنيه على نطاق واسع.
تجنيد الاطفال:
وكشف التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة، أدرج #اليمن حاليا على قائمة باعتبارها واحدة من بين ثماني دول تجند فيها قوات الأمن القومي الأطفال. و كانت #اليمن وقع 14 مايو خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة اليمنية.
وتحدد خطة العمل خطوات واضحة لتسريح كافة الأطفال المجندين في قوات الأمن الحكومية، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، ومنع تجنيد المزيد من الأطفال. ولفت التقرير إلى قوات الأمن اليمنية، ستزال من قائمة الأمين العام لدى إنجازها لهذه الخطوات بنجاح وبعد أن تتحقق الأمم المتحدة من اتخاذ كافة التدابير المتفق عليها في خطة العمل.
وأشار التقرير إلى أنه مازالت هناك أنباء عن استمرار جهات غير حكومية في تجنيد واستخدام الأطفال في الصراع.وحث التقرير الحكومة اليمنية على توثيق حالات الجنود الأطفال وإبلاغ الأمم المتحدة بها كما يجب. ونوه تقرير الخارجية البريطانية إلى أنه في 8 مايو رحلت السلطات اليمنية، صحفي امريكي، يدعى "آدم بارون" من #اليمن دون توجيه تهمة إليه. كما انتقد التقرير اقتحام قوات الحرس الرئاسي مكاتب قناة #اليمن اليوم التلفزيونية في الـ"11" من يونيو الماضي.
وأشار أن السلطات أوقفت بث القناة وصادرت أجهزتها، ما جعل المملكة المتحدة تثير مع الحكومة اليمنية قلقها تجاه حرية الصحافة، وكانت من بين سفراء مجموعة العشر الذين أصدروا بيانا في 16 يونيو يدعم الحريات الصحفية ويدعو كلا من الحكومة اليمنية والمؤسسات الإعلامية للاتفاق على مدونة لقواعد السلوك تلزم المؤسسات الإعلامية بمعايير أخلاقية رفيعة بينما تكفل بنفس الوقت حرية الصحافة.
ونوه التقرير، لعدم ورود أنباء بشأن صدور أحكام بالإعدام كعقوبة ولا بشأن إعدام قاصرين حتى الآن في 2014. غير أن التقرير أشار إلى أنه تم إعدام 13 شخصا بالغا خلال هذه الفترة بعد إدانتهم بتهمة القتل. وقال التقرير: "وردتنا أنباء بأن قبيلتي الدرعان والضالي قد أعدمتا أشخاصا بتهمة القتل".
وأشار التقرير إلى أنه وخلال الاستعراض الدوري الشامل بشأن #اليمن، أعلن #اليمن التزاماته بمعالجة عدد من توصيات تتعلق بحقوق الإنسان أثارتها دول أخرى في الأمم المتحدة. لكن لم يصدر حتى الآن رد من#اليمن على 25 توصية، أغلبها تتعلق بعقوبة الإعدام.
وأوضح التقرير أنه خلال فترة التقرير حضر وفد يمني برئاسة وزير حقوق الإنسان ووزير الشؤون القانونية في زيارة إلى المملكة المتحدة برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدتهم في تطوير أفكار لتأسيس هيئة حقوق الإنسان في #اليمن.
ولفت إلى أنه من بين من التقوا بهم خلال زيارتهم هذه هيئة حقوق الإنسان في اسكتلندا، ولجنة الشؤون القضائية في البرلمان الاسكتلندي، وكبار مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية الذين أبدوا دعمهم وتشجيعهم للحكومة اليمنية.
ونوه إلى أنه في جلسة نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاصة، قبل #اليمن بتوصيات المملكة المتحدة بتأسيس لجنة للتحقيق بما قيل عن انتهاكات حقوق الإنسان في 2011.كما لفت التقرير إلى حضور نائب وزير الخارجية اليمني، وممثلون عن المجتمع المدني القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع التي عقدت في الفترة من 10-13 يونيو.
وكشف التقرير عن تمويل المملكة المتحدة المشاركين غير الحكوميين الذي حضروا القمة، وقدمت تبرعا للمساهمة في تكاليف إدارة ملاذ للنساء في #صنعاء.وذكر التقرير أن #اليمن قد صادق من قبل على إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع.
وأشار إلى أن السفارة البريطانية في #صنعاء تواصل حث الحكومة اليمنية على تحويل التزاماتها بشأن العنف الجنسي في الصراع إلى إجراءات عملية، بما فيها دعم الناجين من هذه الجرائم. وأكد التقرير أن المملكة المتحدة تعمل عن قرب مع الحكومة اليمنية لتحسين امتثالها لحقوق الإنسان في مجالات أساسية من نظام العدل الجنائي، مع التركيز تحديدا على السجون.
