افاد تقرير التنمية البشرية لعام 2014، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في طوكيو ان " التنمية البشرية في تحسّن في المنطقة العربية، ولكن الفوارق كبيرة بين البلدان، فبعضها يحلّ في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة، بينما تواجه المنطقة بمجملها تحديات ضخمة تعوق التنمية".
ويصدر تقرير التنمية البشرية لعام 2014 تحت عنوان المضي في التقدّم: بناء المنعة لدرء المخاطر.
ويتناول مفهوم التعرّض للمخاطر من منظور متجدّد، ويقدّم اقتراحات لبناء المنعة.
ويتوقف التقرير عند ما تتعرض له المنطقة العربية من مخاطر متشعّبة، جرّاء ما تواجهه من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم مساواة.
وهي مخاطر، إذا ما بقيت من غير معالجة، يمكن أن تعطّل مسيرة التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل.
"وبدرء المخاطر يصبح للجميع حصة من التقدم في التنمية، وتصبح التنمية البشرية أكثر إنصافًا واستدامة".
هذا ما قالته هلن كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
فالصراع في سوريا، إضافة إلى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة، أصاب الأسر بأضرار جسيمة، وخلف أكبر الأعداد من النازحين واللاجئين في العالم، الذين باتوا اليوم يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية حسبما يفيد به التقرير.
ويعيش الأطفال والنساء الذين يشكلون أعلى نسبة من أعداد النازحين الحرمان بأوجه متعدّدة.
وكثيرًا ما يعيشون في فقر، محرومين من الخدمات العامة الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم.
وهذا الحرمان يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية تعيش مع الفرد مدى الحياة، فتؤثر على نموّه العقلي، وتفقده سبل معيشته، وتقوّض إمكاناته على المدى الطويل.
وبمقياس قيمة دليل التنمية البشرية، تحلّ قطر في طليعة بلدان المنطقة العربية، بينما يحلّ السودان في آخر القائمة.
وتحلّ المنطقة في موقع متقدّم من حيث نصيب الفرد من الدخل، إذ يبلغ 15.817 دولار، ويتجاوز المتوسط العالمي بنسبة 15 في المائة.
وتحل المنطقة العربية دون المتوسطات العالمية في العمر المتوقع عند الولادة وسنوات الدراسة.
ويشير التقرير الذي نشرته وسائل اعلام عربية إلى تأخر في الدول العربية نسبة إلى المتوسطات العالمية بمقياس دليل التنمية البشرية معدّلاً بعامل عدم المساواة.
ويبلغ عدم المساواة في التعليم مستويات مرتفعة، يصل متوسطها إلى 38 في المائة؛ وكذلك في الصحة والدخل، حيث يصل متوسط عدم المساواة إلى أكثر من 17 في المائة.
ويؤكد التقرير على أن الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة تتطلب اهتمامًا خاصًا على مستوى السياسة العامة، ليحظوا بفرص العمل اللائق ولتستفيد المنطقة من العائد الديمغرافي.
"فالشباب فرصة، هذا ما أثبته التاريخ"، على حد قول سيما بحوث، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. "والواقع أن بلدان العالم ومناطقه حققت تحوّلات إيجابية في حقبات مماثلة من التحوّل الديمغرافي، حيث بلغت أعداد الشباب الذروة".
ويدعو التقرير إلى الإلتزام بالتشغيل الكامل هدفًا في السياسة العامة، وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية، وتحسين التنسيق العالمي في بناء المنعة لدرء المخاطر.
ويفيد التقرير بأن هذه الأهداف في متناول جميع البلدان، على اختلاف مستوياتها الإنمائية، ويدعو إلى "توافق عالمي على تعميم الحماية الاجتماعية" وإلى جعلها جزءًا من خطة التنمية لما بعد عام 2015.
ولا يزال الفقر المتعدد الأبعاد تحديًا يواجه بعض البلدان، حيث من أسباب استمراره العجز في الصحة والتعليم. وحسب دليل الفقر المتعدد الأبعاد، يصنّف 82 في المائة من سكان الصومال ضمن هذه الفئة من الفقراء.
أما حسب الأرقام المطلقة، فيسجل اليمن أكبر عدد من الفقراء الذين يعيشون أوجهًا متعددة ومتداخلة من الحرمان، إذ بلغ عددهم 7.7 مليون شخص في عام 2006، آخر عام تتوفر عنه البيانات.
ويقدّم التقرير فكرة التعرض للمخاطر في مختلف مراحل الحياة، ولا سيما في مراحل مصيرية حيث تكون الصدمات مصدرًا لآثار بالغة، ويدعو إلى الاستثمار في مراحل مبكرة من الحياة في التنمية لبناء المنعة. ويتناول التقرير موضوع التعرض للمخاطر الناجم عن التمييز وقصور المؤسسات، وهما من العوامل التي تلحق أكبر الأضرار في الدول العربية بالنساء والنازحين.
وتحلّ الدول العربية في المرتبة الثانية من حيث نسبة الأطفال من مجموع السكان، ويتوقف الكثير من إمكانات المستقبل على الاستثمار في الطفولة المبكرة في الرعاية والتغذية والصحة والتعليم.
وتجتمع عوامل كثيرة، منها ضعف تمثيل المرأة في البرلمانات، والفوارق بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة، لتضع المنطقة العربية في موقع متأخر حسب دليل الفوارق بين الجنسين. ويأتي تقرير التنمية البشرية لعام 2014 في مرحلة مصيرية يمر بها العالم على مسار التنمية، إذ تتركز الجهود على وضع مجموعة أهداف جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، عام انتهاء المهلة المحدّدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
