تقرير : بسام عبدالسلام صالح
قدمت النقابة العامة للشركات المنتجة للنفط والغاز إلى رئيس الجمهورية تقرير يوضح وضع صندوق المؤسسة العامة للتأمينات الجهات التي تقوم باستثمار الاشتراكات التأمينية لعمال النقابة .
التقرير الذي تحصلت على نسخة منه قدمه رئيس نقابة بترومسيلة رئيس لجنة التأمينات عمرو الوالي وأشار فيه إلى أن أموال عمال قطاعات النفط والغاز يتم استثمارها في مشاريع غير أمنة، ستصل بالمؤسسة في القريب العاجل إلى عدم قدرتها الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم خاصةً عمال الشركات المنتجة والمصدرة للنفط والغاز.
وأكد عمرو الوالي أنه عند ممارس حقها في الإضراب فإنها لا تكون سعيدة إطلاقاً بل تكون مضطرة وبشدة لأن منتسبيها هم من بين أحرص الناس على مصلحة الوطن وأحرصهم على الإطلاق على مصلحة الشركات والمجتمعات السكنية المجاورة.
وقال رئيس نقابة بترومسيلة عمرو الوالي أن هناك العديد من المطالب أبرزها التوقف عن توريد اشتراكات العمال التأمينية من قبل الشركات النفطية لصندوق المؤسسة حتى يتم البث في المطالب العمالية واتخاذ القرار المناسب لإصلاح مؤسسة التأمينات ماليّاً وإداريا واستثماريّاً وإعادة هيكلة المؤسسة بما يخدم الوطن والعامل وليس تقديم خدمات في مشاريع متعثرة.
كما طالب بإصدار قرار في إعطاء الحق للعامل في حقول النفط والغاز (نتيجة للبيئة الخطرة) إذا بلغ سن (45) على ان لايقل مدة اشتراكه بالتأمين عن (240) اشتراكاً أي عشرين سنة التقاعد براتب كامل وبدون الخصم المقرر، والتي أهمل تطبيقها عن عمد نتيجة لعدم توضيحها وشرحها بشكل واضح وقانوني في قانون التأمينات الاجتماعية النافذ المادة (51).
وأكد على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية من خلال الأخذ بعين الاعتبار ماجاء في تقرير نقابة المؤسسة العامة للتأمينات المقدم إلى معالي وزير التأمينات وتمكين نقابات المؤمن عليهم من الاطلاع على الوضع المالي والاستثماري للمؤسسة قبل نهاية كل سنة.
وطالب بتعيين مندوب عن النقابة العامة للشركات المنتجة للنفط والغاز المساهم الأكبر في الاشتراكات التأمينية إضافة إلى عضو الاتحاد العام كعضو أساسي في مجلس إدارة المؤسسة ولجنة استثمار أموال المؤمن عليهم.
وأضاف عمر الوالي إلى النقابة بترومسيلة والنقابات الأخرى في النفط والغاز سوف تدعم مخرجات الحوار ورئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالطرق المناسبة وتحقيق المطالب العمالية.
المؤسسة وبعثرت أموال العاملين
التقرير المرفوع من قبل رئيس نقابة بترومسيلة عمرو الوالي أكد أن قيادة المؤسسة العامة للتأمينات فاشلة طيلة السنوات الماضية في إدارة واستخدام الأموال الفائضة في توظيفات واستثمارات مالية آمنه ومضمونه تساهم في تقوية المركز المالي للمؤسسة على المدى البعيد ويساهم في الحفاظ على القيمة الحقيقة لأموال المؤمن عليهم على المدى البعيد وتحقق لها عوائد مناسبة تحد من أثر التضخم .
وبحسب الوثائق التي المسربة كشفت أن المؤسسة دخلت في استثمارات ضعيفة بأرباح بسيطة وشكليه أو زجها في مساهمات برؤوس أموال شركات ومؤسسات لا تحقق لها مكاسب وأرباح كونها لم تكن مبنية على دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية إنما بفعل توجيهات سياسيه عليا عجزت قيادة المؤسسة في التعامل معها بمسئولية .
وتاليا، نستعرض الاستثمارات غير المجدية التي دخلت فيها المؤسسة خلال الفترة الماضية بحسب ما أورده التقرير ..
الاستثمارات في مجال العقارات (الأراضي) :
بداية الوثائق الخاصة كشفت انه تم خلال العام الماضي وبداية هذا العام 2014م وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والظروف الاقتصادية اللا مستقرة شراء أرضية رماده حدة بإجمالي مبلغ (3,792,150,000) ريال ويضاف الى هذا المبلغ ما يزيد عن (500مليون ريال ) لوزارة الأوقاف بحسب القانون .
وبحسب الوثائق فأن هذا المبلغ كقيمة لأرضية وقف تتبع المجموعة الدولية للاستثمارات والعقارات يعتبر أكبر مبلغ في تاريخ المؤسسة تم دفعة في مشروع استثماري دون دراسة للقيمة الفعلية والتقديرية من قبل مكتب متخصص رسمي معتمد ومقارنته بقيمة الأراضي المجاورة لهذه الأرضية ودون وجود دراسة جدوى من مكتب استشاري متخصص ومعتمد رسمياً من قبل الجهات الرسمية للدولة وتقديم الدراسة بخصوص الجدوى من الاستثمار والعوائد المتوقعة في حال إتمام عملية الشراء وعلى رغم تحفظ الإدارة العامة للاستثمار وهي الإدارة المعنية بعملية الاستثمار المرفوعة لقيادة المؤسسة بذكرة رقم(9) بتاريخ29/6/2013م مع العلم بأن الجهة البائعة من الأسر العريقة بالاستثمارات والتي ما كانت لتبيعها لو لم يكن هناك أمور مبهمة وتم شراؤها رغم تحرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقف عملية الشراء حيث أن الأرضية محل شراكة ونزاع منظورة امام القضاء وعملاً بالمبدأ الاحترازي بمذكرة رقم(364/1م) بتاريخ13/3/2014م وتحميلها قيادة المؤسسة مسئولية شراء الأرضية والآثار المترتبة عليها لما فيه الصالح العام وتم مؤخراً تأجير المساحة المحددة لشارع الرئيسي لمطعم الطازج التابع للمجموعة التي تم منها الشراء والإبقاء على المساحة الداخلية للأرضية.
كما أن معلومات مؤكدة من مصادر خاصة في المؤسسة العامة للتأمينات أكدت انه يجري حالياً الإعداد لشراء أرضية تابعة لمجموعة الغنامي في محافظة الحديدة بمساحة(546,663) متراً مربعاً بسعر المتر (2000) ريال بإجمالي مبلغ (1,311,991,200) ريال بالإضافة الى أراضي أخرى جاري خلال هذه الشهر التفاوض بخصوص إتمام عمليات شراؤها دون رقيب أو حسيب و بمليارات الدولارات.
مجموعة التنسيق (لمشروع إسكان ذوي الدخل المحدود)
الوثائق التي تحصلت عليها من مصادر خاص أكدت أن مجموعة التنسيق تأسست في 2008م برأس مال مقداره (12مليار ريال) حصة المؤسسة منه (2,5مليار ريال) تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء رقم(291) ورقم(134) لسنة2007م ورقم(9)لسنة2008م بشأن البدء بالإجراءات التنفيذية لمشروع الصالح السكني للشباب ذوي الدخل المحدود بتاريخ 15/1/2008م من خلال القيام بشكل مستقل بتنفيذ إنشاء وحدات سكنية استثمارية في إطار مشروع الرئيس لذوي الدخل المحدود للشباب .
وبينت الوثائق ان المؤسسة قامت في 24/4/2008م بسداد مبلغ(750مليون ريال) بنسبة (30%) من حصة مساهمتها في هذا المشروع في حـ/ بنك التسليف التعاوني الزراعي وفي نهاية العام 2011م أصبحت المبالغ المسدد والعوائد المستحقة على هذه المساهمة و المثبتة في سجلات المؤسسة لحساب هذا المشروع(1,081,500,000ريال) ولم يتم حتى تاريخ اليوم بالمخالفة استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء مجموعة التنسيق ولا يوجد إطار قانوني واضح ينظم مجلس التنسيق لإسكان ذوي الدخل المحدود.
الوثائق أكدت أن حجم العوائد المستحقة على مجموعة التنسيق بلغت حتى نهاية عام 2010م أكثر من (315)مليون ريال .
وأضحت أنه تم فقط في منتصف العام 2012م توريد مبلغ (216) مليون ريال فقط من مجموعة التنسيق دون احتساب فوائد العوائد المستحقة والمقدرة بالملايين. كما بلغت حجم النفقات الإدارية والتشغيلية خلال الأعوام (2008-2011م) مبلغ (104,781,702ريال) بدون نشاط فعلي وهو مبلغ كبير جداً بلغت فيه حجم المكافآت (62,147,500ريال) وحجم الإيجارات (17,380,100ريال) كما تصرف مرتبات شهرية ومواصلات ونثريات ومساعدات واستشارات ..الخ دون أي مسوغ قانوني على مجموعة لا تتعدى (10) موظفين وبتقاعس من قيادات الجهات الممثلة بمجلس التنسيق (الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات-المؤسسة العامة للتأمينات- بنك التسليف التعاوني الزراعي) مما يعتبر ذلك عبثاً يجب وقفه على وجه السرعة".
كما كشفت الوثائق ان كل ما قامت به مجموعة التنسيق حتى تاريخ اليوم إعداد دراسات وتصاميم للمشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود تم تقديرها بمبلغ (61,143,700ريال) حتى 31/12/2011م.
وأكدت المستندات والمراسلات والتقارير إلى انه لم يتم حتى تاريخ اليوم سداد كافة المبالغ التي تم إشعار المؤسسة بأرباحها من الوديعة في بنك التسليف الزراعي والتي مازالت تستثمر كودائع في البنك من العام 2008م حتى تاريخ اليوم وكذلك بالنسبة لأرباح الأرباح التراكمية منذ 2008م حتى تاريخ اليوم والتي عليها الكثير من علامات الاستفهام والذي كان بالإمكان للمؤسسة تحقيق أفضل العوائد (ما يزيد عن 100مليون ريال) في حالة استثمار مبلغ المساهمة في أذون الخزانة خلال تلك السنوات مما يتطلب الأمر سرعة سحب تلك المساهمة مع عوائدها من بنك التسليف الزراعي وتحويلها الى حساب المؤسسة على وجه السرعة وقبل أن يتحول الأمر الى قضية رأي عام في صفوف العمال والمؤمن عليهم لا تحمد عقباها باعتبارهم أصحاب الحق.
مشروع الإسكان الخاص بذوي الدخل المحدود:
بهذا الخصوص بينت الوثائق الرسمية انه تم تنفيذ المشروع بموجب توجيهات سياسيه عليا بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود وبموجب قرار رئيس الوزراء رقم(126) لعام 2007م بتشكيل لجنة عليا للإسكان من الجهات المعنية للتنفيذ وبدأ التمويل لتنفيذ المرحلة الأولى والمقدر بمبلغ (25مليار ريال) حصة الحكومة عبر وزارة الأشغال العامة والطرق مبلغ(10مليار ريال) و(12مليار ريال) حصة مجموعة التنسيق ممثلة بالهيئة العامة للمعاشات (7.5مليار ريال) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية(2,5مليار ريال) وبنك التسليف الزراعي (2مليار) بالإضافة إلى واحد مليار ريال تمويل وزارة الأوقاف وواحد مليار ريال تمويل صندوق تشجيع الإنتاج السمكي الزراعي. قامت المؤسسة بهذا المشروع ببناء (620) وحدة سكنية بتكلفة إجمالية حسب العقود (3,353,467,387) ريال منها (460) وحدة سكنية في محافظة تعز و(160)وحدة سكنية في مدينة المكلا حضرموت وذلك عن طريق التمويل عبر وزارة الأشغال العامة وذلك على الرغم من أن المؤشرات المستخلصة من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع السكنية في الوقت الحالي تشير إلى عدم الجدوى الاقتصادية في حالة عدم قيام الحكومة بمنح الأرض مجاناً وعدم القيام بتخديمها بكافة الخدمات الضرورية كالطرقات والمجاري والكهرباء والاتصالات وغيرها من الخدمات الضرورية.
وبحسب الوثائق أنه إلى تاريخ اليوم لم يتم إعداد آلية فعالة ومناسبة لاسترداد المبالغ الممولة من جهات التمويل ومنها المؤسسة بصرف الوحدات السكنية للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود وفقاً لأسس ومعايير سليمة تضمن استرداد أموال المؤسسة و ترك عملية التوزيع لقرارات سياسية تضيع على المؤسسة أموالها المستثمرة في هذه المشاريع، مع العلم بأنة تم في 2011م توريد مبلغ (56,649,433ريال) بالمخالفة لحساب صندوق التنمية الحضرية بدلاً من توريد المبلغ إلى حساب وزارة الأشغال العامة ومن ثم تم صرفه من صندوق التنمية الحضرية للمؤسسة مقابل بدل إشراف وتم كذلك توريد مبلغ(43,601,644ريال) إلى صندوق التنمية الحضرية لنفس الغرض وبدلاً من توريدها لحساب المؤسسة تم صرف هذه المبالغ مباشرة بطريقه خالية من الشفافية وتستدعي المراجعة والتحقيق بالموضوع وقف الشروع بتنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع لعدم الجدوى الاقتصادية".
الشركة اليمنية لتكرير وتعليب الملح: حصة المؤسسة
وبهذا الجانب جاء في التقرير "تأسست الشركة بموجب القرار الجمهوري رقم(83)لسنة1983م برأس مال الشركة(18مليون ريال).و ساهمت المؤسسة بنسبة(15%) وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم(3/1990م)بتاريخ30/1/1990م. ودفعت المؤسسة مساهمتها بمبلغ (7,5مليون ريال)بالإضافة الى مصاريف تأسيس بمبلغ(1,125,000ريال) أي لتصبح حصة المؤسسة المقيدة في سجلاتها(8,625,000ريال)".
وأشارت الوثائق الى ان المؤسسة قدمت للشركة قرض بمبلغ وقدره(6مليون ريال) على أساس فائدة سنوية(12%) ويستمر القرض لمدة(7)سنوات وتتحمل الشركة غرامة تأخير بنسبة(3%)وبذلك إجمالي المبالغ المسددة للشركة مبلغ وقدره(14,625,000ريال) .. مضيفا انه منذ بدأت الشركة بالنشاط لم يورد إلى المؤسسة أي مبالغ أو عوائد استثمارية لا من المساهمة بالشركة أو القرض ولم تسلم للمؤسسة أي ميزانيات أو بيانات مالية عن الشركة منذ بداية إنشاؤها حتى تاريخ اليوم مع العلم بأن فوائد القروض المثبتة في سجلات الشركة لصالح المؤسسة بحسب القوائم المالية للشركة لعام 2010م مبلغ(86,539,666)ريال وإن رصيد القروض التي على الشركة في هذه القوائم المالية تزيد عن(1,6)مليار. و تم بتاريخ9/10/2002م تحرير مذكرة برقم(54) صادرة من رئيس المؤسسة السابق(عبدالملك علامة)الى رئيس مجلس إدارة الشركة (الأخ/فضل على الأكوع) بخصوص طلب الميزانية الخاصة بالشركة.
الوثائق أكدت انه تم الرد على المذكرة بتاريخ15/10/2002م من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى رئيس المؤسسة تم فيها الإحاطة بأن العمل جاري في إعداد الميزانيات الخاصة للشركة للفترة(92-99م) وتم الإفادة فيها بأنه فور الانتهاء منها سيتم تزويد المؤسسة بالمطلوب.
وبينت الوثائق ان النظام الأساسي للشركة الصادر عام 1984م ينص على أن مدة عمل الشركة خمسة وعشرون عاماً مما يعني أنه يتوجب على الشركاء المساهمين إما تصفية الشركة أو تمديد فترة عملها لفترة جديدة فإنه تم بعد عامين من انقضاء الوضع القانوني للشركة أي في العام 2010م وفي عهد رئيس المؤسسة الحالي تم إقرار تمديد عملها والسير في طريق إهدار أموال المستثمرين في استثمارات فاشلة. ولم تقم المؤسسة حتى تاريخ اليوم باتخاذ أي إجراءات قانونية لتحصيل القرض مع الفوائد من الشركة رغم الوضع المالي الحرج بحسب القوائم المالية للعام 2010م ومقدار الالتزامات يفوق بكثير الأصول ورأس المال مما يجعل الشركة معرضة للإفلاس والتصفية في أي وقت حيث أن الشركة تحقق خسائر من منذ عام2003م حتى عام 2010م وإن الخسائر المدورة من سنوات سابقة تبلغ (418,048,353) ريال ورغم تلك الخسائر فأنه لا زالت هذه الشركة لديها أرصدة نقدية في البنوك تمكنها من سداد جزء من التزاماتها تجاه المساهمين وغيرهم.
شركة البحر الأحمر لاصطياد الجمبري والأسماك :
وبهذا الشأن لفت أكدت الرسائل الرسمية ان هذه الشركة تأسست كشركة مساهمة عام92م برأسمال مصرح به (100مليون ريال) واكتتبت المؤسسة بنسبة 20%من رأس المال المصرح به. دفعت المؤسسة حصتها كاملة بالإضافة إلى 2%مصاريف التأسيس بإجمالي مبلغ(20,400,000ريال) ما يعادل واحد مليون دولار في حينها على الرغم من عدم سداد المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك(الحديدة)لمساهمتها المكتتب بها وهي مساهمة عينية عبارة عن أرض حيث لم يتم تسليم الأرض للشركة وتوثيقها باسم الشركة بالإضافة الى عدم سداد المساهمين الآخرين لكامل حصصهم المكتتب بها ومن هنا فإن مساهمة المؤسسة بالشركة قد تبلغ40% من رأس المال المدفوع مما يعطيها الحق في إدارة الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين. و لم يصدر وزير الصناعة والتجارة قراراً وزاريا وفقاً لما ينص عليه قانون الشركات بإنشاء الشركة والترخيص لها بمزاولة عملها والشركة غير مسجلة بالوزارة(ليس لها صفة قانونية) والمسئولية تقع على من تعاقدوا باسمها بالتضامن . و لا يوجد لدى المؤسسة ما يثبت تحديد نسبة مساهمتها بالشركة شهادة الاسم صادرة من الشركة عدا سجلات المؤسسة التي تبين دفع مبلغ عشرين مليون ريال لحساب الشركة.
وأشارت الوثائق إلى أن الشركة بدأت نشاطها في يناير 93م وتوقفت في 4مايو 1994م للعديد من الأسباب أهمها اشتعال الحرب في مايو 94م وإعطاء التوجيهات بخروج القوارب إلى دولة جيبوتي ومنها إلى دولة بورما ومن ثم إلى استراليا والخلاف القائم بين رئيس مجلس إدارة الشركة /غازي علوان ونائبه/علوي العطاس وعدم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بشكل دوري لمناقشة ومتابعة أوضاع ونشاط الشركة أولاً بأول.
وبين الوثائق أن من أسباب توقف الشركة هو عدم تواصلها مع الشركة الاسترالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإعادة القوارب إلى اليمن .
ويمكن الإشارة إلى أن الأخ غازي علوان مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 3/12/1995م أوضح أن إجمالي نشاط الشركة في اصطياد الجمبري والأسماك للفترة من بداية النشاط في 1/1/93م وحتى اندلاع الحرب في 5/5/1994م مبلغ(3مليون دولار) وحتى تاريخ اليوم لم تستلم المؤسسة أي ميزانية توضح المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر.
الوثائق أضافت أنه "وفي 12/5/96م عقد اجتماع للمساهمين في الشركة في مبنى المؤسسة وتم الاتفاق برفع قضية عن المؤسسة والمساهمين في القطاع الخاص من أجل استرداد حقوقهم وتكليف محامي للترافع أمام المحاكم وتحديد أتعابه ب(2,5مليون ريال)مناصفة بين المؤسسة والمساهمين. و في 21/5/96م وقعت اتفاقية بين المؤسسة(محمد حسن باصيد) ومكتب المحامي عبدالقادر الحبشي على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بهدف ضمان حقوق المؤسسة والمساهمين وتم دفع القسط الأول لمكتب المحامي بمبلغ(500الف ريال)من المؤسسة. وفي اجتماع المساهمين في الشركة بتاريخ 6/8/96م قرر تصفية الشركة واستعادة أموال المساهمين فيها . و بتاريخ14/9/1997م عقدت الجمعية العمومية الغير عادية للشركة اجتماعاُ بناءً على طلب الأخ/وزير الثروة السمكية واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم144لعام97م بشأن تصفية الشركة" .
وتابع التقرير "و في 21/6/2001م ورد في مذكرة الأخ/ غازي علوان رئيس مجلس الإدارة رداً على مذكرة رئيس المؤسسة السابق(د/فتحية بهران) برقم(804)بتاريخ 16/6/2001م ما يلي:
* دعت وزارة الثروة السمكية إلى اجتماع في الوزارة للجمعية العمومية بخصوص أعمال الشركة وأتخذ الاجتماع قراراً بتشكيل لجنة استلام أصول الشركة ومتابعة تحصيل دينها على الشركة الاسترالية حيث لم تنتهي اللجنة من أعمالها حتى الآن كما أفاد في نفس المذكرة بأن الدعوة للجمعية العمومية أمرا تجاوزته التطورات كون اللجنة حلت محل مجلس إدارة الشركة 000الخ.
* تم بتاريخ19/8/2002م تحرير مذكرة برقم (5057) من رئيس المؤسسة السابق(عبدالملك علامة) إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتضمن طلب المؤسسة بتكليف المختصين بالجهاز بدراسة ملف الأوليات المرفقة بالمذكرة بشأن هذه الشركة.
* تم بتاريخ4/10/2002م تحرير مذكرة برقم (3610) من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رداً على مذكرة المؤسسة بخصوص طلب المؤسسة بدراسة ملف الأوليات للشركة تم الإفادة بأنه لا يمكن إبداء الرأي حول نوع الإجراءات التي يتوجب على المؤسسة اتخاذها لنقص الوثائق التي تمكن الجهاز من إبداء الرأي 0وتم إرفاق كشف بالوثائق والبيانات المطلوبة لتمكين الجهاز من إبداء رأيه حول مساهمة المؤسسة في الشركة المذكورة00الخ.
وأشارت الوثائق إلى إن موضوع هذه المساهمة أصبح في نيابة الأموال العامة ولم تقم المؤسسة حتى تاريخ اليوم بالمتابعة وقيام الإدارة العامة المختصة برفع تقارير حولها أولاً بأول.
الشركة العربية اليمنية الليبية القابضة :
وبخصوص هذه الشركة أوضح التقرير أنها تأسست عام 1989م وتم مباشرتها للنشاط في1991م وأصبح رأسمالها الحالي المصرح به(100مليون دولار) و ساهمة المؤسسة بنسبة(4,37%)من رأس المال المصرح به عند تأسيس الشركة والحكومة الليبية(50%) وزارة المالية(38,14%) الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات(7,49%).
ولفت التقرير إلى ان المؤسسة دفعت في عام 1995م حصتها كامل بالإضافة الى 2%مصاريف التأسيس بإجمالي مبلغ(174,900,115ريال) بما يعادل في حينه(2)مليون دولار .
وأشار إلى انه تم في 12/7/2007م خفض نسبة مساهمة المؤسسة من (4,37%) الى نسبة (2.54%) من رأسمال الشركة بعد قيام المؤسسة ببيع جزء من أسهمها للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات وأصبح عدد الأسهم التي تمتلكها المؤسسة في رأسمال الشركة(2187)سهم وبنسبة(2,54%) من رأسمال الشركة.
واستعرضت الوثائق أهم مشاريع الشركة الاستثمارية أهمها مركز صنعاء التجاري (الذي يعتبر من أكبر وأهم المراكز التجارية في أمانة العاصمة)- فندق حضرموت المكلا (مستوى4نجوم) - المركز الترفيهي عدن - مشروع حدة السياحي الترفيهي.
وبين التقرير ان حجم العوائد التي حصلت عليها المؤسسة من هذا الشركة حتى نهاية 2009م بلغت ب(38)مليون ريال فقط وبعد هذا العام لم تحصل المؤسسة على أي عائد حيث قامت هذه الشركة بموجب قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (405) لسنة2008مإنشاء شركة أساس العقارية برأس مال قدره(50مليون دولار) (70%)مساهمة الشركة العربية القابضة(23.33%) مساهمة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات (6,67% لبنك التسليف الزراعي وفي 23/7/2009م تم زيادة رأس المال ليصل الى(100مليون دولار) (60%)مساهمة الشركة العربية القابضة(35%) مساهمة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات (5%)لبنك التسليف الزراعي.
وأضافت الوثائق أن شركة أساس العقارية قامت بتنفيذ مشروع فندق القصر بعدن الذي أصبح عبئاً كبيراً على شركة أساس مما أنعكس ذلك على نشاط الشركة اليمنية الليبية ..الخ، وفي 15/5/2012م تم تحرير مذكرة من هيئة مكافحة الفساد الى رئيس الوزراء طلب فيها توقيف خمسة من مسئولي شركة أساس العقارية مالكة فندق القصر في عدن...الخ.
وتابعت الوثائق بالقول "في23/10/2012م تم زيادة رأس المال شركة أساس العقارية ليصل إلى(125مليون دولار) (48%)مساهمة الشركة العربية القابضة(48%) مساهمة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات (4%)لبنك التسليف الزراعي وتحول إدارة الشركة إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بتعيين (د/على الشعور رئيساً لمجلس إدارة الشركة)...الخ".
وقالت الوثائق أنه "رغم أن طبيعة الشركة العربية اليمنية الليبية هي شركة قابضة مشتركة بين الحكومة اليمنية والحكومة الليبية ورغم أن البند القانوني المتعاقد عليه في هذه الشركة من أرباح العقود 30% للشركة الليبية و70% لليمن بينما لم تكن العقود سوى حبر على ورق فلا تتقاضي اليمن من النسبة المتفق عليها حتى ربع النسبة إضافة الى الاستثمار غير المشروع من قبل المختصين بإدارة أعمال الشركة بطرق بعيده عن كل قوانين الاستثمارات المعروفة".
شركة يمن موبايل:
بحسب الوثائق فان هذه الشركة هي شركة مساهمة يمنية عامة تأسست عام 2007م بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة رقم(50)لسنة 2007م قدمت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية جميع الموجودات المكونة لرأس مال الشركة وأشترى المؤسسون نسبة(17,09%)من رأس المال بموجب عقود بيع للمؤسسين واعتبارا من 1/1/2007م أصبحت نسبة مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات (3,25%) من إجمالي الأسهم وحتى تاريخ اليوم لم يتم استلام بقية أصول الشركة من المؤسسة العامة للاتصالات وإعادة هيكلة الشركة وإصدار اللوائح اللازمة. و يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع كما ورد في النظام الأساسي للشركة مبلغ(43,262,000,000ريال) موزعة على(86,524,000سهم) بقيمة أسمية قدرها(500ريال يمني لكل سهم) حصة المؤسسة العامة للتأمينات منها حتى نهاية 2012م عدد الأسهم(2,810,220)سهم بنسبة(3,25%)من إجمالي الأسهم بقيمة(1,405,110,000)ريال.
وجاء في الوثائق التي تحصلت عليها ان حجم المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس إدارة هذه الشركة بلغ خلال العام 2012م مبلغ(132,300,000)ريال موزعة على أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم ما يقارب العشرة أعضاء فقط كما بلغت إجمالي حجم هذه المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة للأعوام(2007-2012م)مبلغ(1,243,544,000)ريال بمتوسط (124,354,400)ريال للعضو الواحد وبمتوسط سنوي للعضو الواحد(12,435,440)ريال مما يتطلب من مجلس الإدارة سرعة إصدار لائحة تنظم عضوية ممثل المؤسسة في مجالس إدارة المشاريع الاستثمارية المساهمة فيها المؤسسة وتحديد مستحقاتهم المالية فيها حيث أصبحت مصدر من مصادر الإثراء الغير مشروعة وتجعل من منصب رئاسة المؤسسة محل تنافس لا يحمد عقباها.
المستشفى السعودي الألماني :
بينت الوثائق المسربة من المؤسسة ان حجم مساهمة المؤسسة بهذا المشروع مبلغ (6,5)مليون دولار بما يعادل (1,201,847,621.69) ريال بعدد أسهم (26,000)سهم بقيمة إسمية للسهم (250)دولار وذلك بنسبة مساهمة (8,034%) من رأسمال الشركة المدفوع(80,910,000) دولار بعدد أسهم(323,640)سهم.
وأشارت إلى انه تم دخول المؤسسة في الاستثمار في هذا المشروع بموجب توجهات سياسية من مكتب رئاسة الجمهورية ولم تحصل المؤسسة حتى تاريخ اليوم على شهادات إثبات المساهمة في الشركة.
ولفتت إلى أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات اعتذر عن الاستثمار في هذا المشروع بعد دراسة الجدوى المقدمة من مجموعة مستشفيات السعودي الألماني (جده) وذلك لعدم الوضوح في تقييم ثمن الأرض الذي سيقام عليها المشروع وعدم الوضوح في تقييم المبنى والأصول الثابتة للمستشفى.
وأكد أن المؤسسة لم تحقق أي أرباح من مساهمتها في هذا المشروع منذ بدأ نشاطه حتى تاريخ اليوم رغم تعهد هذه الشركة للمؤسسة عند سداد مساهمتها بإعطائها معدل عائد ليبر دولي بغض النظر عن نتيجة نشاط الشركة يبدأ في نهاية السنة الثالثة للتشغيل عن السنة الثانية للتشغيل وينتظم بعد ذلك سنوياً وتستحق المؤسسة ذلك في يونيو2009م.
وأضافت الوثائق ان حجم المستحقات المالية للمؤسسة من تعهد معدل الليبور الدولي بلغ حتى نهاية 2011م مبلغ(110,850,736)ريال وتم في بداية عام 2012م إفادة المؤسسة بأن ما يخص المؤسسة من هذا الليبور المثبت في سجلات المستشفى من يوليو2007م وحتى ديسمبر 2011م فقط مبلغ(91,223,438)ريال وإن الشركة السعودية اليمنية للخدمات الطبية هي الملتزمة بسداد معدل الليبور الدولي للمؤسسة عند تحسن الوضع المالي للمستشفى هذا مع العلم بأن المستشفى مازال يحقق خسائر سنوية وتبلغ نسبة الخسائر المتراكمة حتى نهاية 2011م نسبة(52%) من رأس المال المدفوع.
البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
وبهذا المجال بين المعلومات الموضحة في الوثائق ان مساهمة المؤسسة في هذا البنك بلغ (78,750,000) ريال بنسبة (2,6%) من رأسمال البنك الذي تم تأسيسه في عام1995م، حصلت المؤسسة فقط على مبلغ (17,514,260) ريال للفترة من 7/99م حتى 12/2007م وتم من هذا المبلغ حجز مبلغ (5,5مليون ريال ) لدى البنك وإضافتها لمساهمة المؤسسة ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق البنك أية أرباح نظراً لقيام البنك بتكوين مخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها وتمويل عملية المرابحة.
كما وضحت الوثائق ان إفادة المراقبين أظهرت ان هناك شك في استمرار هذا البنك في مزاولة نشاطه في المستقبل مالم يتم تغطية العجز في المخصصات وزيادة رأس المال.
الشركة اليمنية لتكرير السكر
في هذا الشأن أوضحت الأوراق الرسمية ان مساهمة المؤسسة في هذا الشركة مبلغ(1,081,500,000) ريال بنسبة (5%) من رأسمال الشركة البالغ (21مليار ريال ) تم تأسيسها في عام 2009م، ولم تحصل المؤسسة على أي عائد حيث وأن الشركة تعاني من نقص في السيولة بما يقارب (20مليون دولار) وهي تبحث عن مصادر تمويل من عدة جهات محلية وخارجية من هذه المصادر المؤسسة التي تقدمت اليها بطلب قرض بسعر الفائدة المتفق عليها بين الطرفين وبالضمانات التي تريدها المؤسسة0
الودائع الدولارية للمؤسسة لدى البنك المركزي اليمني
الوثائق الرسمية والمرسلات التي أشارت في هذا الجانب إلى أن أرصدة الحسابات الجارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدولار الأمريكي لدى البنك المركزي اليمني حتى 31/12/2011م بلغ (78,992,134.53) دولار وهي مبالغ تعادل بسعر صرف الدولار في 31/12/2011م مبلغ (16,884,568,755.79) ريال بسعر صرف(213.75) ريال باعتبار ذلك أفضل المتاح من أجل المحافظة عليها من أثار التضخم في العملة المحلية.
ولفتت الوثائق إلى أنه تم في نهاية العام 2013م بموجب اجتماع بين قيادة وزارة المالية وقيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحويل مبلغ (68مليون دولار) من هذا الحساب وتحويله إلى رصيد بالعملة المحلية يتم استثمارها في أذون الخزانة مما يعد ذلك تعدي على أموال المؤمن عليهم في القطاع الخاص الذي لا تتحمل وزارة المالية أي التزامات في حالة لا قدر ألله حدوث عجز في صندوق المؤسسة كما أنها لا تلتزم بسداد فوارق الحد الأدنى لمعاشات المؤمن عليهم كما هو الحال في صندوق الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات صندوق العاملين في القطاع العام وبدلاً من أن تتخذ قيادة المؤسسة موقف إيجابي تجاه ذلك بالبحث في أدنى الحدود عن منح المؤسسة بعض الامتيازات في بعض المشاريع الاستثمارية الأكثر ربحية فيها التي تساهم فيها وزارة المالية تم طلب موافقة وزارة المالية بإنشاء شركة استثمارية جديده مع الهيئة العامة للمعاشات برأسمال مساهمة الهيئة والمؤسسة في مجلس التنسيق بالمبالغ المودعة في بنك التسليف الزراعي ليستمر السير في طريق غير محسوبة فيها الكثير من الإهدار لأموال المؤمن عليهم.
وفي الجزء الثاني من هذا التقرير سنستعرض كيف وصلت الوثائق وملف الفساد لهيئة للعليا لمكافحة الفساد وتجاهلها مع الحكومة ووصوله إلى مكتب رئيس الجمهورية ..
