باتت ظاهرة تهريب المبيدات الزراعية المحظورة تؤرق السلطات اليمنية، نظراً إلى تفاقمها في شكل مثير للقلق وإلى ما تشكّله من أخطار صحية وبيئية. وازدادت محاولات تهريب المبيدات الزراعية في الفترة الأخيرة، والتي أُحبطت بخلاف ما هُرّب بالفعل ودخل إلى البلد.
وينظر مجلس النوّاب اليمني في تعديل القانون الرقم 25 لعام 1999 في شأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية. وأوضح مصدر حكومي لـ «الحياة» أن القانون المعدّل يهدف إلى «تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية والرقابة على بقاياها، والحد من تهريب المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية وتداولها، وتلافي أخطار المبيدات النباتية وآثارها السامة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة وحماية الحشرات الطبيعية النافعة».
وأشار المصدر إلى تعديل عشر مواد وإضافة سبع جديدة للقانون النافذ، وإلى تشديد العقوبات على المخالفين بالسجن من سنة إلى خمس، وتراوحت الغرامة المالية بين 500 ألف ريال يمني وعشرة ملايين، وتكون مدة ترخيص تداول المبيد سنة قابلة للتجديد.
وألزم القانون المصرّح له باستيراد المبيدات، بإعادة التصدير خلال شهر وعلى نفقته الخاصة بأي كمية من المبيدات، إذا ثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية. كما ألزم الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية في المنافذ الجمركية والموانئ والنقاط الأمنية، بتطبيق أحكام هذا القانون، من خلال إجراءات الرقابة وضبط المخالفات وإحالة مرتكبيها على النيابة المختصة، ومنع دخول أية مبيدات غير مصرّح لها من وزارة الزراعة والري أو خروجها.
وأكّدت المواد المضافة على حظر نقل المبيدات بين المحافظات من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة، وإجراء إعادة التصدير إلى بلد المنشأ أو التخلّص من الشحنة خلال أربعة أشهر، وحظر تصدير أي شحنة نباتات أو منتجات نباتية أو الإفراج عنها، ما لم تكن حاصلة على شهادة تحديد الأثر المتبقي للمبيد. كما نصت على أن تتأكد وزارة الزراعة من نسب الأثر المتبقي للمبيد في النباتات والمنتجات النباتية المعروضة في الأسواق المحلية ومن حصولها على شهادة التحليل الرسمية. وحدّد القانون قيمة رسوم شهادة التسجيل ومنح تراخيص تداول المبيدات التي تتراوح بين 50 ألف ريال ومليونين.
ودعا وزير الزراعة والري فريد مجوّر الجهات المعنية والقضاء والنيابة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتورطين في تهريب المبيدات حفاظاً على الحياة البيئية والصحية. واعتبر أن دخول المبيدات إلى اليمن بطرق مخالفة للقانون «كارثة خطيرة على اليمن والمجتمع، وستكون تأثيراتها سلبية على الحياة البيئية والصحية عموماً».
وأكد مجوّر أن الوزارة «ستعمل جاهدة لاتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المتورطين في تهريب مثل هذه المبيدات الممنوعة والخطيرة، وعلى الحد من إدخال المبيدات المهربة إلى البلاد». وطالب الجهات المعنية بالتعاون مع الجهود المبذولة لمحاربة تهريب المبيدات، التي أصبحت قضية خطيرة تهدد حياة الجميع.
وذكر أن الكميات المضبوطة في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي في ميناء المخا والمقدّرة بـ 557 كرتونة مبيدات ممنوعة، لا تزال أمام النيابة»، مشيراً إلى «كميات أخرى ضُبطت في ميناء المخا خلال آذار (مارس) الماضي. وسجّلت أحدث عمليات التهريب نهاية حزيران (يونيو) الماضي عندما ضبطت دورية تابعة لشرطة خفر السواحل في خليج عدن، قارب تهريب على متنه 222 كرتونة مبيدات حشرية سامة محظورة التداول، فضلاً عن ضبط قارب قبالة سواحل عدن يحوي مبيدات محظورة مهربة.
وكان رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة عقد اجتماعاً للجهات المعنية، لتقويم الإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة تهريب المبيدات وآليات تعزيز العمل التكاملي للحد من هذه الظاهرة بما تحمله من أخطار كارثية على الصحة والبيئة وعلى المجتمع والاقتصاد.
وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز الإجراءات الإدارية والتشريعية المطلوبة لمساندة الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة تهريب المبيدات. وأقرّ تشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية محمد الغشم، وتضم ممثّلين ومتخصصين من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارات الدفاع والداخلية والمياه والبيئة وجهازي الأمن السياسي (المخابرات) والأمن القومي ومصلحة الجمارك، على أن تتولى اللجنة وضع الإجراءات التنفيذية والإجرائية والفنية المطلوب اتخاذها، في ضوء المناقشات في الاجتماع.
وأظهر تقرير لوزارة الزراعة والري حول «قضايا المبيدات المهرّبة في اليمن»، أن الكميات المضبوطة من المبيدات المخالفة والمهربة والمخزنة في المنافذ الجمركية ومرافق وزارة الزراعة والري تجاوزت 127 طناً منذ عام 2012 حتى الآن». ونبّه إلى «احتمال تحول بعض المبيدات المنتهية الصلاحية إلى نفايات سامة». وأكد أن «ظاهرة تهريب المبيدات لا تقل شأناً وخطورة عن ظاهرة الإرهاب إن لم تكن أشـــد، نظراً إلى آثارها المدمرة التي تــطاول الإنسان والحيوان والبيئة».
من: جمال محمد
