عبر حزب الحق بمحافظة ذمار على رفضه لقرار الحكومة برفع سعر المشتقات النفطية و تحميل المواطنين تبعات سعريه جديدة تزيد من تدهور حالته الاقتصادية المتردية أصلا والتذرع بحجج واهية كما كانت تفعل الحكومات السابقة وتتذرع بحجة تهريب المشتقات النفطية وتضحي بالشعب من اجل حفنة من المهربين .
ودعا الحزب في بلاغ صحفي رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في قرار الحكومة المجحف بحق المواطن وتنفيذ مصفوفة الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية التي يعاني منها الاقتصاد بالإضافة إلى تجفيف منابع الفساد والبحث عن بدائل وحلول أخرى ناجعة لرفد الخزينة العامة للدولة.
وأكد أن ما يعانيه المواطن من أزمة معيشية وانعدام مستوى العيش الكريم لا يدخل ذلك في اهتمامات الحكومة التي قررت تحميل المواطن نتائج فشلها الذريع في الإدارة و مواجهة التحديات الاقتصادية وإيقاف حالات التدهور المريع.
وحذر حزب الحق بالمحافظة من النتائج الكارثية لجرعة "العيد" التي ستؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وستقود إلى القضاء على الإنتاج الزراعي وتدهور الوضع الصحي والمعيشي وارتفاع تكاليف النقل والسلع والخدمات فضلا عن تدهور القوة الشرائية يضاف إلية تدني مستوى المرتبات والاجور للموظفين كما سيزيد من مسحة الفقر والفقراء والبطالة والعوز والمعاناة والتفكك الاجتماعي.
ودعا الأحزاب السياسية إلى تجاوز حالة الصمت والانحياز للمواطن وقضاياه والالتفات الى معاناته .
*من عبدالوهاب الشرفي
