تواصل مؤسسة "البيئة والقانون" التنموية تدشين فعاليات ورشة العمل الرابعة ضمن المرحلة الثانية من مشروع "مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية" صباح يوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2014م، بمشاركة 40 موظف من مكاتب وزارات النقل والصحة والسكان والشؤون القانونية والشباب والرياضة والخدمة المدنية بمحافظة عدن، وتستمر على مدى يومين متتالين.
وأكدوا على أن الأساس في المرحلة القادمة هو الدستور الاتحادي، الذي سيحدد شكل الدولة الاتحادية الجديدة، وصلاحيات الأقاليم، والعلاقات بينها، وعلاقاتها بالحكومة الاتحادية، والحكومة المحلية والقوانين الخاصة بكل إقليم، وكذا الصلاحيات الممنوحة للمكاتب التنفيذية باتخاذ القرارات وتأدية مهامها ووظائفها المناطة بها بعيداً عن المركز؛ لتنفيذ البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية وفق خطط مدروسة في شتى الجوانب، كما أكدوا على ضرورة الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأشاروا إلى أهمية تطوير قدرات ومهارات القيادات والموظفين بالوحدات الإدارية في المكاتب التنفيذية، وذلك بإلحاقها بدورات تدريبية وتأهيلية متخصصة، والتحفيز على المشاركة المجتمعية لصنع القرار، والمساهمة بمحاربة الفساد؛ لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة؛ بما يضمن خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين مستواهم المعيشي، برفع دخل المواطن، ودعوا كافة شرائح المجتمع إلى الالتزام بما سيأتي في الدستور الاتحادي.
وفي تصريح خاص لمدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن/الخضر الأصور قال: "عانت عدن الكثير من المتاعب في كافة الجوانب الخدمية، وبالذات الصحة والكهرباء والمياه نتيجة سيطرة المركزية على سير عمل المكاتب الخدمية وخاصة مكتب الصحة"، مشيراً إلى أن العديد من المشاريع المتعلقة بالجانب الصحي بعدن متوقفة، تعاني من العراقيل، مطالباً بدفع الصلاحيات من الوزارات في المركز إلى مكاتبها التنفيذية.
علماً بأن ورشة العمل المذكورة أعلاه تعتبر الرابعة والأخيرة ضمن المرحلة الثانية من المشروع ذاته، الذي يستهدف عدد من أعضاء المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن؛ لإشراكهم في المرحلة القادمة من الدولة الاتحادية الفيدرالية. وستقوم إدارة المؤسسة برفع نسخ من مخرجات كافة ورش العمل كتوصيات للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
*من عاد نعمان
أخبار عدن
وزارة المياه والبيئة تناقش السبل الكفيلة لرفع التنسيق بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني
...
