آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-10:59ص

مجتمع مدني


ورشة عمل لعدد من موظفي مكاتب النقل والصحة والخدمة المدنية بعدن

الثلاثاء - 19 أغسطس 2014 - 11:07 م بتوقيت عدن

ورشة عمل لعدد من موظفي مكاتب النقل والصحة والخدمة المدنية بعدن
ورشة العمل تعتبر الرابعة والأخيرة ضمن المرحلة الثانية من المشروع .

عدن((عدن الغد))عاد نعمان:

 

أكد عدد من موظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن أن تعيين ذوي الكفاءات والاختصاص كلاً بحسب مؤهله وسنوات خدمته في مواقع صنع القرار سيضمن نجاح نظام الأقاليم في المرحلة المقبلة، وأنه يقع على عاتق المكاتب التنفيذية مسئولية كبيرة بتطبيق اللامركزية على أرض الواقع، باعتبارها جهة الانفاذ والرقابة، فهي الكفيلة بتنفيذ القوانين بما يحقق مصلحة المواطن في إطار تحقيق مصلحة الوطن، تزامناً مع منح صلاحيات واسعة للأقاليم باستقلالية إدارية ومالية فعلية بالدولة الاتحادية الفيدرالية الجديدة.

 

جاء ذلك في إطار تدشين مؤسسة"البيئة والقانون" التنموية لفعاليات ورشة العمل الرابعة ضمن المرحلة الثانية من مشروع"مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية" صباح اليوم الأحد الموافق 19 أغسطس 2014م، بمشاركة 40 موظف من مكاتب وزارات النقل والصحة والسكان والشؤون القانونية والشباب والرياضة والخدمة المدنية بمحافظة عدن، وتستمر على مدى يومين متتالين.

 

وأكدوا على أن الأساس في المرحلة القادمة هو الدستور الاتحادي، الذي سيحدد شكل الدولة الاتحادية الجديدة، وصلاحيات الأقاليم، والعلاقات بينها، وعلاقاتها بالحكومة الاتحادية، والحكومة المحلية والقوانين الخاصة بكل إقليم، وكذا الصلاحيات الممنوحة للمكاتب التنفيذية باتخاذ القرارات وتأدية مهامها ووظائفها المناطة بها بعيداً عن المركز؛ لتنفيذ البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية وفق خطط مدروسة في شتى الجوانب، كما أكدوا على ضرورة الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 

وأشاروا إلى أهمية تطوير قدرات ومهارات القيادات والموظفين بالوحدات الإدارية في المكاتب التنفيذية، وذلك بإلحاقها بدورات تدريبية وتأهيلية متخصصة، والتحفيز على المشاركة المجتمعية لصنع القرار، والمساهمة بمحاربة الفساد؛ لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة؛ بما يضمن خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين مستواهم المعيشي، برفع دخل المواطن، ودعوا كافة شرائح المجتمع إلى الالتزام بما سيأتي في الدستور الاتحادي.

 

وفي تصريح خاص لمدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن/الخضر الأصور قال: "عانت عدن الكثير من المتاعب في كافة الجوانب الخدمية، وبالذات الصحة والكهرباء والمياه نتيجة سيطرة المركزية على سير عمل المكاتب الخدمية وخاصة مكتب الصحة"، مشيراً إلى أن العديد من المشاريع المتعلقة بالجانب الصحي بعدن متوقفة، تعاني من العراقيل، مطالباً بدفع الصلاحيات من الوزارات في المركز إلى مكاتبها التنفيذية.

 

علماً بأن ورشة العمل المذكورة أعلاه تعتبر الرابعة والأخيرة ضمن المرحلة الثانية من المشروع ذاته، الذي يستهدف عدد من أعضاء المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن؛ لإشراكهم في المرحلة القادمة من الدولة الاتحادية الفيدرالية. وستقوم إدارة المؤسسة برفع نسخ من مخرجات كافة ورش العمل كتوصيات للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.