اختتمت مؤسسة"البيئة والقانون" التنموية DELF ظهر اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2014م فعاليات ورشة العمل الرابعة والأخيرة ضمن المرحلة الثانية من مشروع"مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية"، بحضور 40 موظف من مكاتب وزارات النقل والصحة والسكان والخدمة المدنية والشؤون القانونية والشباب والرياضة بمحافظة عدن، واستمرت على مدى يومين متتالين.
وفي تصريح خاص لمدير إدارة وحدة الرقابة والتفتيش بمكتب النقل أشار إلى أهمية إعادة الاعتبار للمكاتب التنفيذية بمنحها الصلاحيات؛ لصناعة القرارات الإدارية والإعتمادات المالية اللازمة؛ لتلبية خدمات بمستوى أفضل تلائم احتياجات المواطن، وكذا إعادة تدريب وتأهيل الكوادر بمكاتب النقل، مؤكداً على أن البرامج في المرحلة القادمة ستكون مبنية على التخطيط السليم القريب من واقع الظروف التي تعمل فيها مكاتب النقل، بموازنات خاصة تراعي الإمكانيات المتوفرة.
وطالب عدد من موظفي مكتب الصحة والسكان بإعطاء الصلاحيات الواسعة لمدراء الإدارات الصحية، وإشراك الإدارات المتخصصة باتخاذ القرارات في الخطط والاستراتيجيات الصحية بالتنسيق مع المركز، كما شددوا على أهمية دعم مبادئ الشفافية المالية والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وكذا إجراء تقييم دوري مع مراعاة التخصصات الصحية، مؤكدين على ضرورة التنسيق مع بقية المكاتب الصحية في الأقاليم؛ لإيجاد أهداف مشتركة ضمن المنظومة الصحية العامة، مع احتفاظ كل مكتب صحي باستقلاليته المالية والإدارية.
وأجمع عدد من موظفي مكتب الشؤون القانونية أن نظام الفيدرالية سيسهم بشكل مباشر بتحسين أداء ومهام المكاتب التنفيذية، وستتمكن من تنفيذ خططها بفاعلية كبيرة وفقاً لاحتياجات الإقليم، وأشاروا أن ذلك بدوره سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات نوعاً وكماً، بينما أكد عدد من موظفي مكتب الخدمة المدنية على أنه من الضروري خلال المرحلة القادمة إيجاد نسق محدد للتوظيف والتعيين في المناصب القيادية والإدارية بالمكاتب التنفيذية، وإقرار هيكل أجور موحد لكافة موظفي المكاتب التنفيذية بما يلبي احتياجات الموظف بالوظيفة العامة بشكل إيجابي ومتوازن.
وقام بعملية التدريب في ورشة العمل المذكورة آنفاً رئيس المؤسسة المحامي/راشد حازب، الذي اعتمد على تقسيم المشاركين والمشاركات لخمس مجموعات عمل هي: السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية؛ وتنوعت عناوين ومواضيع التدريب حول أنواع الدول بناءً على معيار مدى تعدد مراكز صنع القرار في الدول الموحدة أو المركبة، واللامركزية وشكل الدولة، وإعادة التحديد الإداري لليمن، وتقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم في الدولة الاتحادية، والحكومة والبرلمان ومجلس الدولة في النظام الفيدرالي.
ويُذكر أن المشروع المشار إليه أعلاه تضمن مرحلتين، استهدفت المرحلة الأولى عدد من أعضاء المجالس المحلية بأربع ورش عمل ناقشت الفيدرالية، وشارك في ورش العمل الأربع ضمن المرحلة الثانية من المشروع عدد من موظفي المكاتب التنفيذية، بهدف إشراكهم في المرحلة القادمة من الدولة الاتحادية الفيدرالية. علماً بأن إدارة المؤسسة ستقوم بصياغة مخرجات ورش العمل ورفعها كتوصيات للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.
