آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-05:58ص

أخبار وتقارير


الهيئة العامة للمواصفات تتوعد بحجز السلع غير الغذائية المستوردة من الصين ابتداء من مطلع سبتمبر المقبل

الخميس - 28 أغسطس 2014 - 05:46 م بتوقيت عدن

الهيئة العامة للمواصفات تتوعد بحجز السلع غير الغذائية المستوردة من الصين ابتداء من مطلع سبتمبر المقبل
دعت إلى عدم استيراد اي منتجات صناعية غير الغذائية من الصين لا تحمل شهادة مطابقة المنتج من المكتب المحلي للفحص والحجز الصحي CIQ والتابع للإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي بجمهورية الصين الشعبية التي ستمنح خلال مدة الفحص التي لا تتجاوز 5 أيام.

صنعاء((عدن الغد))متابعات

 

اعلنت الهيئة العامة للمواصفات عن قيامها بحجز ورفض اي شحنات تحتوي على منتجات صناعية غير الغذائية ومستوردة من جمهورية الصين الشعبية  لا تلتزم بشهادة الفحص وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في المنافذ الجمركية للبلاد.

وحددت الهيئة العامة عبر إعلانا بصحيفة الثورة لمستوردي المنتجات الصناعية من جمهورية الصين الشعبية   1 سبتمبر المقبل موعدا لبدء تطبيق نظام فحص المنتج قبل الشحن بناء على اتفاقية أبرمتها الهيئة مع الادارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي AQSIQ  بجمهورية الصين الشعبية.

 

ودعت إلى عدم استيراد اي منتجات صناعية غير الغذائية من الصين لا تحمل شهادة مطابقة المنتج من المكتب المحلي للفحص والحجز الصحي CIQ والتابع للإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي بجمهورية الصين الشعبية التي ستمنح خلال مدة الفحص التي لا تتجاوز 5 أيام.

 

من جانبها استنكرت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة قرار الهيئة العامة للمواصفات المفاجئ بالبدء بتطبيق نظام فحص المنتج قبل الشحن للمنتجات غير الغذائية المستوردة من جمهورية الصين الشعبية من دون التنسيق المسبق مع الاتحاد العام للغرف التجارية أو الغرفة التجارية بأمانة العاصمة

واكد محمد محمد صلاح في اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم بمقر الغرفة التجارية بالامانة لمناقشة هذا القرار عدم علم القطاع الخاص بهذا الاجراء والذي وصفه بالمفاجئ مشيرا إلى تلقي الغرفة بلاغات مفاجئة من تجار ومستوردين أكدوا حجز بضائع بالمنافذ الجمركية تحت مبرر تطبيق هذا القرار.

 

وطالب الهيئة العامة للمواصفات بإعادة النظر في هذا القرار حتى يتم التشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالامانة باعتبارها الجهات المختصة بالتخاطب مع الجهات الحكومية حول أي قرارات تمس نشاطه التجاري.

 

وأكد ان اتخاذ قرار تطبيق نظام فحص المنتج بهذه الصورة سيؤدي إلى تفاقم المشكلات التي يتعرض لها القطاع الخاص اثناء الاستيراد لاسيما عند إجراءات الفحص عند دخول البضائع من ا لمنافذ والتي تستغرق وقتا طويلا يتحمل خلالها المستورد خسائر كبيرة

 

وقرر اللقاء التشاوري رفع مذكرة إلى الاخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي تحمل شكوى حول تلك القرارات والتصرفات التي وصفها بالتعسفية والمجحفة بحق الرأس المال الوطني والتي تتخذها الهيئة بحق القطاع الخاص والتي لا تتلائم مع الخطوات التنظيمية التي يسعى القطاع التجاري لتحقيقها خلال المرحلة القادمة.