إخلاء سبيل الناشط المصري علاء عبد الفتاح و"بحث تعديل" قانون التظاهر

أخلت محكمة مصرية سبيل الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح و24 آخرين على ذمة قضية اتهامهم باختراق قانون التظاهر فيما يعرف إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".

وقررت هيئة المحكمة التنحي عن نظر القضية وإخلاء سبيله وآخرين بكفالية مالية.

جاء ذلك في إعادة محاكمة عبدالفتاح بمحكمة جنايات القاهرة بعد حكم غيابي صدر ابتدائيا عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة مهاجمة شرطي خلال مظاهرة وسط القاهرة.

وكانت الشرطة فضت تظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت "أحداث الشورى" هى الأولى التي يتم فيها تطبيق قانون التظاهر المثير للجدل الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في نوفمبر 2013.

وكان الناشط المصري وعدد من النشطاء والمتضامنين والصحفيين دخلوا في إضراب عن الطعام حتى اسقاط القانون.

قانون مثير للجدل

قد يتضمن تعديل قانون التظاهر "حذف العقوبات السالبة للحريات"

في غضون ذلك، قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أحال قانون التظاهر إلى اللجنة التشريعية بوزارة العدالة الانتقالية والمختصة بدراسة التشريعات القانونية في غياب البرلمان المصري، لبحث تعديله.

وأضاف إسحاق في تصريحاته لبي بي سي أن وزارة العدالة الانتقالية تدرس الملاحظات التي أبداها رئيس المجلس محمد فائق إلى الرئيس المصري في اجتماع بين الطرفين تم منذ أيام.

من جانبه، قال ناصر أمين عضو المجلس أيضا لبي بي سي إن "القانون دخل طور التعديل"، مشيرا إلى أن مقترحات المجلس تتمثل في أن يتم تعديل البند الخاص بـ"التصريح بالتظاهر" إلى "الإخطار بالتظاهر"، وحذف العقوبات السالبة للحريات في إشارة إلى عقوبات السجن، بالإضافة إلى اقتصار عقوبات استخدام العنف في المظاهرات على قانون العقوبات المصري.

وأوضح أمين لبي بي سي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لديه "نية جادة" لتعديل قانون التظاهر، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان أبلغ وزارة العدالة الانتقالية بتعديلاته على القانون.

كان محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري أعلن في مؤتمر صحفي السبت أنه لا يمانع في تعديل قانون التظاهر شريطة أن تقر ذلك الهيئة التشريعية في إشارة إلى وزارة العدالة الانتقالية.

وكانت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أعربت مرارا عن قلقها على مناخ قمع الحريات وحقوق الانسان في مصر منذ اطاحة الجيش للرئيس المعزول محمد مرسي بعد مظاهرات شعبية في يوليو/تموز 2013.