الثلاثاء - 16 سبتمبر 2014 - 09:36 م بتوقيت عدن
عدن ((عدن الغد)) سبأنت
التقت لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية برئاسة القاضي سهل محمد حمزة اليوم وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور.وناقش اللقاء مهام اللجنة التي تضمنها القرار الجمهوري رقم (2) لعام 2013م واليات عملها والصعوبات والتحديات التي تواجهها والسبل العملية لتذليل هذه الصعوبات التي ما زالت تواجه عمل اللجنة ومنها انفاذ القرارات الخاصة باعادة المبعدين الى اعمالهم وتسوية اوضاعهم ومستحقاتهم بموجب القرارات الجمهورية بهذا الشان عامي 2013 و2014م .وتطرق اللقاء الى عملية صرف التعويضات واهمية التسريع بصرف التعويضات المقرة من قبل اللجنة وفقا للضوابط والاليات المعتمدة والمتفق عليها بموجب احكام القرار الجمهوري بشان المعالجات.وخلال اللقاء قدم القاضي سهل حمزة للوزيرة حورية مشهور شرح مفصل عن اليات العمل التي تتبعها اللجنة لانفاذ القرار الجمهوري رقم 2 لعام 2013م الخاص بمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني والامني والعسكري وما قطعته اللجنة من مراحل في استقبال ومعالجة تظلمات المبعدين وصولا الى صدور قرارات جمهورية بشان المعالجات .واستعرض القاضي سهل المقصد الوطني والانساني من اصدار القرار الجمهوري وموجبات انشاء اللجنة والقرارات التي صدرت لمصلحة المبعدين والتحديات والصعوبات التي اعترضت مسار اللجنة والخطط المستقبلية والمهام والاعمال الحالية في معالجة قضايا المبعدين المدنيين والافراد منتسبي القوات المسلحة والامن .وثمن القاضي سهل زيارة الوزيرة حورية مشهور لمقر اللجنة في عدن وتفهمها لمتطلبات اعمال اللجنة .من جانبها اكدت الوزيرة حورية مشهور على وجود الشراكة وخلق علاقات تعاون مشتركة ومستمرة تهدف الى انفاذ القرار الجمهوري الذي يهدف الى معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية .. مشيدة بالجهود المبذولة من قبل اعضاء اللجنة .واكدت دعم ومساندة وزارة حقوق الانسان لجهود اللجنة ومهامها التي تعد جزء لا يتجزأ من مهام الوزارة .واوضحت الناطق الرسمي باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الزيارة كانت مثمرة وبناءة وخلص فيها اعضاء اللجنة ووزيرة حقوق الانسان الى التأكيد على اهمية التواصل وترسيخ الشراكة خدمة لقضايا المبعدين، مضيفة انه تم التوافق على الاجراءات العملية بين اللجنة والوزارة لمتابعة القرارات الصادرة من اللجنة وسبل التسريع في انفاذها لدى الجهات ذات العلاقة.
