الإرهاب والتقسيم يتكالبان على اليمن السعيد

 وانتهاء بتزايد حالة الاستقطاب السياسى بين الفرقاء وتزامنا مع ضعف الدولة وتراجع قبضتها، وفى ظل بيئة تعانى من أزمات اقتصادية، وغلاء، وبطالة، وكلها تحديات تجعل شبح التقسيم يخيم على البلاد.

ومع بداية الثورة اليمنية فى عام 2011 وتنحى الرئيس على عبد الله صالح عن الحكم، تعيش البلاد تجاذبات، ومشكلات، وتحديات مختلفة، متزامنة ومتراكمة. ولم تنجح جلسات الحوار الوطنى السابقة، وما تمخض عنه من نتائج فى نزع فتيل كل تلك الألغام. وفى مقابل تراجع الحوار والإدارة السلمية لأزمات البلاد وصراعاتها، تصاعدت لغة السلاح والمواجهة والتحدي. وبدا ذلك واضحا فى المواجهة الدائرة بين القوات الأمنية، والحوثيين واستعراض الحوثيين لقوتهم. فقد باتوا يشكلون دولة داخل الدولة، وهددوا أكثر من مرة باقتحام العاصمة صنعاء بعد سيطرتهم على مدن ومناطق مهمة فى البلاد فى الشمال وفى مدن استراتيجية مثل صعدة. وعلاوة على هذا، فرضوا شروطهم لوقف القتال من أهمها إلغاء قرارات رفع أسعار الوقود التى اتخذتها الحكومة اليمنية، والتى استجابت جزئيا بعودة جزء من الدعم السابق على الطاقة.

وفى الجبهة الثانية من المشهد اليمني، هناك تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب الذى وظف حالة الفراغ الأمنى فى البلاد وازداد تغلغه وعملياته العسكرية بل وسيطرته على محافظات مهمة خاصة فى شبوة وعمران وصعدة. ونفذ عمليات اقتحام ومهاجمة عسكرية ضد مراكز ومقار قوات الأمن اليمنية ووصل إلى اقتحام وزارة الدفاع اليمنية فى صنعاء. كما وظف التنظيم حالة التدهور الاقتصادى فى البلاد، والتهميش الذى تعانيه مناطق يمنية خاصة على الأطراف فى استقطاب شباب وأبناء القبائل. كما يقيم تحالفات مع زعماء القبائل التى وفرت ملاذات آمنة للتنظيم فى بعض المناطق.

والجبهة الثالثة فى هذا المثلث الخطير الذى يواجهه اليمن، تتمثل فى حالة «الميوعة» والضبابية ما بعد الثورة اليمنية وتعثر المرحلة الانتقالية. ورغم أن الدولة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى أنجزت خطوات مهمة وبناءة فى اتجاه إنجاح المرحلة الانتقالية عبر الحوار الوطني، وتكريس لغة الحوار على لغة السلاح، فإن التحديات كبيرة خاصة الاقتصادية، والأمنية، والسياسية، مع استمرار بعض النزعات المتشددة التى تطالب بانفصال جنوب اليمن، رغم إقرار صيغة الفيدرالية التى كانت حلا وسطا بين المركزية الشديدة السابقة وبين الاستقلال. كما أن الصراع بين أبناء الثورة اليمنية، وعناصر النظام السابق، تمثل تحديا إضافيا يزيد من تعقيدات المشهد اليمني.

وفى ظل استمرار الأوضاع الحالية، هناك عدة سيناريوهات تحكم مستقبل اليمن ومصيره، أولها تفاقم المواجهة العسكرية بين الدولة والحوثيين. وينذر هذا بمخاطر التقسيم وتفاقم أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية. وثانيها تزايد دور الفاعلين فى المشهد اليمنى سواء تنظيم القاعدة أو النزعات الانفصالية فى الجنوب أو استمرار الاستقطاب السياسى مما يزيد الأوضاع خطورة ويهدد أيضا بترجيح خطر التفتيت والتفكك، الذى تغذيه الصعوبات الاقتصادية.

وفى اليمن تشعر أن الناس مازالوا مستمسكين بالتفاؤل والتطلع إلى المستقبل، رغم مصاعب الحياة اليومية، وحالة الاستقطاب، وخطاب نفى الآخر، وتوجيه التهم. فغالبية اليمنيين على قناعة بأن مثل هذا الخطاب لا يمكن أن يكون علاجا ناجعا لأزمات اليمن ومشكلاته.

ولعل الطريق الوحيد الذى ينزع ألغام اليمن، ويحول دون خطر الانقسام، ويستأصل شأفة الإرهاب، هو تكريس العملية السياسية القائمة على الحوار بين كل الفرقاء فى البلاد، واستيعاب الجميع فى عملية سياسية تنحاز لمصلحة البلاد العليا، وترتكز على إنهاء ظاهرة العسكرة، ونزع الأسلحة من كل الأطراف، وتركيزها فقط فى يد الدولة، والمساعدة فى بناء الجيش اليمني، وقوات الشرطة، لتتمكن من الدفاع عن البلاد وسيادتها، وتسهم فى بسط الأمن الداخلي. ويتزامن مع ذلك كله، اتخاذ الإجراءات الاقتصادية التى من شأنها أن تساعد فى تحسين أوضاع ومعيشة كل اليمنيين بلا استثناء، ووقف كل أشكال التدخل الخارجى التى تغذى الاستقطاب والصراع .

 

*من صنعاء - عبد الفتاح أنور البطة: