تمهيد:
على مدى شهرين أقامت مؤسسة قدرة للاستثمار البشري وبدعم من برنامج "استجابة" مكتب اليمن، مشروع عمل في ثلاث محافظات هي عدن وأبين والضالع خلال شهري يونيو وأغسطس من العام الجاري 2014م، والذي أستهدف عدد من مسئولين محليين وناشطين حقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين وممثلي أحزاب (رابطة أبناء الجنوب العربي، والتجمع اليمني للإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام والتجمع الوحدوي الشعبي الناصري، والحزب الاشتراكي اليمني" ويهدف المشروع إلى بناء الثقة بين المجتمعات المحلية المستهدفة في المحافظات الثلاث؛ بما يسهم في تقارب وجهات النظر حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبالتحديد مخرجات فريق القضية الجنوبية، للمشاركة المجتمعية بإنجاح المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار على أرض الواقع.
وتضمن المشروع العديد من الأهداف الفرعية تحت مظلة الهدف الرئيسي ببناء الثقة بين الأطراف المختلفة سياسياً، منها: تطوير مهارات حل النزاعات وتنمية القدرات على الاتصال والتواصل وترسيخ كيفية تقبل الآخر لممثلي الأحزاب السياسية، وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأطراف السياسية المختلفة حول القضية الجنوبية، والعمل على تعزيز أوجه الاتفاق وتقريب وجهات النظر المختلفة حول القضية الجنوبية، تخلل المشروع تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات.
واستهدفت 25 مشارك ومشاركة من ممثلي الأحزاب السياسية في المحافظات الثلاث (عدن، أبين، الضالع)، حول قدرات ومهارات حل النزاعات والاتصال والتواصل وكيفية تقبل الآخر، واستمرت على مدى ثلاثة أيام متتالية في مقر المؤسسة بمحافظة عدن.
تنظيم ثلاث حلقات نقاشية في المحافظات، تستهدف بمجملها 60 مشارك ومشاركة من ممثلي الأحزاب السياسية، بواقع 20 مشارك ومشاركة في كل حلقة نقاش تستمر على مدى ثلاث ساعات متواصلة؛ لنقاش وجهات النظر حول القضية الجنوبية، وتقديم مسودة البيان الختامي، الذي يتضمن آليات تقريب وجهات النظر حول الخلافات بين الأحزاب السياسية المستهدفة، بهدف طرح الملاحظات والتعديلات عليها قبل إقرارها في اللقاء الختامي الموسع، على يتم رفعها كتوصيات لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ولجنة صياغة الدستور.
عقد مؤتمر ختامي، بمشاركة 40 من قياديات وممثلي الأحزاب السياسية المستهدفة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وإعلاميين وحقوقيين؛ لاستعراض وإقرار البيان الختامي الناتج عن حلقات النقاش الثلاث من قبل المشاركين فيها من ممثلي الأحزاب السياسية،
وقام بعملية التدريب الاستشاري الإداري لتطوير الأعمال الدكتور/أحمد مبارك بشير، الذي قال أن النقاشات التي دارت بين المتدربين الشباب المنتمين إلى أحزاب سياسية مختلفة تنم عن قوة حضور الحوار في الممارسة السياسية بإيجاد آليات وقواعد مشتركة؛ للتحرك بالعمل السياسي إلى الأمام، وتشير إلى إدراك الشباب لأدوارهم السياسية الفعالة في المجتمع، منوهاً إلى أن أهم ما برز في التدريب هي الصورة الأوضح للخلافات بين الانتماءات السياسية المختلفة منذ اليوم الأول من التدريب،
وقدم أيضاً الحلول الجذرية للقضية الجنوبية بالقول لا يتم صناعتها في الخارج؛ بل يصنعها الجميع في داخل الوطن اليمني، مشيراً بقوله: "إن المشروع يهدف لبناء الثقة بين المجتمعات المحلية المستهدفة بتقريب وجهات النظر حول القضية الجنوبية بما يسهم بنجاح المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل"، وأضاف: "أن النظر في المشاكل لا يساعد بإيجاد حلول لها، فهي تأتي عندما نفكر فيها، وذلك لن يكون إلا بقبولنا بالآخر واستيعابنا له"،
وقال رئيس المؤسسة حسن محمود إن الدولة تمر بمرحلة سياسية حساسة للغاية وظروف صعبة وهي على أعتاب البحث عن المستقبل، ويتطلب ذلك الحوار بين كافة الأطياف والقوى السياسية؛ لإيجاد أرضية مشتركة يقف عليها الجميع، وأن تتحمل المسئولية الكاملة؛ للخروج برؤى واضحة وحلول ناجعة؛ لمعالجة القضايا الراهنة على الساحة الوطنية"، منوهاً إلى إمكانية إشراك الحضور ببرامج ومشاريع قادمة للمؤسسة،
وأنهت فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع "قرار"؛ في23اغسطس لاستعراض ومناقشة الوثيقة الختامية لبناء الثقة بين الأطراف المختلفة سياسياً وثقافياً في إطار القضية الجنوبية، بحضور 40 مشارك من ممثلي مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية والشعبية من محافظات عدن وأبين والضالع، وتم خلال المؤتمر الختامي مناقشة مسودة الوثيقة لآليات تقريب وجهات النظر ذات الخلاف حول القضية الجنوبية من قبل المشاركين والمشاركات، واستعراضها بشكل موسع، وأغنيت الوثيقة بالعديد من الملاحظات والتعديلات عليها، وتم إقرارها بصيغتها النهائية؛ لترفعها إدارة المؤسسة كتوصيات لمكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان ولجنة صياغة الدستور والأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وجاء في الوثيقة الختامية عدة توصيات منها الدعوة لعقد مصالحة وطنية شاملة بين أطياف المجتمع السياسي اليمني في الداخل والخارج، وتسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية، ورد المظالم ومعالجة نتائجها، وإعادة تدوير الوظائف العليا في الجيش وبقية مؤسسات الدولة، ووضع قواعد قانونية للوصول إلى تقبل استفتاء الجنوب بمواقفهم تجاه تكوين دولة مستقلة أو استمرارهم بالدولة الاتحادية.
وفي نهاية الختام تم إصدار عدد من التوصيات ومنها :
المضي قدماً بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وتثبيت مبادئه والعمل على جعل 25 يناير 2014م هو اليوم الوطني للدولة الاتحادية الوليدة و على إعادة تدوير الوظائف العليا في الجيش وبقية مؤسسات الدولة كالقضاء والإعلام وإجراء إحكام التقاعد لمن تجاوز السن القانونية والدعوة لعقد مصالحة وطنية شاملة بين أطياف المجتمع السياسي اليمني في الداخل والخارج، واعتبار جميع قتلى وجرحى جميع التيارات السياسية المختلفة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب شهداء ومصابين للثورة ويعاملون بمثل معاملتهم، والعمل على تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية، وضمن إعداد قانون العدالة الانتقالية العمل على تسريع رد المظالم ومعالجة نتائجها، وتم الاتفاق على تشكيل نيابة منبثقة من النيابة العامة (تسمى نيابة العدالة الانتقالية والمظالم) تتكون من:
النائب عام وثلاثة قضاة، وثلاثة محامين، ويتم تشكيل لجان فرعية تابعة لهم في المحافظات في مقر نقابة المحامين حيث تتشكل في كل لجنة من:
قاضي تحقيق وعضوية 3 محامين، ويتم دعوة كل من لديه مظلمة أو تهمة قتل أو فساد ضد أياً كان في أي موقع في الدولة أو خارجها بالتقدم بظلمته أو اتهامه مشفوعاً بما يملك من أدلة للجنة في محافظته، وتقوم اللجنة بمراجعة كل الملفات والبحث والمعاينة للمعلومات ورفعها إلى النيابة المختصة (العدالة والمظالم)، وللنيابة الحق في الاستدعاء والتحقيق والتأكد وكل ما يمكن للتأكد من كل ملف وإحالة القضايا المكتملة للقضاء المختص بالقضية (جنائية أو فساد )، ويتم الإحالة للقضاء بعد الاستفتاء على دستور الاتحاد وتشكيل مجلس القضاء الاتحادي، ويستمر عمل النيابة لفترة لا تقل عن 12 شهراً لتلقي كل المظالم وبعد ذلك تحال الأوراق للنيابة العامة بعد تشكلها بناء على الدستور الجديد، ويتم وضع إعداد الدستور على قواعد للوصول إلى تقبل استفتاء أبناء الجنوب في موقفهم تجاه تكوين دولة مستقلة أو استمرارهم في الدولة الاتحادية وذلك يتم عبر مرحلة انتقالية لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات بعد إقرار الدستور يتم فيها تحول كامل للدولة ولمساراتها ويتم من خلالها اختيار من يمثل الجنوب عبر انتخابات حرة ونزيهة تبرز مجالس شرعية منتخبة في الولايات والأقاليم الجنوبية .
وهذه المرحلة الانتقالية يجب أن يشارك في بنائها كل تيارات اليمن في الجنوب وفي الشمال لوضع آلية بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تمثل كل اليمنيين في الشمال والجنوب دون رفض لفصيل أو تهديد له أو إقصاء أو تهميش الجهات الشرعية المنتخبة في الجنوب هي من يقرر استمرار عملية الاستفتاء وآلياتها وعند المضي في ذلك يجب أن ليتم ذلك لا بد من التعرف على من يحق له الاستفتاء؟ خاصة أن الجنوبي ليس عرقاً ولا مذهباً ولا عقيدة فالجنوبي هو يمني، ولذا لا بد من صياغة معايير لمن يحق له الاستفتاء لتقرير المصير، ولكي يتم ذلك لا بد من استفتاء كل أبناء الجنوب الذي لهم حق التصويت في الداخل أولاً والخارج، علينا أن نستوعب جيداً أن الحلول الجذرية لا تصنع في الخارج بل يصنعها الجميع في الوطن اليمني الكبير ومن ينتظر الخارج يتوهم علينا التأكيد أن النظر في المشكلات لا يوجد الحل، الحلول تأتي عندما نفكر فيها، ولن تأتي برفضنا للآخر بل بقبولنا له واستيعابنا له.
* أنشطة وفعاليات مستقبلية للمشروع:
وفي نهاية الورش التي أقيمت في الثلاث المحافظات تم إنتاج كتيب عن المشروع وتوزيع 1000 نسخة منه، ويشمل نبذة عن الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال فترة إقامته، وكذا أهم الانجازات التي تم تحقيقها، بالإضافة للبيان الختامي الذي تم اعتماده من قبل ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الجلسة الختامية، إعداد مسودة تقرير تحتوي على أهم التوصيات لمطالب المشاركين التي نتجت عن أنشطة وفعاليات المشروع؛ لتسلم نسخ منها لمكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان ولجنة صياغة الدستور والأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
