أقامت مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي (مدى) جلسات حوارية لليوم الثاني على التوالي يوم الاثنين لمناقشة مشاركة المرأة في استراتيجيات وخطط التنمية، بدعم من منظمة أوكسفام- هولندا، والتي ستستمر من 21 – 23 من الشهر الحالي، بمشاركة (28) مشاركًا ومشاركة من مختلف منظمات المجتمع المدني.
وقد بدأ المحاور الأخ علي فؤاد، مدرب التنمية البشرية، الجلسات الحوارية بإعطاء نبذة مختصرة عن آلية سير الجلسات الحوارية .. مشيرًا إلى وضع المرأة في استراتيجيات وخطط التنمية (لتعليم، الصحة، الزراعة، المياه، الشئون الاجتماعية ... إلخ) .. منبهًا على حقوق المرأة في مخرجات الحوار الوطني الشامل (الوثيقة النهائية).
وبعد ذلك قسم المحاور المشاركين إلى مجموعات لمناقشة آليات إدراج المرأة في استراتيجيات وخطط التنمية المحلية وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، وكذا مناقشة مقترحات وتوصيات حول أولويات الإصلاحات للإجراءات، وكذا القوانين من أجل إشراك المرأة.
وتمَّ بعد ذلك استعراض عمل المجموعات، حيث قدمت كل مجموعة رؤيتها، وأدلت بدلوها، ليتم بعد ذلك المناقشة من قبل المحاور والمجموعات لتحرج الجلسة برؤية واضحة وموحدة.
وقد صرح الأخ وضاح محمد النعماني، منسق الجلسات الحوارية، قائلاً: "إن مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي (مدى) تهدف إلى دعم التوجهات المدنية والديمقراطية للوصول بالمجتمع اليمني إلى المستوى الأعلى من المدنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية عن طريق نشر الوعي بالحقوق المدنية والديمقراطية، ومنها مساندة قضايا المرأة" ..
مشيرًا إلى أن وضع المرأة في العمل سواء أكان سياسيًا أم اجتماعيًا أم اقتصاديا أم ثقافيا ظل ومازال في مستوى متدني جدا، أن تجربة اليمن في مشاركة المرأة اتسمت بالتذبذب خصوصا في المجال السياسي رغم أنها تعد قوة اجتماعية مهمة، كما أن مشاركة المرأة في الانتخابات لا تزال دون المستوى الذي يأمل من مشاركاتها.
وأردف النعماني قائلا: "هناك جملة من المعوقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تعيق المرأة من المشاركة الفاعلة في التنمية، وتتلخص هذه المعوقات أولاً في الجانب الاجتماعي: الأعراف والتقاليد، والتنشئة الاجتماعية، عدم اهتمام الوسائل الإعلامية بقضايا المرأة... ثانيًا الجانب الاقتصادي: محدودية فرص العمل، التسلط الذكوري... ثالثًا الجانب السياسي: تهميش دورها في الانتخابات، عدم إعطاء المرأة مراكز قيادية".
واختتم النعماني قائلاً: "إن عملية إشراك المرأة في وضع الاستراتيجيات والخطط أصبحت عملية مهمة وضرورية ليسهل عليها الانخراط في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أكدته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في وثيقته النهائية".
