قال المهندس / عمرو الوالي رئيس نقابة عمال بترومسيلة إن هناك التزامات ومسئوليات قانونية وفنية وبيئية رفعت من نقابة العمال و تم تجاهلها عند استلام قطاع 14 المسيلة، لتحميلها الدولة ممثلة بشركة المسيلة، نتيجة لأهمية الاحتياج للجنة رسمية تقوم بالاستلام الرسمي والتقني، متحرين من خلال هذه اللجنة أن تسلم كافة المعلومات والوثائق والدراسات والمراجع والنظم البرمجية للقطاع من قبل متخصصين في هذا المجال قد يؤدي إلى ضياع حقوق الوطن الفكرية والمعلوماتية المدفوع ثمنها مسبقاً من كلفة النفط اليمني، ناهيك عن الأضرار المترتبة على ذلك في حال عجز المنشاة عن الاستمرار في التشغيل وما سوف يترتب عليه هذا من اضرار اقتصادية قد تشمل القطاعات النفطية المجاورة وما يلحقها من أضرار اجتماعية من وقود وكهرباء وخلافه.
وقال الوالي لكي نساعد في عملية الاستلام فإننا في نقابة العمال وبعد التواصل مع عمال وموظفي المسيلة قدمنا رؤية حول التزامات ومسئولية الشركة كنيديان نكسن بتروليم يمن قطاع 14 والذي طالبنا في حينه عدم السماح لشركة نكسن بالخروج او حجز اموالها من ضمان موجود لدى البنك حتى تلتزم بدفع التكاليف.
وشملت الرؤية التزامات ومسئولية شركة كنيديان نكسن بيتروليم يمن والمشغل الجديد القادم والمستلم لقطاع 14(شركة المسيلة PetroMasila)، وخاطبت من خلالها لجنة تنسيق استلام قطاع 14 النفطي، استهلتها بالالتزامات والمسئوليات القانونية، وهي كما يلي:
1. التفسير القانوني للظروف القهرية حسب ما هو مذكور في اتفاقية الشركة.
2. على شركة كنيديان نكسن تحديد الادعاءات القانونية سواء كانت فردية ام اجتماعية التي يمكن ان تظهر مستقبلاً داخلياً أو خارجياً.
3. على شركة كنيديان نكسن تجهيز جميع الوثائق التي تتعلق بجميع الاتفاقات مع وزارة النفط والنقابة منذ توقيع اتفاقية الشركة وتحديد المسائل والقضايا المتعلقة مع جميع الاطراف.
4. تسليم جميع الاتفاقيات التي ابرمت مع اي طرف ثالث غير وزارة النفط الى المشغل الجديد مثل اتفاقيات استخدام وحدة المعالجة المركزي لقطاع 14 للشركات النفطية المجاورة.
5. على شركة كنيديان نكسن تحديد البنوك التي توجد بها الاموال المحتجزة على جميع المتعاقدين او المقاولون في قطاع 14 المسيلة (FUC ) وتحويل هذه الاموال الى المشغل الجديد للقطاع.
6. مراجعة السياسة الداخلية ربما امر ضروري.
7. على شركة كنيديان نكسن تجديد وتقديم جميع العقود مع المقاولون بما يضمن الاستمرار في العمليات الانتاجية للقطاع.
8. يمننة ادارة الشؤون القانونية في الحال في حيث ان هذه الادارة الوحيدة التي تعاني من سوء التأهيل رغم وجود كفاءات يمنية ذات مستوى دراسي عالي من الخارج.
9. تغيير عقود العمل الخاصة بالعمال من عقود فردية الى عقود جماعية كحماية مهنية للعمال.
وفي استعراضها للالتزامات الخاصة بالصحة والسلامة ذكرت الرؤية أن على المشغل الجديد ممثلا بالشركة الوطنية أن يتعهد ان سلامة العمال في المرتبة الاولى للعمل، كما كانت تعمل الشركة السابقة شركة كنيديان نكسن، والتأكد قانونيا من سلامة وصحة التامين على منشئات القطاع الى ما بعد 17/12/2011م، وعلى شركة كنديان نكسن تحديد الاضرار البيئية ان وجدت ورفع تقرير بذلك وعلى الهيئة والمشغل الجديد التأكد من صحة التقرير. إضافة لتحديد الاضرار الاشعاعية و تقديم تقرير مفصل عن كيفيه التخلص من المواد الاشعاعية وعلى المشغل الجديد التأكد من صحة التقرير حتى تتجنب المنطقة اي اضرار مستقبلية.
وطالبت الشركة شركه كنيديان نكسن بضمان تسليم قطاع 14 وجميع ممتلكاته من معدات كهربائية وميكانيكية وغيرها في حالة سليمة وقابلة للتشغيل، ولا تحتاج لصيانة في الوقت القريب وعلى المشغل الجديد التأكد من ذلك وتقديم تقرير منفصل. كما يتعين على شركة كنيديان نكسن تحديد الاضرار الناتجة عن حرق الغاز على المنطقة وعلى القرى المحيطة بها وسكانها.
الالتزامات والمسؤوليات الفنية والتقنية:
وفي سياق استعراضها للالتزامات التي يتعين الوفاء بها من قبل شركة كنديان نكسن كمشغل يقوم بتسليم القطاع، وكذلك المشغل الجديد، بترومسيلة، عرضت الرؤية عددا من الالتزامات الفنية، وهي:
1. على شركه كنيديان نكس تسليم جميع الدراسات البيانات الاستكشافية والزلزالية وكل ما يتعلق بعمليات استكشاف وحفر وتكملة الابار النفطية وكذلك انتاج النفط القطاع 14 وعلى الهيئة والمشغل الجديد التأكد من صحة هذه الدراسات.
2. على شركة كنيديان نكسن تسليم المعلومات المتعلقة بالاحتياطي النفطي المتبقي في قطاع 14 وعلى المشغل الجديد التأكد من صحة هذه المعلومات.
3. يجب على الهيئة والمشغل الجديد للقطاع التأكد ان جميع البرامج المشغلة لادارة الانتاج بحالة جيدة ولا تحتاج الى تطوير.
4. على الهيئة والمشغل الجديدة التأكد ان جميع البرامج الصيانة الوقائية قدتم تنفيذها حسب ما تم جدولته في ميزانيه الشركة لعام 2011 مثل عملية فحص خط الانبوب الرئيسي لتصدير النفط الذي كان مفروض ان يتم فحصه هذا العام، وتقدر التكلفة 300الف دولار غير مصاريف الصيانة.
5. على الهيئة والمشغل الجديد التأكد ان عملية التخلص من المواد المشعة تتم بطريقة صحيحة . وقالت الرية إن ما يحصل الان غير معروف للعاملين من ناحية فنية.
6. على كنيديان نكسن الالتزام بالمعايير الدولية في العزل المؤقت او المطابق لطبقات الابار التي تستخدم في الانتاج في الوقت الحالي (suspensions) حيث تقدر عدد الآبار بأكثر من 50 بئر.
أما المسئوليات والالتزامات التقنية فتذكر رؤية النقابة أن على شركة كنديان نكسن تسليم جميع المعلومات التقنية والانظمة المعلوماتية للمشغل الجديد، بالإضافة لضمان جاهزية الانظمة المعلوماتية للفترة القريبة المناسبة القادمة. ودفع جميع التراخيص للشركات المالكة للبرامج العاملة بالنظام المعلوماتي. وكذلك ضمان كل ما يلزم للاستمرار في العمل لفترة معقولة حتى لا يحصل اي ارباك للعمل.
وفي المذكرة التي رفعتها قيادة النقابة للجنة استلام القطاع النفطي وردت الالتزامات المتعلقة بقضايا الموظفين، حيث ترى أنه يتعين على كنيديان تكسن حل جميع القضايا المتعلقة بحقوق الموظفين من رواتب ومكافئات وتأمينات وغير ذلك من حقوق، وعلى المشغل الجديد تحمل تبعات والتزامات شركة كنيديان نكسن في حال استلام القطاع دون حل جميعا القضايا. وتسليم المشغل الجديد قائمة بجميع القضايا المنظورة امام اللجنة التحكيمية والمرفوعة من قبل نقابة عمال المسيلة لقطاعين 14و51. وكذلك القيام بيمننة الادارات المتبقية، وعلى اليمنيين تحديد قائمة بأسماء الاجانب المطلوبين للاستمرار في العمل مع اعطاء السبب، وذلك بالتنسيق مع نقابة عمال المسيلة حيث وان هناك من الكوادر الاجنبية من ليست الشركة بحاجتهم لأسباب مختلفة. وإضافة لذلك تلتزم كنديان نكسن بتقديم شهادات خبرة لجميع موظفيها، وتوضيح كل ما يتعلق بشؤون الموظفين بشفافية للمشغل الجديد للقطاع.
وفي المقابل فإن المشغل الجديد يجب عليه توفير نفس الظروف العملية الصحية للعمال او اكثر ويجب ان يكون ذلك خطيا، والاستمرار بدفع نفس الرواتب والمزايا از تكثر، وعدم المساس بحقوق العمال و الموظفين وظمأن وحماية والدفاع عنهم امام مؤسسة التأمينات في حال التقاعد، وتثبيت العمال الذين يعملون بشكل مؤقت. وكذا تحسين مستوى رواتب العمال الذين مع المقاولون وحمايتهم وتأمينهم بالطرق القانونية.
و قالت الرؤية أنه حتى نضمن نجاح شركة المسيلة وتحقيق نتائج تتناسب مع طموحاتنا بخصوص التنمية الشاملة باعتباره واجبا وطنيا قبل كل شيء، فلا بد من اعطاء الثقة الكاملة للعمال وتوفير المناخ المناسب لهم من خلال اشراكهم في اجراءات عملية استلام القطاع حتى يسهل عليهم ادارة القطاع بأنفسهم بشكل مباشر حال انتهاء اتفاقية الشراكة واعطائهم الضمانات الكافية لعدم ضياع حقوقهم القانونية والمشروعة.
وتضمنت الرؤية الالتزامات والمسئوليات تجاه الانظمة التي اصبحت قديمة وغير ملائمة لنظام التحكم في وحدة المعالجة المركزية لقطاع المسيلة (14)، وتحتاج الى تحديث وتطوير، حتى لا يتم تسليم المنشاة شبه منتهية. وحيث انه لا يمكن حاليا شراء قطع غيار للمعدات، وهذه الانظمة والمعدات بحاجة الى تحديث وتطوير.
التزامات تجاه إدارة الهندسة والإنشاءات والتدريب
أما بشأن الالتزامات و المسئوليات تجاه ادارة الهندسة و الانشاءات فتذكر الرؤية أن المنشاة في حاجة ملحة الى عمل صيانة كاملة للمكائن / للمولدات الكاتربيلر ميكانيكيا، نتيجة لعدم القيام بالصيانة الكاملة للمعدات في الوقت المحدد لها، والعمل بساسة التشغيل حتى العطل مما اداء الى اطالة عمر المولدات بدون صيانة.
وأكدت ضرورة صيانة المولدات في هذه الفترة اذا كنا في حاجة لاستمرارية الانتاج وهذا هو السعر المطلوب تقريبا للصيانة ($12.245.000) بناء على الحسابات المتوفرة، للعلم أنه في الوقت الراهن لا يسعف الوقت لصيانة جميع المولدات بالإمكانيات المتاحة لنا حاليا من عملة وامكانيات.
وأضافت النقابة في رؤيتها أن المسئولية تجاه قسم مهندسي وإنتاج الاختصاصيين تتضمن مراقبة كفاءة حافظات الابار ومدى تأثير ها على البيئة واحواض مياه الشرب في المنطقة بالإضافة الى بعض الاعمال الاخرى كما يقوم القسم بوضع رؤية لإغلاق هذه الابار بالطرق المناسبة والمحافظة على البيئة واحواض مياه الشرب وفي المنطقة ونظر لعدم وجود لوائح ونظم لدى الحكومة تلزم شركات الانتاج باتباعها, فقد تم وضع لوائح داخليه تنظم عمل القسم وهي مستمدة من اللوائح الكندية المتبعة في هذا المجال ونظرا لعدم استقلالية القسم اداريا فانه يتم اختراق هذا النظام الداخلي من قبل عدة ادارات بالرغم من ان هذا النظام لا يريق الى المطلوب من عمله تجاه المحافظة على البيئة كما ان مبررات هذا الاختراقات لا تتعدى غرض التوفير في عملية الحفر والانتاج والاغلاق في حين انه يتم تجاوزهم فيما لو كانت تعليماتهم لا تخدم سياسة الشركة او تنصب في اتجاه معاكس لاتجاهات الادارة وبسبب نفوذ وسلطة الادارة عليهم يجدون صعوبة كبيره في التفاهم واقناعهم بالعمل الصحيح وذلك بحسب مهندسي القسم اليمنيين.
وبناء على ما سبق من نتائج بعد التواصل مع موظفي قسم مهندسي الانتاج الاختصاصيين تلخصت مطالب الموظفين بالتالي:
1- استحدث قسم جديد منفصل يعني ويختص بمراقبة كفاءات حافظات الابار نفسها منذ البدء بالحفر وحتى إغلاق البئر نظرا لأهمية العمل وذلك بما يتلاءم مع المعايير الدولية في المحافظة على البيئة.
2- اعطاء الصلاحيات الكاملة لمنع اي عمليات سواء اثناء الحفر و الانتاج والاغلاق تضر او تؤثر سلبا على البيئة وخصوصا احواض مياه الشرب في المنطقة.
3- وضع قوانين ولوائح ومعايير في العمل واتباعها ليس فقط في شركتنا بل وفي بقية الشركات العاملة في المنطقة خصوصا او تلك الاخرى العاملة في الجمهورية اليمنية بشكل عام وموظفي القسم على استعداد التعاون مع وزارة النفط لعمل ووضع هذه القوانين والمساهمة من خلال ما اكتسبوه من خبرة في هذا المجال
4- وضع برامج تدريبية والمشاركة في المؤتمرات الدولية في هذا المجال والاسهام بالمحاضرات والندوات لما فيه الفائدة لهذا البلد.
رئيس نقابة عمال بترومسيلة النفطية: النقابة حذرت من تجاهل المسئولية البيئية تجاه أبناء المنطقة ولابد من الالتزام بمخصصات التنمية الاجتماعية (2-2)
قال الاستاذ/ عمرو الوالي رئيس نقابة عمال شركة بترو مسيلة إن النقابة تقدمت بمذكرة للجهات المختصة في استلام القطاع النفطي 14 من المشغل السابق، تضمنت عددا من الالتزامات والمسئوليات القانونية والتقنية والفنية، وسبق الحديث عنها.
وتضمنت الرؤية المسئوليات البيئية تجاه المنطقة وابنائها فيما يخص التداول حول مسئولية الشركة الوطنية عن الاثار البيئية على المنطقة، وقال الوالي إن النقابة لم تدخر جهداً في تنبيه وتحذير كل الجهات المعنية بالموضوع، وخصوصاً لجنة استلام القطاع من مغبة تجاهل هذا الملف، وقبل خروج شركة نكسن وتسليم القطاع للمشغل الوطني ومن ثم محاولة تشويه صورة شركة بترومسيلة وعمالها الأكفاء للهروب من المسئولية، وتوجهت النقابة إلى قيادة محافظة حضرموت والمجالس المحلية وشرحت لهم اهمية هذا الموضوع.
وقال الوالي في تصريحه إن قطاع 14 الذي كان يُشغّل من قبل شركة نكسن وخلال الأعوام السابقة تم وضع العديد من الآبار خارج الخدمة سواءً أكانت آبار إنتاجية أو آبار حقن للماء المُصاحب. وذلك للعديد من الأسباب منها الاقتصادية عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج من بئر بحد ذاته، والتقنية منها كنفاذ مخزون المكمن. في جميع الأحوال كل هذه الآبار والتي تم إخراجها من الخدمة سواءً الإنتاجية منها أو المخصصة لحقن المياه المُصاحبة للنفط، تشترِك كُلها بامتدادها إلى أعماق تخترق طبقات الأرض لِتصل إلى المكامِن المنشود الإنتاج منها أو الحقن فيها، وخِلال مُرورها بِطبقات الأرض تمُر أنابيب الآبار من خلال طبقة المياه الجوفية العذبة. وهذِه الأنابيب يجب ان تكون مُصممة بحيث تضمن عدم تسرُب النفط أو الماء المُصاحب للنفط من المكامن النفطية وتسرُبِها إلى طبقات المياه الجوفية، وتتم صيانة هذِه الأنابيب بشكل دوري للحفاظ عليها، هذا بالإضافة للاختبارات المُستمرة للتأكُد من عدم وجود أي تسريب بين الطبقات.
وفي ما يخُص الآبار الخارجة عن الخِدمة فهي الأكثر عُرضة للتلف والتآكل بسبب غياب الصيانة وعوامل التأكُل للأنابيب من مُلوحة الأرض، وانتهاء عُمرها الافتراضي وهُنا ترتفع فُرص حدوث تسريبات بين الطبقات وخُطورة وقوع تلوث بيئي قد يؤدي إلى تدمير مخزون المياه الجوفية، مع الوضع في عين الاعتبار بأن مخزون المياه الجوفية في حضرموت الوادي والصحراء هي أكبر مخزون استراتيجي في اليمن للمياه العذبة. ومن منظورٍ قانوني وحسب الدستور اليمني، هنالك قوانين مُنظِمة في ما يخص المُحافظة على الموارد الاستراتيجية والحيوية لليمن، أضِف إلى ذلك جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والتي تُلزِم جميع الدول والشركات باتخاذ وإتباع الإجراءات الهندسية المُناسبة والفاعلة لإغلاق الآبار النفطية وإحــكام سدّها بما لا يجعل مجالاً لأي مخاطرة قد تؤدي إلى الإضـــرار بالبيئة أو الإضــــرار بالمخزُونات الحيوية لمياه الشُرب.
وعليهِ كان يتوجب – وفقا للرؤية- على الدولة مُمثلة بوازرة النفط وهيئة الاستكشاف وانتاج النفط وكذا لجنة استلام القطاع التأكُد من أن الشرِكة المُشغلة لِلقطاع 14 كنديان نكسن، وقبل حصولِها على أي إخلاء طرف، حتى تقوم الشرِكة بإغلاق هذِهِ الآبار إغلاقاً مُحكماً سواءٍ بِضخِ الخرسانة المُسلحة إلى أعماق البئر، أو بأي طريقةٍ أخرى يجِدُها المُختصون أنسب لِضمان سدها نهائياً وضمان عدم حُدوث كارِثة بيئية.
و أضاف الوالي في حديثه لقد نبهنا إلى أهمية إغلاق هذه الآبار وما يسببه من مخاطِر ومحاذير على المنطقة، كما اننا نُدرِك أيضاً ضِيق الوقت لقيام الشرِكة بهذِهِ العملية في الفترة المُتبقية لها، لكِن ولما للموضوع من أهمية بالِغة الحّينا بهذا الطلب وحذرنا من مغبة الإهمال لما له من عواقِب وخيمة قد تترتب على أي تجاوز لهذِا الملف أو التقليل من أهميته، وإن كان لابُد فلدى الجهات المسئولة خيار أن تفرِض على الشرِكة التعاقُد مع إحدى الشراكات المُتخصِصة بهذا النوع من العمليات من إغلاق للآبار، على أن تستمِر عمليات إغلاق الآبار بعد رحيل الشرٍكة المُشغِلة وتسلُم القطاع من قِبل شركة بترومسيلة لا ان تحمل شركة بترومسيلة وزر السكوت عن هذه الكارثة البيئية في وقت وجود المشغل السابق شركة نكسن وذلك لغرض هروب الجهات المسئولة من مسئولياتهم عن الفترة السابقة وتحميل كافة التكاليف الدولة ممثلة بشركة بترومسيلة الوطنية.
مواد مشعة
وبخصوص المواد المشعة قال رئيس النقابة إن العاملين في صناعة النفط والغاز يتعرضون للمواد المشعة النشطة التي يتم إنتاجها مع النفط والغاز وعند استخدام النظائر المشعة في التسجيلات القياسية للآبار وفي عمليات الاستكشاف، وكذلك المخاطر الناجمة عن NORM كمواد مشعة مفرزة طبيعيا، وبصورة خاصة تلك المخاطر المتعلقة باستنشاق وابتلاع النظيرين المشعين الطبيعيين الراديوم- 226 والراديوم 228 والتي تؤدي إلى قتل العديد من الخلايا التي يصعب تعويضها، ما يؤثر على أداء العضو المعرض. وان التعرض لهذه المواد على مدى فترة طويلة من الزمن قد يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل سرطان الرئة.
وعن نتائج النزول إلى حقل المسيلة والتواصل مع الموظفين في موضوع استلام قطاع 14 تشير الرؤية إلى أنه نظرا لعدم تجربة فعلية سابقة لعملية استلام لقطاع نفطي منتج من قبل، نود لفت الانظار الى اهمية وجود لجنة فنية وتقنية متخصصة تقوم باستلام اي منشاة من الشركات العاملة في اليمن، وذلك لما سيرتب عليه من عراقيل وصعوبات قد تودي الى التوقف بالكامل للإنتاج.
وبناء عليه، تم التواصل مع الإدارات والمشرفين وقدامى الموظفين في استعراض الالتزامات والمسئوليات الضرورية التي يجب التأكد من استلامها بحسب القوانين والمعايير الدولية النفطية حتى يتمكنوا من ادارة القطاع بعد تسليمه لهم وضمان بقائه على نفس الوتيرة دون عراقيل قد تؤثر على العملية الانتاجية مستقبلا.
وفيما يتعلق بالالتزامات تجاه التدريب فتتمثل في:
1- اعداد برامج تدريبية للموظف اليمني في السنة الاولى لإنشاء الشركة في مجالات الصناعة النفطية والتقنية والمحتكرة على الاجانب. (التأمين ، التأمين البحري ، ادارة المخاطر ، التعاقدات ... وغيرها)
2- يمننة الادارة القانونية وتعيين مدير للإدارة من موظفي القسم بأسرع وقت.
3- تعيين الاجانب في الاقسام بحسب حاجة كل قسم من الكفاءات المجمع عليها من جميع الموظفين .
4- تمكين الكادر اليمني من احتلال موقعه الحقيقي.
5- الاخذ بعين الاعتبار ان غالبية العمال يعملون في حقل المسيلة، وبناء عليه يجب التأكيد على اعطاء الصلاحيات للمديرين، وعدم التدخل والاحتكار بالقرار حتى لا يتم عرقلة مصالح المال كل في موقعه.
6- الاسراع في التعاقد مع المستشفيات الحكومية حتى لا يجد العامل نفسه محروما من التطبيب داخل الوطن بعد قدوم شركة بترو مسيلة وتكون البداية مزعجة.
7- حل القضايا المعلقة والمصيرية بإجماع من مديري الادارات في المسيلة والتي قد تسبب اهملها وتجاهلها المستمر الى اتخاذ خطوات قانونية غير مرغوب فيها خصوصا في هذه المرحلة، حيث ان بناء شركة وطنية جديدة على انقاض مظالم العمال قد لا يكون قرارا صائبا.
التزامات تجاه أبناء المنطقة والقرى المجاورة:
يضيف رئيس نقابة العمال في بترومسيلة القول: اكدنا في رسالتنا الموجهة الى معالي وزير النفط بتاريخ3 نوفمبر 2011م، بخصوص انشاء شركة المسيلة وان غياب الاستقلالية المالية لإدارة اي قطاع ستشكل عائقا حقيقيا لعملية تطوير القطاع والمحافظة على استمرارية الانتاج ، وتأكيد ان ما دفعنا الى هذا هو نجاح الشركة وحرصنا الكبير على تطوير العملية الانتاجية للنفط مستقبلا، والعلاقة الطيبة بين العمال وابناء المنطقة، ولها طبيعة خاصة تحتم علينا ان يكون هناك تعامل خاص معها للحفاظ على الامتيازات المستحقة للمناطق والقرى المجاورة خشية من بروز اية اشكالات للشركة مستقبلا قد تعطل العملية الانتاجية، للالتزامات المتعلقة بمخصصات التنمية الاجتماعية كالكهرباء والماء والصحة وغيرها.
وفي حديثه أوضح الوالي للصحيفة أن شركة بترو مسيلة شركة وطنية تعمل بجهد وكفاءة وخبرة أبنائها من الكوادر المحلية، وبتمويل متقطع للميزانية التشغيلية، وهو أحد أهم الأسباب المعرقلة لجهود العمال، اضافة الى ان هناك اطراف تتعمد عرقلة جميع مشاريع الشركة المقدمة لوزارة النفط، التي من شأنها رفع مستوى انتاج الشركة ونجاحها في عملها وهو ما لا يقبله هؤلاء كرد للجميل الذي كان يقدمه لهم المشغل الاجنبي حسب تعبيره.
وقال هناك العديد من الشركات وقعت عقود عمل مع بترومسيلة في مجال المقاولات والنقل والتخليص وغيرها، ولكن بعضها لها صلات مع متنفذين تتعمد التقصير في العمل، ويؤدي هذا التقصير الى دفع تكاليف كبيرة جدا تتحملها الشركة (الدولة)، إضافة لتشويه صورتها امام الرأي العام، وذلك تنفيذا لرغبة بعض المتنفذين لإيصال رسالة أن المشغل الاجنبي كان افضل، والسبب الحقيقي هو ان ادارة شركة بترومسيلة ترفض التعامل معهم بالأسلوب القديم، وهو تقديمهم فواتير بمبالغ كبيرة جدا تصل الى ملايين الدولارات، وبشكل منتظم وتحسب على نفط الكلفة مقابل اداء عمل لا يكلف فعليا 10 او 20 في المئة من القيمة المتفق عليها في العقد، وهم نفسهم يريدون الزج بشركة بترومسيلة في قضايا البيئة ليتهربوا من مسئوليتهم القانونية والاخلاقية امام الشعب والمنطقة، فمن الطبيعي ان يكون المشغل الاجنبي هو افضل من المشغل المحلي بترومسيلة. ولكن للصبر حدود.
ويبلغ المخصص السنوي لمشاريع التنمية في مناطق الامتياز مليون ونصف المليون دولار، على أنها لا تسلم لأشخاص أو جهات، و إنما تنفذ بها مشاريع استراتيجية وأخرى مثل المخيمات الطبية وغيرها.
وكانت الشركة نفذت في العامين الماضيين 2012 و2013 مشروع الربط الكهربائي بحوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، أما في العام الجاري فقد تعثر هذا الجانب بسبب الظروف الأمنية والتمويلية، ولكن تتم دراسة مشروع مياه رسب ومشاريع أخرى، ويذكر أن مناطق الامتياز هي: غيل باوزير، ساه، رسب، الردود.
الخلاصة
ان المشاركة الايجابية والرغبة الشديدة للعمال في العمل تحت مظلة شركة المسيلة وادارتها الجديدة من ابناء القطاع انفسهم هي رسالة وضحة تؤكد اننا امام بداية عهد جديد يضع حدا للنزاع والفوضى وعدم الاستقرار ، والرهان على هذا الموظف المتفاعل هو الرهان الرابح وربما تكون هذه الخطوة في التواصل المباشر وحل قضاياه ، واعطائه الثقة من قبل الجانب الحكومي والادارة الجديدة ستجني اول الثمار لشركة المسيلة (petroMasila) .
وهذا يتبين من خلال التواصل مع موظفي العلاقات العامة ما تم من اتفاق بين وزير النفط ومحافظ حضرموت والمشغل السابق بخصوص ربط المناطق المحيطة بالشركة بمحطة الكهرباء بالغاز (توتال) التي تقوم بتسوير منطقة سيئون وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة وللأسف لم ينفذ الى وقت تسليم التقرير.
*من عبدالله الشرفي
