أعلن الدكتور محمد منصور زمام وزير المالية اليمنى أن اليمن تسلم الدفعة الأولى من التسهيل الائتمانى الذى وافق صندوق النقد الدولى على منحه له على مدى ثلاث سنوات بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو وقد وصل المبلغ لحسابات الحكومة فى البنك المركزى .
وأوضح وزير المالية فى تصريح صحفى له اليوم أن البنك المركزى تسلم حوالى 73.8 مليون دولار أمريكى هو القسط الأول المتاح للسحب الفورى من إجمالى التسهيل الإئتمانى البالغ 552.9 مليون دولار على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات.
وأشار إلى أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتى بناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولى لدعم برنامج السلطات على مدى ثلاث سنوات والذى يخصص لمواجهة الموقف الاقتصادى سريع التدهور فى اليمن خلال النصف الأول من عام الحالى ومساندة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التراجع الذى طرأ على أوضاع الاقتصاد الكلى ودعم النمو وتشجيع خلق فرص العمل وحماية الفقراء.
ونفى وزير المالية اليمنى صحة ما تردد من أن صندوق النقد الدولى، أرجأ دعمه لليمن فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتخفيض أسعار الديزل والبترول ونتيجة للأوضاع الأمنية الحالية فى اليمن .
وقال أن برنامج الإصلاحات يتواصل فى المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وعلى الرغم من التنزيل الذى حدث فى أسعار المشتقات النفطية فإن المانحين أخذوا اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع مؤخرا بين كافة المكونات السياسية فى اليمن بإيجابية عالية كونه اتفاق سياسى يحتوى على أكبر برنامج إصلاح اقتصادى توافقت عليه جميع الأحزاب والمكونات السياسية فى البلاد .
مؤكدا أنه فى حال الشروع بتنفيذ هذه الإصلاحات فإن اليمن سيدخل فى تنفيذ أكبر برنامج إصلاحات فى تاريخه. وأكد أن الإجراءات الخاصة بسحب مبلغ التسهيل الائتمانى والذى يتجاوز نصف مليار دولار استكملت بين اليمن وصندوق النقد الدولى وتسير على النحو المطلوب وسيتم عقد جولة مباحثات جديدة بين الجانبين خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالى فى واشنطن .
