عقدت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان – مكتب اليمن صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2014م في فندق كورال بمدينة عدن فعاليات ورشة العمل التشاورية في مجال الاختفاء القسري بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والمحاميين بعدن.
هدفت الورشة التشاورية إلى مناقشة الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري وقانون الاختفاء القسري ومدى مواءمته مع الاتفاقيات الدولية، والاطلاع على الأنشطة التي قام بها المجتمع المدني المحلي بالاختفاء القسري، ومناقشة الأنشطة المستقبلية المتعلقة بالاختفاء القسري، ومناقشة وثيقة حقوق الإنسان في مسودة حقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني، ومناقشة وثيقة حقوق الإنسان في مسودة الدستور".
وفي كلمة نائب مدير مكتب المفوضية في اليمن / أربينا كوريو أكدت أن تقصي الحقائق يساهم بإنشاء سجل تاريخي يمنع ارتكاب الجرائم، ويمكن أن يساعد الضحايا بإيجاد طريق لمعرفة المزيد من الأحداث التي عانوا منها كمصير اختفاء الأفراد، أو لماذا تم استهداف بعض الناس بسوء المعاملة، وأضافت: "وجب على الدول اتخاذ التدابير لتعزيز الحقيقة، والتعويضات للضحايا والمصالحة في مجتمعاتهم، مثل هذه العمليات غالباً ما تكون حاسمة لضمان عدم تكرار حالات الاختفاء القسري، وكذلك لتوضيح الحالات التي من شأنها كشف الحقيقة عن مصير أو مكان وجود الأشخاص المخفيين".
من جانبه أوضح مدير مكتب الوزارة بعدن/محمد سعيد أن الوزارة قد قامت بالعديد من الخطوات والإجراءات والزيارات لجميع الهيئات المعنية بالاختفاء القسري والتباحث معهم بهذا الشأن، مؤكداً أنه قد تم الاتفاق بين الوزارة وجميع الهيئات الأمنية والعسكرية على التعاون في هذا المجال، كما قامت الوزارة بتقديم الكشوفات التوضيحية بأسماء المعتقلين والمخفيين قسرياً من قبل هذه الجهات، ومتابعة جميع الحالات من قبل الوزارة، مشيراً إلى أن بلادنا هي من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 ولذلك يجب أن تتظافر الجهود بالإمكانيات المتاحة لإنهاء مثل هكذا ممارسات تخل بحقوق الإنسان.
من جانب آخر قال أحد مؤسسي رابطة الأسر اليمنية لضحايا الإخفاء القسري/فهمي السقاف: "من المؤسف أن مشروع القانون المقدم من وزارة حقوق الإنسان بصدد حماية الأفراد من الإخفاء القسري مشروع ركيك بصياغته ومليء بالأخطاء، صاغته لجنة من جهازي الأمن السياسي والقومي ووزارتي الدفاع والداخلية - أي أن الجهات الضالعة في حالة الإخفاء القسري تجمع بين دوري القاضي والجلاد في آن، والهدف من مشروع القانون هو تعطيل إصدار قانون العدالة الانتقالية".
تخلل ورشة العمل التشاورية تقديم مستشار المفوضية المحامي/ناصر الريس عرض مختصر عن الاختفاء القسري من منظور حقوق الإنسان، وقدم مدير مكتب الوزارة نبذة مختصرة عن الاختفاء القسري في مسودة القانون اليمني، كما تم استعراض تجارب وأنشطة منظمات المجتمع المدني المحلية بعدن ذات الصلة بمجال الاختفاء القسري، منها تجربة مؤسسة "وجود" للأمن الإنساني وتجربة رابطة الأسر اليمنية لضحايا الإخفاء القسري، وأخرى للمنظمة اليمنية لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.
*من عاد نعمان
