cتمر عملية تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن بمخاض عسير بسبب رغبة الحوثيين في اختيار وزراء الحقائب السيادية. ويواجه رئيس الحكومة المكلف خالد بحاح صعوبات في تشكيل حكومته، في ظل استمرار سيطرة جماعة الحوثيين على عدد من المحافظات ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وسعيهم لامتلاك القرار في الحكومة القادمة.
ويمنح اتفاق السلم والشراكة الوطنية لإنهاء الأزمة في اليمن الموقع بين القوى السياسية عشية سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيول الماضي, الرئيس عبد ربه منصور هادي حق اختيار وزراء حقائب الدفاع والداخلية والمالية والخارجية بالتشاور مع مستشاريه.
خلافات
وبعيدا عن الحقائب السيادية, لا يزال الخلاف قائما بين المكونات الممثلة في الحكومة حول نسب التمثيل وحصة كل طرف من الوزارات الأخرى، وسط مخاوف الأحزاب الصغيرة من التهميش.
ويحرص الحوثيون -في مواقفهم المعلنة- على التأكيد أنهم لن يشاركوا بشخصيات من صفوفهم في الحكومة، وإنما سيمنحون حصتهم لشخصيات أخرى، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لدرء تهمة المشاركة في السلطة بينما يتحكمون من وراء الستار.
ويقول عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي إنهم لم يطلبوا اختيار شخصيات منهم لتولي وزارات الدفاع والداخلية والمالية، وإنما اختيار شخصيات أخرى مستقلة. وأضاف للجزيرة نت أن أحقية الرئيس هادي في اختيار وزراء السيادة "لا تعني تعيينهم من دون التشاور مع مستشاريه للبحث في مدى توافقهم مع المعايير المتفق عليها وفق اتفاق السلم والشراكة".
من جانبه نفى مستشار الرئيس اليمني فارس السقاف طلب الحوثيين منحهم أيا من الوزارات السيادية في المشاورات التي جرت الأيام الماضية, مؤكدا رفض الرئيس ورئيس الحكومة المكلف قبول مثل هذا الطلب في حال حصوله.
واستبعد السقاف أن يدفع مثل هذا الأمر رئيس الحكومة إلى الاعتذار عن تكليفه، مع إقراره بأن خطوة من هذا القبيل ستضاعف تحديات تشكيل الحكومة, مشيرا إلى أن الخلافات بين المكونات تدور حول توزيع الحقائب نوعا وعددا.
شراكة القوة
بدوره, قال رئيس مركز "أبعاد" للدراسات عبد السلام محمد إن مؤشرات تشكيل الحكومة "تظهر أن تمثيل الحوثيين جاء وفق معادلة القوة المسلحة على الأرض، وليس من خلال اتفاق السلم والشراكة.
وأضاف محمد أن الحوثيين "قد يتحكمون في المشهد السياسي القادم للدولة خاصة مع وجود تسريبات بإعطائهم نصيبا أكثر من نسبة تمثيلهم في الحوار الوطني، أي ما يقارب ثلثي حصص وزارات خمسة أحزاب مجتمعة تحت تكتل المشترك".
وأوضح أن الحوثيين "ما زالوا يطالبون بإشراكهم في اختيار أسماء وزراء السيادة والتي هي من حصة الرئيس، وهو ما يثبت أن الحكومة القادمة ستكون تحت سيطرتهم". وتوقع أن يؤدي هذا التأثير إلى "تحكم الحوثيين في قرار الحكومة مستقبلا ونوعية وزرائها وتحركاتهم وأداء الوزارات".
وتخشى الأحزاب الصغيرة تهميشها وعدم تمثيلها إذا تمسكت مختلف الأطراف بحصص أكبر، وهو ما سيكون على حساب فرص مشاركتها. وحذر رئيس الدائرة الإعلامية لحزب العدالة والبناء بليغ المخلافي في تصريح صحفي، من تكرار سيناريو تشكيل الحكومة السابقة واعتماد مبدأ المحاصصة على الأطراف السابقة فقط.
