طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الرئيس عبدربه منصور هادي بإلغاء قرارات تعيين مستشارين ثقافيين بالملحقيات الثقافية بالخارج ، وذلك في مذكرة الهيئة المرفوعة لفخامة الرئيس بتاريخ 21 أكتوبر الحالي ، حيث شددت اللجنة بالمطالبة بإلغاء تلك القرارت تجسيدا لمبدأ مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وأعتبرتها مخالفة للمعايير والأنظمة والقوانين المتبعة لذلك ولمعايير المفاضلة، حيث أشارت اللجنة في مذكرتها إلى أنه يجب تعيين المستشارين الثقافيين من الذين خضعو للمفاضلة حسب النزاهة والكفاءة من قبل اللجنة المخولة بذلك برئاسة الدكتور محد مطهر نائب وزير التعليم العالي حيث أن اللجنة كانت قد اكملت عملها ورفعت كشف بأسماء الناجحين لشغل مناصب المستشارين الثقافيين وفقا للكفاءة والإمتحانات المحددة .
وأتهمت الهيئة العليا لمكافحة الفساد وزير التعليم العالي هشام شرف بمخالفة الأنظمة المتبعة والمعايير ومخالفة الكشف المرفوع من قبل اللجنة المخولة وقيامه بتعيين مستشاريين مخالفا للشروط التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام وأعتبرت ذلك إخلالا بمبدا شفافية الوظيفة العامة القائم على مبدا الكفاءة والجدارة ، الأمر الذي أدى إلى سخط وتذمر المتقدمين الناجحين وأفقد القطاع الحكومي مصداقيته أمام الجميع ، حسب تعبير الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأشارت الهيئة واستنكرت كذلك حدوث فساد كبير في الإيفاد والمنح الدراسية من حيث توزيع عدد كبير من المنح دراسية لمن لا يستحقها والعكس .
وطالبت اللجنة وبصورة عاجلة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بإلغاء قرارات تعيين المستشارين الثقافيين التي صدرت مخالفة لمعايير لجنة المفاضلة ، وكذلك مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقهم (149) لسنة 2013 والذي ينص على إصدارار قرارات التعيين طبقا لمعايير المفاضلة المعلن عنها في وسائل الإعلام وإيقاف أي قرارت ستصدر مستقبلا مخالفة لذلك.
