أعلن صارم الحق الفاسي الفهري، المدير الجديد للمركز السينمائي المغربي عن مشروعه للنهوض بالصناعة السينمائية المغربية والمتعلقة بتدبير الإنتاج والتوزيع وتأهيل القاعات السينمائية وإعطاء دفعة جديدة للاستثمار فيها.
وقال صارم الفاسي الفهري في مقابلة لـ "العربية.نت" إن المركز السينمائي المغربي سيعمل على مواكبة المستثمرين والبلديات والمحافظات في مجال تأهيل القاعات، ملاحظا أن التركيز في الآونة الماضية انصب على دعم رقمنة القاعات السينمائية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المركز سيوقع دفتر تحملات مع البلديات تخصص بموجبه نسبة من ميزانية الثقافة لفتح قاعات جديدة أو شراء وترميم القاعات التي تم إغلاقها في العديد من المدن.
النسبة الأكبر
وأكد مدير المركز السينمائي على دعم ترويج الفيلم المغربي، الذي يعرف انتعاشا جيدا على مستوى السوق الوطني، الذي يستحوذ عليه بنسبة 46% ومحتلا قائمة شباك التذاكر مقارنة بالفيلم الأمريكي والهندي والعربي، مشيرا إلى عزم المركز على تطوير تدخلاته على صعيد مكافحة القرصنة والتحميل غير القانوني للأفلام، في إطار تشاركي، وسعيه إلى بلورة ميثاق أخلاقيات يجمع بين الموزعين ومستغلي القاعات، بالنظر إلى أدوارهم الحاسمة في مدار حركة السينما بالمملكة.
وأشار الفهري، إلى أنه من الصعب اقتحام الفيلم المغربي للقاعات الدولية، فحتى ألمانيا أو فرنسا بدورها حسب رأيه، لم تعد قادرة على اقتحام السوق الأوربية، لأن الفيلم الأمريكي يستحوذ على مستوى التوزيع على النسبة الأكبر من القاعات الدولية.
ويرى المتحدث أن سوق التلفزيون يعد البديل لترويج الفيلم المغربي بالخارج، مبرزا أنه وبناء على المعطيات والمعلومات التي استقاها من السوق العالمي لأفلام في كان "mip" من خلال حضوره للمهرجان رفقة بعض الفعاليات السينمائية المغربية، سيتم الاشتغال على إدراج وبيع الإنتاجات السينمائية الوطنية للقنوات الأجنبية.
اللهجة المغربية عائقاً
ولا ينكر صارم الحق الفاسي الفهري، أن مشكلة اللهجة المغربية تقف عائقا أمام ترويج الفيلم المغربي في الوطن العربي، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه سبق له أثناء زيارة رسمية للقاهرة بمناسبة تنظيم أسبوع السينما المغربية هناك أن اقترح على الموزعين وأرباب القاعات المصرية، إدراج الأفلام المغربية في قاعاتهم السينمائية لمدة سنة بالمجان حتى يتعود الجمهور المصري على اكتساب اللهجة المغربية، "لكن للأسف لم يدرج ولا فيلم ولم يلق مقترحي أي تجاوب، يضيف مدير المركز.
وكشف الفهري أن المركز مدعو إلى تفويت نشاطه ذي الشق التجاري، والتركيز على تشجيع تطور صناعة سينمائية مستقلة قوية تدفع بحركية القطاع السينمائي إلى الأمام، على مستوى مختلف واجهاته، مؤكدا في هذا الباب على أنه سيتم تغيير القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي ليصبح دوره محصورا في التقنين والتسيير، عوض أن يكون هو الداعم المنافس في الوقت نفسه، وذلك لإعطاء الفرصة للخواص.
وأبرز الفهري أن الدور الذي سيناط بالمركز فيما يتعلق بصندوق دعم الأفلام الوثائقية المتعلقة بالثقافة الحسانية الصحراوية الذي أعلن عنه وزير الاتصال أخيرا، سيقتصر على تلقي مشاريع كتابة الأفلام التي ستبث فيها لجنة مختصة، فيما سيظل الصندوق الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 15 مليون درهم فسيظل تابعا للوزارة.
