طلبت الحكومة اليمنية الدعم من الأمم المتحدة لتسريع التطور في دحر الفقر. وتحت قيادة مشتركة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الإدارة المحلية والشركاء والمعنيين فقد قاموا منذ شهر أغسطس الماضي بالعمل على تحديد عوائق التنمية. ومن خلال تشاورات تشاركية فقد تم تطبيق أداة تم تطويرها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتم تبنيها من قبل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وهي ما تعرف باسم إطار تسريع الأهداف الإنمائية للألفية. ولقد تم اليوم عرض الأولويات المحددة على الشركاء والمعنيين في صنعاء وتم الاتفاق على الخطوات المستقبلية.
وبما بتوافق مع أولويات مؤتمر الحوار الوطني في الفترة الانتقالية، فقد ركزت الحكومة جهود التسريع على توظيف النساء والشباب وتحسين سبل المعيشة الريفية. فالفقر في اليمن لا يزال منتشراً وتصل معدلات البطالة لفئة 15-24 سنة إلى ما يقارب 53% بالمئة وأكثر من 90% من النساء اليمنيات اللواتي في سن العمل لا يشاركن في القوى العاملة وأكثر من 90% من النساء اللواتي لا يعملن هن نساء ريفيات ويعملن دون أجر ولا يزال الاقتصاد اليمني يعتمد على الريف بشكل كبير وبالتالي فإن دحر الفقر من خلال سبل المعيشة الريفية وتوليد الوظائف عبر تنمية القطاع الخاص سيعمل على تحسين الحياة المعيشية للعائلات اليمنية أثناء الفترات الانتقالية الحرجة في إطار اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
تدرك التوصيات أن مناطق التدخل تجابهها تحديات واسعة، ولذا فإن الاستقرار السياسي والأمن هي شروط أساسية لإنهاء الفقر المدقع. إن جوهر التنمية الاقتصادية الشاملة لليمن يكمن في العلاقة بين الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في الفترة الانتقالية. وعليه فإنه لا بد من وجود استراتيجية متعددة الجوانب لضمان عدم بقاء أي جماعة سكانية ضعيفة أو مجموعة اجتماعية على الهامش و ستهدف التدخلات ايضا إلى تمكين الشباب اليمني العامل إلى الاستجابة بشكل أفضل إلى احتياجات سوق العمل ودعم المجتمع من أجل أنيطور ويستفيد من الأصول المتوفرة لديها كما أن هناك تركيز خاص على زيادة فرص الوصول إلى التمويل بالنسبة للجماعات الضعيفة خاصةً في المناطق الريفية.
وفي بلد أكثر من نصف سكانها فقراء، تم إدراك أن دور الحماية الاجتماعية أصبح ضرورياً وتشتمل التوصيات على حلول عملية مقترحة لتسريع التأثير والتكرار في جميع أرجاء البلاد مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات. وقد تم إجراء تشاورات تشاركية في محافظتي تعز وإب في إقليم الجند وتم مناقشة العديد من العوائق والحلول التي يمكن تطبيقها في أنحاء البلاد للحصول على نتائج محفزة.
وقد أكد وزير الصناعة و التجارة الدكتور سعد الدين بن طالب على أهمية نتائج الحوار الوطني خصوصا فيما يتعلق باللامركزية وأضاف بقوله " اللامركزية أمر بالغ الأهمية من اجل تحقيق استدامة للاقتصاد الوطني."
ستعمل هذه التوصيات والخطة المستقبلية المحددة على إثراء النقاشات في اجتماع مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة الذي سيُعقد في شهر نوفمبر من هذا العام حيث سيكون ذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي ورؤساء آخرين من النظام متعدد الأطراف.
وستكون اليمن أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم التطرق إليها في هذا المنتدى الرفيع.
وفي هذا الصدد علقت السيدة/ ميكيكو تاناكا المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة عن الفريق القطري للأمم المتحدة "لا يمكن للتنمية الشاملة في اليمن التي تحفز الاقتصاد وتخلق فرص عمل حيوية للنساء والشباب والجماعات المهمشة أن ترى النور دون تطور كبير في تنمية المهارات وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص الحصول على التمويل".
