حضر الى مقر صحيفة (عدن الغد) المواطن فهمي محمد علي أحمد من سكان حي عبدالعزيز بالمنصورة , شاكيا قيام نيابة استئناف عدن بحجز ملف استئناف في قضية مدنية.
وقال المواطن في سياق شكوى بعث بها عبر الصحيفة الى النائب العام في اليمن " حصلت بيني وبين جار لي استغل ارتباطه بالسلطات المحلية في عدن وقام بالتحريض على هدم حوش منزلي بدون اي اشعار قانوني.
وقال " اصدرت محكمة المنصورة الابتدائية م / عدن حكماً جنائياً ضدي في القضية الاضرار بالمال العام الصادر بتاريخ 28/4/2014م حيث جاء منطوق الحكم بمعاقبتي بالحبس تسعة اشهر ايقاف النفاذ والزامي بدفع مبلغ وقدرة خمسمائة وخمسون الف ريال كتعويض مؤقت للمدعية ((تكسير فريمات سيارة)) حيث كان السبب في ارتكابي لذلك الفعل هو قيام جاري وزوجته المجني عليها نتيجه الوساطات لديهم بالمحافظة والامن بارسال مجموعة لديهم ثلاثة اطقم مصفحة وشيول بمداهمة حوش حرم منزلي وهدمة بدون اشعار مسبق بذلك في حي عبد العزيز عبد الولي عمارة (51) شقة (18) الساعة السادسة والنصف صباحاً يوم السبت الذي هو يوم اجازة رسمة وكان ذلك بتاريخ 31/8/2013م مما سبب في اضرار جسيمة في ادوار المنزل ولا اعلم ما هي الجهة التي قامت بالهدم او اصدرت التعليمات الغير رسمية ومع العلم ان جميع جيراني يبنوا احواش اكبر من حوشي ولم يتم هدمها و انا بنيت الحوش منذ اربع سنوات ".
وقال انه " ووفقاً للقانون تقدمت بطلب استئناف الحكم الابتدائي قبل انتهاء الفترة القانونية والمحددة (15) يوماً وكان التقييد بتاريخ 7/5/2014م ومع كل تلك الاجراءات القانونية التي تقدمت بها كأي مواطن ووفقاً للقانون لم تعجب رجل القانون رئيس نيابة استئناف م/ عدن ف وتعمد بأضرار ضدي اجراءات تعسفية وغير قانونية ودون وجه حق ومخالفة لخوض الحوار (469-470) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (12) 1994م الحكم الابتدائي الغير نهائي والمستأنف وفقاً للقانون والغير مستعجل للتنفيذ والجانب الذي يطالب تنجده جانب صدى (( تعويض )) وليس جنائي حيث اصدر ضدي امر قبض بتاريخ 18/5/2014م تم كف الخطاب عني حتى بعد الفطر المبارك تم اصدار امر جديد بالزامي بأيداع المبلغ المحكوم به لخزينة المحكمة لحين الفصل بالحكم الابتدائي".
وطالب المواطن فهمي محمد علي احمد النائب العام بتوجيه الى النيابة العامة في عدن من أجل تسيير القضية وفق القانون".
