آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-05:58ص

مجتمع مدني


منظمة " بيئتنا " بصنعاء تطلق نداء عاجلا لتضمين الدستور قوانين تحمي البيئة

السبت - 01 نوفمبر 2014 - 02:26 م بتوقيت عدن

منظمة " بيئتنا " بصنعاء تطلق نداء عاجلا لتضمين الدستور قوانين تحمي البيئة

عدن ((عدن الغد)) خاص:

في تصريح للأخ أمين خالد الشامي – المدير التنفيذي لمنظمة بيئتنا قال فيه نداءً عاجلا لتضمين الدستور الجديد قوانين تحمي البيئة وتراعي الأثر البيئي في جميع مواده وذلك من خلال لجنة صياغة الدستور ومساعدتها في صياغة قوانين بيئية وإيكولوجية في اليمن لكونها تتهددها عديد من المخاطر.


وأشار إلى أن المنظمة قامت بعمل إحصائيات خلال الفترة الماضية وما كان أثرها على الموارد الطبيعية و البيئية التي لقيت التخريب والإهمال في الفترة الأخيرة التي عقبت ثورة 2011م و التي تميزت بتصرفات لامسؤولة. . موضحاً أن المرحلة الماضية شهدت أعمال تخريب و إهمال ممنهج للعديد من المحميات والمساحات الخضراء باليمن كما تم قطع الأشجار إلى جانب عمليات تخريب منظمة أحيانا و غير منظمة أحيانا أخرى طالت المحميات الوطنية على غرار محمية سقطرى التي تقع شرق خليج عدن بين خطي عرض (12.18ْ – 12.24ْ) شمال خط الاستواء وخطي طول (53.19ْ – 54.33ْ) شرق غرينتش وتبعد (480 كم) و تحوي هذه الجزيرة على 750 نوع من النباتات، واكثر (105 نوعاً) من أنواع الطيور.


وأوضح أن المنظمة في بيانها الذي اطلعت عليه " إخبار السعيدة" الجهات المسؤولة من بينها كتابة الدولة للبيئة و المؤسسات العمومية الأخرى المسؤولية حيث تلعب دورا سلبيا " سلبيا في ظل عدم قدرتها على التصدي للانتهاكات والتجاوزات التي تستهدف البيئة .. مضيفاً أن الجهات الساهرة على قطاع البيئة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في مجال حماية المحيط وخاصة عبر مراقبة التجاوزات ومزيد تحسين المواطنين وإعلامهم بخطورة الوضع.. مشيرا إلى أن أنصار البيئة يشعرون بالغضب نتيجة عدم اهتمام منظمات المجتمع المدني إلى جانب اتهام وسائل الإعلام باللامبالاة بالمجال البيئي في ظل عدم قيامها بواجبها في كشف كل المخاطر المحدقة بالبيئة و التنبيه إلى ذلك و القيام بدور التوعية.


وأكد على حرص المنظمة لتكوين لجان يقظة بيئية في المناطق الحضرية والريفية تتمثل مهمتها في إيقاف التخريب الذي تتعرض له البيئة في اليمن وذلك من اجل التصدي لهذه التجاوزات التي تمسّ بالبيئة و من ورائها صحة الإنسان و مستقبله وأهمية الاهتمام بالبيئة و كل مكوناتها من أشجار ونباتات و بحار ومحميات بما فيها حيوانات و طيور وغيرها فلا يمكن للإنسان أن يستغني عنها و عن دورها الهام في الحفاظ على التوازن البيئي.


واضاف أنّه من الضروري بل من الواجب الدعوة لسن قوانين في دستورنا الجديد لحماية البيئة و المحافظة عليها من جور الإنسان و بالتالي لإنقاذها من عديد المخاطر التي تحدق بها والناشطون في مجال البيئة يدعون لذلك أكثر من غيرهم اعتبارا لحرصهم على حماية مختلف مكونات البيئة من تدخل الإنسان ..من ناحيته أوصى لجنة صياغة الدستور إلى العمل على أن تضمن السياسة الوطنية المحافظة على الموارد الطبيعية ومراعاة العوامل البيئية و المناخية مع ضرورة الاستفادة من الآليات و القوانين حتى تتأقلم اليمن مع التغيرات المناخية بجميع أشكالها.

 

*من " خديحة الكاف "