في بيان عاجل صادر عنه طالب المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبيين من رئيس الجمهورية بالتدخل وإقالة مجلس القضاء الأعلى ( الحالي ) وتعيين مجلس قضاء من الكفاءات التي يكون ولائها للوطن وتعمل بعيدا عن الحزبية والولاءات الضيقة والمحسوبية التي اتصف بها المجلس الحالي .. مع مراعاة حصة الجنوبيين في المجلس الجديد ومنح القضاة الجنوبيين الفرصة لاختيار من يرونه مناسبا منهم للانضمام الى المجلس وتمثيلهم .
من جانبها وفي تصريح ل ( عدن الغد ) قالت القاضية صباح علواني رئيسة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبيين ان السلطة القضائية اليوم باتت بحاجه ماسة لمجلس قضاء كفوء وقادر على ادارة السلطة القضائية بشكل صائب وسليم ويسعى في ظله لعدم تفكك السلطة القضائية كما هو الحال بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى الحالي الذي كان ومايزال خاضعاً للولاءات الحزبية الضيقة والبعيدة عن معايير الكفاءة والنزاهة .
وأضافت ( علواني ) : " كما اننا في نادي القضاة الجنوبي نطالب بمجلس قضاء عادل ونزيه مُبتعد في قراراته عن الحزبية التي كانت سبباً في عدم استقلال القضاء ، خصوصا بعد ان ذأب المجلس الحالي لو تنفيذ خطة ممنهجة لاقصاء وتهميش القضاة الجنوبيين والتالي ايضاً ضياع حقوقهم خاصة وضياع حقوق اعضاء السلطة القضائية عامه وبالذات لمن هم بعيدين عن تلك التكتلات الحزبية والولاءات التي ينتمي اليها أغلبية اعضاء مجلس القضاء الأعلى الحالي " .
ولفتت ( علواني ) ايضاً في سياق تصريحها بان رئاسة المجلس الحالية كانت الأداة المثلى لقمع القضاة الجنوبيين وتهميشهم وإقصاء هم والانتقاص من حقوقهم مع تجاهل حصتهم في اطار السلطة القضائية وذلك أسوةً بجميع مرافق الدولة - على حد تعبيرها .
كما نوهت بالقول : " اما خير شاهد ودليل على صحة كلامنا فهو عدم حصول القضاة الجنوبيين سوى على نسبة بسيطة لا تكاد تذكر من مستحقاتهم وحقوقهم القانونية بالرغم من كل التظلمات والمطالبات المرفوعة لمجلس القضاء الأعلى بواسطة ممثلهم الشرعي ( نادي القضاة الجنوبي ) المناط به الدفاع عن حقوقهم والذي تم محاربته من قبل مجلس القضاء الأعلى بالإقصاء والتهميش لكافة حقوقه بالرغم من الاعتراف بتمثيله للقضاة الجنوبيين " .
وفي ختام تصريحها .. وجهت القاضية صباح علواني رئيسة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي مناشدة عاجلة جداً باسم النادي وكافة منتسبيه من القضاة الجنوبيين الى الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مطالبين إياه بالنظر للسلطة القضائية وإقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي لما حاكه القضاة في عهدة من ضيم وضياع لحقوق القضاة الجنوبيين في ظل وجود ميزانية مهولة أرستها الدولة للسلطة القضائية وكانت كفيله بتلبية كافة حقوق القضاة - ولكن للأسف تم هدرها بسبب الادارة السيئة لتلك الميزانية وتوزيعها كحصص غير متوافقة مع احتياجات كل هيئة من هيئات القضاء .
صورة من بيان نادي القضاة
