رفضت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظات جنوب اليمن يوم الخميس قرار الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه كنائب أول للحزب ومستشاره السياسي عبد الكريم الأرياني النائب الثاني للحزب في مؤشر خطير على تصاعد الانقسام في أكبر أحزاب البلاد.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد يوم الخميس بمدينة عدن وضم المئات من قيادات الحزب في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع تحت شعار "معا من اجل الدفاع عن النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام" رفض الإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية (اللجنة المركزية) التي عقدت في 8 نوفمبر تشرين الثاني الجاري بصنعاء. وقضت اللجنة بعزل هادي والإرياني من منصبيهما وقال منتقدون إن القرار يخالف نص المادة 26 من النظام الداخلي للحزب.
كان صالح قرر عزل هادي والارياني ردا على قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة جماعة الحوثيين المسلحة اذ يقول صالح ان العقوبات جاءت بطلب من هادي.
وحكم صالح اليمن لاكثر من 30 عاما وتنحى عن منصب الرئيس عام 2012 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال البيان "لا يحق للجنة الدائمة ان تسقط مقررات المؤتمر العام السابع ولذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا غير ملزم لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر وهما الرئيس عبدربه منصور هادي وعبد الكريم الارياني بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع."
وطالب البيان بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف هادي من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام لان ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.
وأشاد البيان بالاعتصامات السلمية المقامة حاليا في عدن وحضرموت وبقية المحافظات الجنوبية المطالبة بتقرير المصير وانفصال الجنوب عن الشمال بعدما توحدا في عام 1990.
