اول وزير في حكومة الكفاءات اليمنية يحدد مهامه الوزاريه ويطالب بعدم حصر الصلاحيات في شخصه

حدد وزير النقل بحكومة الكفاءآت اليمنية المهندس بدر باسلمه، مهام وزارته وهيئات قطاعاتها المختلفة، وطالب بضرورة تفعيل الدور التشريعي والرقابي المنوط بوزارته وحصر مهام قيادتها على وضع التشريعات والرقابة وتقييم الأداء وترك الجوانب التنفيذية للقطاعات والهيئات التابعة للوزارة. وأكد باسلمة خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الوزارة صباح اليوم الخميس، بضرورة اعادة هيكلة الوزارة بمايتناسب مع طبيعة مهامها وتوزيع العمل على القطاعات والهيئات وفقا لتخصصات قطاعاتها المختلفة،وعدم حصر القرار والصلاحيات بيد شخص الوزير.
وحسب شبكة مراقبون الاعلامية فقد شدد الوزير باسلمة على "ضرورة إعداد استراتيجية واضحة ومزمنة لكافة قطاعات النقل، وإعادة الهيكلة، وربط القطاعات ببعضها بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية في عمل المؤسسات من خلال تطوير منظومة الرقابة، والوقاية من الفساد بخطط واضحة ومزمنة، ورفع مستوى أداء المؤسسات في جانبي الإدارة والتشغيل، فضلاً عن التسريع في تنفيذ المشاريع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، واستيعاب أموال المانحين البالغة قرابة مليار دولار، مخصصة لمشاريع متعثرة بقطاع النقل، وبما يحقق النتائج المرجوة في تطوير جوانب النقل المختلفة.
ولفت الوزير إلى ضرورة العمل الجاد وبروح الفريق الواحد خلال المرحلة الحساسة المقبلة لتحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل المختلفة على مستوى اليمن، ووضع أفضل الخطط والسياسات وتحديث التشريعات والبنية القانونية، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحقيق التنافس على كافة المستويات المحلية والدولية في هذا المجال.مؤكدا على ضرورة تكامل الأدوار الحكومية في الاستفادة من تلك المشاريع والمبالغ المالية المخصصة لها وتذليل كافة الصعوبات التي تضمن تنفيذ تلك المشاريع واستفادة اليمن منها في الوقت الراهن، وعدم ترك أي فرصة لسحب تلك الاموال الممنوحة لليمن الذي يعتبر اليوم بأمس الحاجة اليها بفعل الظروف الاقتصادية المختلفة التي تعيشها البلاد