تعتزم الحكومة اليمنية اصدار حزمة قرارات خلال الأيام القليلة المقبلة تتعلق بالحلول للقضية الجنوبية كإعادة المسرحين الجنوبيين في القوات المسلحة او الداخلية الى العمل وتعويض عدد من المتضررين الذين تعرضت أراضيهم للنهب خلال فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح .
واكد وزير الدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني غالب عبدالله مطلق أن الحكومة تعتزم اصدار حزمة من القرارات الادارية والتنفيذية الايام القليلة القادمة للبدء بتنفيذ المجموعة الأولى من تلك المصفوفة المتمثلة في المعالجات البسيطة التي لا تحتاج الى تكاليف مالية باهظة ابرزها إعادة اكثر من 1600 الى السلك العسكري بالقوات المسلحة و800 للعمل باجهزة وزارة الداخلية، فضلاً عن تعويض ما يقارب من 100 الف متضرر من السطو على الاراضي الفترة الماضية.
وقال خلال لقاءه اليوم بصنعاء السفير الأمريكي أثيو تولر " ان المعالجات الحكومية تتضمن ايضاً إعادة تمكين المواطنين من استخدام المتنفسات العامة على سواحل مدن عدن، المكلا والحديدة ، فضلاً عن إعادة بعض المنشأت الحكومية التي تحمل دلالة رمزية وثقافية لدى ابناء المجتمع وتحريرها من سيطرة النافذين الذين بسطوا عليها الفترة الماضية بصورة قانونية او غيرها".
ودعا الوزير الولايات المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية الى مضاعفة دعمهما الاقتصادي والسياسي لليمن ومساعدتها على تجاوز الازمة الراهنة ، مثمناً الدور التي لعبته الحكومة الامريكية خلال الفترة الماضية في انجاح الحوار الوطني والتوافق السياسي بين جميع الاطراف المشكلة للمشهد السياسي.
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي حصلت على توافق عالي من قبل كافة الاطراف السياسية الفاعلة في الساحة ضمن مصفوفة متكاملة تم اعدادها من قبل فريق فني متخصص الفترة الماضية.
واوضح أن تلك المصفوفة تتوزع على ثلاث مجموعات رئيسية تحتوي على العديد من الخطط والبرامج الفرعية التي تعالج كل قضية بصورة منفصلة ومتسقة في الوقت نفسه مع القضايا والمواضيع المترابطة والمتشابكة معها تم توزيعها بشكل علمي ومدروس وفقاً للظروف الاقتصادية التي تعانيها اليمن في الظرف الراهن.
