بعد 8 أشهر على توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة بهدف حماية الآثار المصرية ومكافحة الاتجار فيها، وافق الجانب الأميركي على فرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة.
وقال مسؤول رفيع في مجال الآثار لـ"رويترز" إن أكثر من 4 آلاف قطعة أثرية مسجلة هربت من مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وكانت وزارة الآثار المصرية قالت في مارس الماضي إنها وقعت مع ديبرا لير، رئيسة التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية -الذي تدعمه جامعة جورج واشنطن- مذكرة تفاهم "لمقاومة الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية المنقولة من مصر في الأسواق الدولية" وتوفير الدعم اللازم لاسترداد الآثار بما فيها الآثار المهربة غير المسجلة التي نتجت عن أعمال الحفر خلسة.
وتقدمت وزارة الآثار في شهرأبريل 2014 بطلب إلى الخارجية الأميركية لفرض قيود على استيراد الآثار المصرية ونظمت جلسة استماع في يونيو بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن حيث وافقت اللجنة الاستشارية الأميركية للممتلكات الثقافية على توقيع المذكرة ورفعت توصياتها إلى الخارجية الأميركية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيعها.
وقال وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي في بيان الاثنين" إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على طلب وزارة الآثار بفرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلى أميركا "وإن الاتفاقية ستوقع في بداية 2015.
وأضاف أن إبرام هذه الاتفاقية "خطوة أولى لتوقيع اتفاقيات دولية مشابهة في المرحلة المقبلة" مع عدد دول أخرى لمحاربة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية المصرية.
وكانت وزارة الآثار أعلنت أول يونيو 2013 عن "مشروع توأمة" مع الاتحاد الأوروبي -ممثلا في جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة- لوقف تهريب الآثار واسترداد القطع المسروقة من خلال إنشاء إدارة متخصصة في القاهرة وإنشاء مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار علي أحمد في اتصال هاتفي مع رويترز إن نحو أربعة آلاف قطعة مسجلة فقدت منذ يناير 2011 واسترد منها نحو 1200 "ولا توجد صعوبة في (استرداد) القطع المسجلة لأنه لا يمكن بيعها. المشكلة في القطع غير المسجلة نتيجة الحفر خلسة" التي تجد طريقها إلى الخارج.
وأضاف أن الآثار المصرية تجد رواجا في الخارج وأن "السوق الأميركية هي أكبر أسواق الاتجار بالآثار في العالم".
