آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-05:41م

دولية وعالمية


(معاونو الأمن).. صناعة (دولة المخبرين)

الثلاثاء - 16 ديسمبر 2014 - 10:51 م بتوقيت عدن

(معاونو الأمن).. صناعة (دولة المخبرين)
السيسي أصدر القانون أمس الثلاثاء

القاهرة((عدن الغد)) العربي الجديد:

اعتبر خبراء وسياسيون ونشطاء، أن استحداث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فئة شرطية جديدة تحت مُسمّى "معاوني الأمن"، هو تكوين لمليشيات داخل الدولة بصورة تعطيها صبغة قانونية، لحماية النظام من معارضيه.
وقالوا إن هذه الفئة الجديدة ستكبّد الدولة خسائر مادية، نظراً لتخصيص ميزانية خاصة لها، مقتطعة من ميزانية الصحة والتعليم والخدمات الأساسية. فضلاً عن تأثيراتها الضارة بالسلم الاجتماعي.

وأصدر السيسي تشريعاً جديداً أمس، يُضاف إلى قانون هيئة الشرطة، باستحداث فئة جديدة باسم "معاوني الأمن" تحمل الاختصاصات ذاتها وضوابط هيئة "الشرطة المجتمعية" التي اقترحتها وزارة الداخلية منذ عدة أشهر، وأثارت مخاوف عديدة في الشارع.

وقال الناشط السياسي وعضو جبهة طريق الثورة، رامي شعث: إن هذه الفئة المستحدثة عبارة عن مليشيات للنظام الحالي في يد وزارة الداخلية.

وأضاف شعث: إن النظام الحالي يريد تقنين أوضاع البلطجية في الدولة، التي كانت تستغلهم وزارة الداخلية في أوقات الانتخابات، أو عند الحاجة إليهم، نظراً لأنها أعمال غير شرعية وخارج إطار القانون.
وتابع: "في مصر الوضع الداخلي لا يحتمل تبعات ما تقوم به وزارة الداخلية والنظام الحالي في التعامل مع القضايا الداخلية، فبدلاً من الإنفاق على فئة شرطية جديدة، للتضييق على مجريات الوضع العام في مصر، عليها توجيه هذا الإنفاق إلى الصحة والتعليم".

وأردف: "ما أصدره السيسي من تشريع يمثل وجهة النظام في التعامل مع المعارضين والمجتمع بصفة عامة، فبدلاً من التوسع في الحوار المجتمعي وقيادة مصالحة عامة، يتجه (النظام) إلى التضييق وكبت الحريات".

ولفت إلى أن هذه الفئة الجديدة ستكون بمثابة بلطجية ولكن في إطار القانون، لحماية النظام الحالي من معارضيه، وهو أمر يصعب تصديقه رغم ما تعانيه مصر من أزمات.

وشدّد على أن ما يحدث يعد استنزافاً لموارد الدولة في فئة تخدم النظام الحالي ليس إلا، مؤكداً أن أعداداً كبيرة ستقدم للالتحاق بهذه الفئة، وبالتالي مزيد من الأموال التي تضيع هباء.

خطر على الأمن
وقال خبير أمني، إن قرار التشريع الذي أصدره السيسي بخصوص استحداث فئة "معاوني الأمن"، غير واضحة أهدافه مطلقاً حتى الآن.

وأضاف الخبير، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة الداخلية التي اقترحت تشكيل هيئة تحت مُسمّى "الشرطة المجتمعية"، لم توضح ما الدافع وراء إنشاء هذه الفئة، وهو أمر يطرح العديد من التساؤلات.

وتابع: "هل هذه الفئة المستحدثة ستظل مستمرة، أم أن الحاجة إليها ظهرت في ظل الوضع الداخلي المضطرب؟ وهل هذه الفئة لمساعدة قوات الأمن أم لإقصاء معارضين، ولها أدوار أخرى لا أحد يعلمها".

وشدّد على أن استحداث هذه الفئة هو اعتراف شديد بالفشل الأمني خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوضع في مصر من الناحية الأمنية بات غير مطمئن، خاصة مع الاعتماد على الحل الأمني في التعامل مع معارضي النظام الحالي.

ولفت إلى أن هذه الفئة ما هي إلا مليشيات تابعة لوزارة الداخلية، يمكن استغلالها في قمع الحريات والتضييق على العمل السياسي والعام.

وأكد الخبير الأمني، أن هذه الفئة ستستنزف ميزانية الدولة بإنفاق أموال طائلة عليها من ناحية التجهيز والمعدات والزي الرسمي، فضلاً عن نفقات الراتب شهرياً، وهو أمر يضر بالمصلحة العامة، ويعد إهداراً للمال العام.

واعتبر أن الفئة الجديدة تعد خطراً شديداً على الأمن العام في مصر، نظراً لأن الاشتراك بها قاصر فقط على حملة الإعدادية، أي أن مستوى أعضائها من محدودي التعليم والثقافة، وسينتج عنهم مشكلات كبيرة مع إطلاق يدهم في السلطات والصلاحيات.

ولفت إلى أن التشريع الجديد يفرض سيطرة الأمن على مجريات الأمور في المجتمع، ويفتح مجالاً للفساد والرشوة، سواء في القبول لهذه الفئة أو بعد ذلك من خلال تعاملات هؤلاء الأفراد.

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب الأصالة، حاتم أبو زيد: إن الدولة تكوّن لها مليشيات خاصة، تكون تحت إمرتها في إطار القانون لإقصاء المعارضين والتنكيل بهم.

وأضاف أبو زيد، أن الفئة الجديدة ليست إلا بلطجية وغير مؤهلين للتعامل مع الجمهور، وبالتالي ستحدث أزمات مجتمعية شديدة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "إن الهدف من استحداث هذه الفئة غير واضح تماماً، ولماذا من حملة الإعدادية فقط؟"، وشدّد على أن اشتراط أن يكون المتقدم من حملة الإعدادية، لكي يسهل السيطرة عليهم والتحكم فيهم، فضلاً عن الدفع بالبلطجية الذين يعتمد عليهم النظام الحالي وكذلك نظام مبارك.