قامت حراسة ما يسمى بـ(اللجان الشعبية) بمكتب الأوقاف والإرشاد يوم الثلاثاء بحجز حرية أربعة موظفين لمدة ساعتين بعد انتهاء الدوام الرسمي ومنعتهم من مغادرة مقر عملهم بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي، الأمر الذي استدعى تضامن بقية الموظفين مع زملائهم ورفض مغادرة مقر عملهم إلا بعد الإفراج عن زملائهم المحتجزين.
وفي هذا السياق أدانت نقابة عمال وموظفي مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة قيام ما يسمى بـ( اللجان الشعبية) بحجز حرية الموظفين، داعية إلى البدء بالإضراب الفوري عن العمل، مناشدة الموظفين بضرورة تواجدهم في مقار عملهم والتوقف عن ممارسة مهامهم الوظيفية إلا ما كان ضرورياً حتى يتم رفع المليشيات المسلحة من مقر المكتب، وتوفير الحماية الأمنية الكافية للموظفين.
وطالبت النقابة قيادة الوزارة بإصدار توجيهات إلى مدراء عموم مكاتب الأوقاف بأمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية بضرورة الفصل بين مهمتي التحصيل والأعمال الإدارية المتعارضة لمهمة التحصيل وإجراء العقوبات ضد من يجمع بين المهمتين وفقاً للوائح والقوانين النافذة، داعية إلى ضرورة توفي الحماية الأمنية الكافية لمكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة بما يؤدي إلى ممارسة الموظفين لمهامهم الأساسية على أكمل وجه، إضافة إلى ردع المعتدين على أراضي الأوقاف وضبطهم لكل الشخصيات المنتهكة لحرمة مال الوقف وخاصةً ذات النفوذ والتسلط.
وعبرت النقابة عن شكرها للأخ/ وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور/ عمر فؤاد بن الشيخ أبو بكر الذي حضر بنفسه إلى المكتب ووجه بإيقاف التعسفات التي قامت بها ما يسمى بـ( اللجان الشعبية)، داعية إلى الاستجابة الفورية لجميع مطالب الموظفين التي نادت بها النقابة في بياناتها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا البيان.
