وزير النقل يشدد على ضرورة تطوير واعادة وتيرة النشاط الملاحي لميناء عدن

أكد وزير النقل المهندس بدر باسلمة، على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع توسعة محطة عدن للحاويات، كونها من أفضل محطات الترانزيت في المنطقة،مشدد على أهمية دورها الوطني في دعم الاقتصاد الوطني وإعادة وتيرة النشاط الملاحي لميناء عدن الحيوي التجاري والهام والذي يتميز بموقعه الإستراتيجية وقربه من خط الملاحة الدولية.
وحث الوزير باسلمة، خلال ترؤسه صباح اليوم الخميس لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الجانب الصيني لتمويل مشروع توسعة محطة عدن للحاويات على ضرورة التسريع في تنفيذ المشروع وتهيئة الموقع الخاص به بشكل كامل بما يساعد في تنفيذه خلال العام القادم.
وكلفت اللجنة الوزارية وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة الجانب الصيني للتسريع في المشروع و محافظة عدن للعمل على تهيئة موقع المحطة تهيئة كاملة مع التنسيق مع الجهات المعنية مما يتيح الفرصة للبدء في تنفيذ المشروع الذي تصل تكلفته إلى 507 ملايين دولار خلال الأيام القادمة .
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد شدد الاجتماع على أهمية مراعاة المعايير الفنية الملاحية خلال عمل التوسعة في محطة عدن للحاويات بحيث يتم توسعة الأرصفة إلى ألف متر و تعميق القناة الملاحية إلى 18 متر حتى تتمكن المحطة من استقبال البواخر العملاقة التي تحمل أكثر من 12 إلى 15 ألف حاوية.وأشار وكيل محافظة عدن أحمد الضلاعي خلال الاجتماع الى ضرورة تهيئة الأرضية الخاصة بالمشروع بمشروع التطوير الميناء والاستفادة من  القرض الصيني الميسر الموجود هذا الغرض، ولما له من أهمية في احداث نقله نوعية لموانئ عدن وتطويره بمايجعله قادرا على المنافشة واللحاق بالتطور القائم في موانئ دول اخرى بالمنطقة.
وطالب المجتمعون بحل أي مشكلة تتعلق بالأرضية  التي سيقام عليها المشروع وبمايضمن اعادة اي حقوق تترتب على ذلك، مؤكدين أن الموافقة الاولية على تقديم قرض صيني تعتبر فرصة لاتعوض ينبغي الاستفادة منها في  تطوير الميناء الذي ظلت ادارته تبحث عن أي تمويل للقيام بذلك منذ أكثر من 12 عاما.
وأكد من جانبه الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن القبطان عبدالله ابراهيم ابكر، أنه لايمكن تحديث او تطوير ميناء عدن مالم يتم الاستفادة من المشروع وسرعة تنفيذه الى فبراير القادم كحد أدنى. وقال نحن الغينا الشراكة مع شركة دبي لإدارة ميناء عدن، بسبب رفضها توسعة 400 متر مقارنة بمزايا التوسعة والتعميق الذي يمكن لمشروع القرض الصيني ان يوفره مؤكدا ان الحكومة ملزمة بتنفيذ المشروع باي طريقة وبأي وسيلة وتوفير تمويل المشروع البالغ خمسمائة مليون دولار، لتنفيذه بوقته المحدد في فبراير المقبل.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي ووكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار أحمد أحمد الضلاعي وعدد من المسئولين بوزارة النقل، خطاب رئيس اللجنة الوزارية إلى محافظة عدن بإزاحة صوامع الحبوب الخاصة بالمؤسسة الاقتصادية من الموقع الحالي وضم الأرض المصروفة لأحد المستثمرين من هيئة المنطقة الحرة عدن إلى ملكية مؤسسة موانئ خليج عدن والخاصة بالمشروع بالإضافة إلى منع أي أنشطة أو استحداثات على الأرض المخصصة لمشروع محطة عدن للحاويات وإلزام السلطات المحلية التقيد بذلك.
واستعرض وزير النقل، في ختام الاجتماع أهم ماخرج به المجتمعون من توصيات تحث على ضرورة تأمين موقع المشروع والتسريع في اجراء مناقصة لتنفيذ المشروع وتكليف وزارة التخطيط بالتواصل السريع مع الجانب الصيني بخصوص تمويل المشروع وتحديد موعد الاجتماع القادم لمواصلة النقاشات الخاصة بتنفيذ المشروع وتذليل اي صعوبات او اشكاليات قد تعترض سير تنفيذه في العام المقبل.