يدور همس في اليمن عن الثراء المفاجئ الذي بدأ يظهر على بعض القادة في جماعة الحوثيين، ويردد الكثيرون أن ذلك يتضح من خلال فرض إتاوات على أصحاب المتاجر بأنواعها المختلفة، في أسواق مدن البلاد ودون استثناء لأحد، أو من خلال استعانة أشخاص بعناصر من الجماعة في تصفية خصوماتهم مع آخرين، مقابل مبالغ محددة.
وهناك أوامر صادرة بإيداع إيجار عقارات ومحال تجارية وبنايات سكنية في حسابات خاصة، بحجة أن أصحاب تلك المنشآت اكتسبوا أموالهم بأساليب غير مشروعة ويجب مصادرتها، ليس لمصلحة الدولة، بل لقيادات حوثية، وهي كلمة حق أريد بها باطل، بتغييب السلطة وتجاهل القضاء.
