اتفقت على أن الأوضاع تزداد تدهوراً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.. كل ما قالته الصحف عربية عن اليمن في اسبوع

 اهتمت الصحف العربية الصادرة الأسبوع الماضي بالأحداث التي شاهدتها اليمن مؤخراً والتي كشفت الخلل في مسار التسوية السياسية والمسار الديمقراطي. ففي الأسبوع الماضي أفردت الصحف العربية المساحات للحديث عن الأزمة التي تمر بها اليمن عبر افتتاحيتها ومقالات لكبار الكتاب.
من جهتها رأت بعض الصحف أن سلوكيات نظام علي عبدالله صالح وممارساته الدكتاتورية تجاه شعبه والإقصاء والتهميش وانعدام الشراكة هي التي أسهمت في صناعة العنف والاستحواذ والتي يصعب إزالتها الآن.
وفي ذات السياق قالت بعض الصحف إن اليمن اليوم بحاجة إلى أبنائه جميعاً لبناء شراكة وطنية على أسس ديمقراطية قابلة للاستقرار والتوارث. والتخلي عن ثقافة العنف واستعراض القوى والتعايش السلمي في مجتمع مستقر لبناء اليمن الجديد.
من جهتها رأت بعض الصحف أن جماعة الحوثيين لها أجنداتها الخاصة وهي التي أثارت العنف وعدم الاستقرار في اليمن في الوقت الراهن، مؤكدة أنه لا بد أن يتراجعوا ويصغوا إلى دولة القانون.
ففي هذا الشأن قالت صحيفة «الوطن» السعودية في إحدى افتتاحياتها إنه عاجلا أم آجلا سيفهم الحوثيون أنهم كتلة غريبة على مكونات اليمن، وإن كانوا من أبناء البلد، فأفعالهم لا تدل إلا على نيتهم باستمرار الاضطرابات إلى أن يصبح اليمن كله خاضعاً لسيطرتهم، ومثل هذا الأمر يستحيل حدوثه ما يعني أن الأزمة لن تتوقف على المدى المنظور إن لم يستوعب الحوثيون أن اليمن لأبنائه جميعاً وليس لهم.
وأضافت «الوطن» أنه حين يتشكل مؤخراً تحالف قبلي من أبناء محافظة البيضاء لمنع دخول العناصر الحوثية إلى محافظتهم، وحدث ما يماثل ذلك من قبل في مناطق أخرى، فتلك رسالة للحوثيين كي يعوا أن ما يفعلونه سيجر البلاد إلى كارثة، وإلى حرب طويلة الأمد، لن يفيدهم فيها الدعم الخارجي ولا تحالفاتهم الداخلية التي وجه فيها حزب المؤتمر الشعبي اتهاماته للرئيس السابق بالتعاون مع الحوثيين لخلخلة الاستقرار وتوسيع المساحات الخاضعة لهم.
وتابعت «الوطن»: إلى ذلك يأتي ما قاله بعض شيوخ القبائل من أن محافظتهم «البيضاء» ستظل عصية على الميليشيات الحوثية، ليؤكد أن اليمن فعلا لن يخضع للحوثيين مهما فعلوا والأيام سوف تثبت أنهم تورطوا في ما لا طاقة لهم به، وأن من يخرج عن النسق لن يتمكن من تحقيق غاياته، وعليه فإن مقتل العشرات من المنتمين للجماعة الحوثية مؤخراً في «رداع»، والاشتباكات العنيفة في «أرحب» ما هو إلا رسالة سبقتها رسائل عدة مماثلة وسوف تتلوها أخرى لتبين للحوثيين أنه لا مجال لاستسلام اليمن بمكوناته لسطوتهم.
وأضافت «الوطن» أن الجماعة الحوثية لها أجندتها التي تسعى لتطبيقها على أرض الواقع، وهي تتبع أي وسيلة تراها مناسبة لطموحاتها، فتقبل باتفاقات ويوقع عليها كبارها ثم ينقضون العهود.. وتوافق مع القبائل على عقد هدنة ثم تخرق الهدنة بسهولة كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية مع قبائل «أرحب».. وباتت القبائل كلها تدرك أن من لا يحفظ العهد فلا أمان معه، ليفقد بذلك الحوثيون أي احتمال بوجود ثقة فيهم من قبل أي طرف داخل اليمن.
واختتمت «الوطن» افتتاحيتها بقولها إن الخلل الذي أحدثه الحوثيون في اليمن الذي كان يتوجه تدريجياً نحو الاستقرار خلل كبير، ولا مجال للتصحيح إلا بعودة المسار إلى الطريق السليم، وهذا لن يكون إلا إذا اعترف الحوثيون بفداحة ما اقترفوه وعملوا مع الجميع من أجل مصلحة وطن وليس فئة منه أو جهة خارجية، وإلا فالمواجهة طويلة أكثر مما يتخيلون.
وتحت عنوان «اليمن.. نفوذ الحوثي يتمدد» قالت صحيفة «القدس العربي» في إحدى افتتاحياتها إن خروج الدكتور عبدالكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس اليمني، مؤخراً ليقول ما بات معروفاً داخل اليمن وخارجه، من أن الحوثيين أصبحوا هم السلطة الفعلية المسيطرة في اليمن.
وأضافت لقد قال الإرياني، الذي يعد أبرز مستشاري هادي منصور، في حوار مع صحيفة يمنية إن «الدولة بهياكلها ووزاراتها ومؤسّساتها لا تحكم البلاد وأن جماعة أنصار الله كفئة سياسية جديدة على المسرح اليمني هي التي تتحكم».
وأضافت القدس أن كلام الإرياني ليس جديداً، ولكن الجديد فيه كونه يأتي من رجل في منصب الإرياني، الذي قدم للحوثيين في السابق خدمات كبيرة لجهة إشراكهم في الحوار وتقديمهم للمكونات السياسية المختلفة.
وأضافت هناك من يعد تصريحات الإرياني التي جاءت ضمن حوار مطول نوعاً من صحوة الضمير المتأخرة، وهناك من عد ذلك تسجيل موقف، لكن في الوقت الضائع، وبعد خراب مالطة أو سقوط صنعاء.
وتابعت: مهما يكن الأمر فإن تصريحات مستشار هادي تعكس خطورة الوضع الذي وصلت إليه البلاد التي أصبحت السلطة الرسمية فيها مجرد غطاء سياسي لجماعة متمردة تتمدد بقوة السلاح، ولم تشكل بعد أي حزب سياسي.
وأضافت لقد أعلنت جماعة الحوثي إقالة محافظ الحديدة صخر الوجيه من منصبه، وتعيين آخر بدلاً عنه، هو حسن هيج الموالي لهم، والوجيه هو المحافظ الثالث الذي تقيله الجماعة بعد محافظ عمران الذي أقالته مؤخراً وعينت بديلاً عنه، وبعد تعيينهم لتاجر السلاح المعروف فارس مناع محافظاً لمحافظة صعدة أثناء فترة انتفاضة 2011.
وأضافت أن ذلك استمرار لتوسع هذه الجماعة التي تعد ظاهرة سياسية وأمنية فريدة في اليمن. بعد أن قام مسلحوها بمهاجمة مديرية «أرحب» التابعة لمحافظة صنعاء بمختلف أنواع الأسلحة لإخضاع قبائلها لسيطرتهم، بالتعاون مع وحدات من الجيش موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهو الأمر الذي يأتي حسب مراقبين انتقاماً لصالح من قبائل «أرحب» التي انحازت إلى ثورة فبراير 2011 ضد نظام حكمه، كما يأتي ضمن مخطط الحوثيين لإحكام السيطرة على العاصمة صنعاء من كل منافذها، وللتمدد منها إلى بقية المحافظات.
وأضافت «القدس»: تكمن أهمية مديرية أرحب في أنها تشكل نقطة انطلاق للجماعة شرقاً باتجاه الجوف ومأرب، وغرباً باتجاه حجة، بالإضافة إلى وجود جبل «الصمع» الاستراتيجي الذي توجد فيه معسكرات للحرس الجمهوري، والذي يطل على مطاري صنعاء العسكري والمدني من الجهة الشمالية. وقد استعملت الجماعة في قصفها لمواقع القبائل مختلف الأسلحة التي أخذتها من معسكرات الجيش اليمني، من دبابات وصواريخ ومدفعية ثقيلة، الأمر الذي جعل الكفة تميل لصالحهم في معركة أرحب.
وتابعت إذا كان الحديث في السابق عن تشكيل الحوثيين دولة داخل الدولة، في وضع يشبه إلى حد كبير وضع حزب الله اللبناني، فإن الحديث اليوم يتجاوز هذه المقولة إلى حقيقة أخرى، وهي أن الحوثيين باتوا هم الدولة والسلطة الفعلية لأنهم يعينون القادة العسكريين والأمنيين بشكل فعلي، ويعزلون من شاؤوا من المدنيين ممن لا يتفق مع أهدافهم وطموحاتهم.
وأضافت أنه بالعودة إلى تصريحات الإرياني المذكورة آنفاً، يكون مستشار هادي قد وصف الحالة الغامضة التي تمر بها البلاد منذ دخول الحوثيين صنعاء يوم 21 سبتمبر الماضي بقوله «يصعب تشخيص ما يجري في البلاد بشكل دقيق نظراً لاختلاط الأوراق، الوضع الذي يعيشه اليمن اليوم هو وضع شاذ بكل ما في الكلمة من معنى».
واختتمت «القدس» افتتاحيتها بقولها: إن ذلك ينذر بتدهور الأوضاع في البلاد أمنياً واقتصادياً، خاصة مع وقف دول الخليج العربي مساعداتها لليمن واشتراطهم انسحاب الحوثيين من العاصمة والمدن الأخرى وتسليم المنهوبات التي أخذوها من مؤسسات الدولة المختلفة خاصة الأسلحة الثقيلة لعودة مساعداتهم للحكومة في صنعاء.
«حكومة الفرصة الأخيرة» عنوان اختاره الكاتب تيسير السامعي لإحدى مقالاته بصحيفة «الجمهورية» اليمنية. وأكمل السامعي أنه مؤخراً قدمت حكومة الشراكة الوطنية برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح برنامجها إلى مجلس النواب. وقد اشتمل البرنامج على ثمانية اتجاهات رئيسية هي الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومعالجة الأوضاع الأمنية والسياسية ومكافحة الفقر والبطالة وإصلاح الاختلالات المالية العامة وتطوير إنتاج النفط والبنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات وتفعيل الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها.
وتابع: صحيح أن حكومات سابقة قدمت برامج لكن هذه البرامج لم تطبق على الواقع وظلت حبراً على ورق. هذا ما أصاب الكثير بالإحباط، لكن هذه الحكومة تختلف عن الحكومات السابقة كونها ليست حكومة حزبية فقد جاءت بناء على توافق سياسي أجمعت عليه كل القوى السياسية. ثانياً أن أعضاءها كفاءات وقدرات مهنية ليس شخصيات سياسية، وهذا شيء يدعو إلى الأمل والتفاؤل.. الواجب علينا جميعاً أن نضع ثقتنا في هذه الحكومة ونعمل على دعمها في تنفيذ برنامجها ومراقبة أدائها بالوسائل القانونية والدستورية. فالوطن يمر بمرحلة تاريخية صعبة وحساسة وظروف استثنائية لا مجال فيها للمكايدات السياسية ولا مجال للتمترس خلف الحزبية والمذهبية فهذه الحكومة هي حكومة الفرصة الأخيرة وفي حالة فشلها وعدم قدرتها على تنفيذ برنامجها ستكون النتائج كارثية فقد تؤدي إلى تمزيق الوطن وانهيار الدولة.
وأضاف أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية صعبة للغاية، وكما أكد رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح أن الحكومة لن تحقق أي نجاحات تذكر دون تكاتف وتضافر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها، فعلى الجميع أن يكون عند مستوى المسؤولية الوطنية ويعملوا على التعاون مع الحكومة وإعطائها الفرصة الكاملة لتنفيذ برنامجها وعدم التدخل في عملها.
واختتم السامعي مقالته بقوله إن هذا لا يعني عدم الرقابة عليها. فالرقابة والمحاسبة حق مكفول لكل مواطن لكن يجب أن يكون بالوسائل الدستورية والقانونية كما هو معمول بكل دول العالم.. بقاء المظاهر المسلحة في المدن من أي طرف يعد عائقاً في طريق الحكومة وخرقاً واضحاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية والواجب الوطني والأخلاقي يقتضي إزالتها بصورة عاجلة فمهمة الأمن هي مسؤولية الحكومة فلنترك الحكومة تقوم بواجبها ونحن جميعاً نكون عوناً لها في تحقيق ذلك. لا ينبغي لأي طرف سياسي أن يكون بديلا عنها.