مواطن يناشد محافظ أبين معالجة قضايا مديرية سباح

حضر الى مقر صحيفة (عدن الغد) المواطن الشيخ سالم حسن ناصر الدحيمي  من أهالي مديرية سباح بأبين ليقدم مناشدة إلى محافظ محافظة أبين.

وقال المواطن في شكواه أن" مديرية سباح عانت وتعاني من غياب المشاريع التنموية الناجمة عن سوء الإدارة والمحسوبية".

وقال ان " السلطات المحلية في المديرية قامت بسحب مولد الكهرباء العمومي نوع (فولفو) سويدي   واستبداله بمولد تجميع كوري مستخدم من الهيئة العامة للكهرباء الريف , بحجة أن المولد غير صالح بسبب سرقة بعض القطع منه حيث كان الأحرى شراء القطع الناقصة من الوكالة على حساب موازنة المديرية بمبلغ بسيط كون المولد جديد ولم يتم تشغيله منذ تركيبة , و نتساءل ما هو المبرر بحسب المولد من المديرية".

  وأضاف ان " هناك لا مبالاة وغياب المسؤولية في عدم إعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية القائمة حيث أن بشبكة مياه عاصمة المديرية متدهورة والتي تحتاج لأعمال صيانة طارئة بالإضافة على خزان المياه الذي بدأت التسريبات من جوانبه رم استلامهم بلاغات متتالية بذالك الخصوص من المواطنين ومدير مشروع المياه علما أن ذالك المشروع هو الركيزة الأساسية لعاصمة المديرية , والمشروع بحاجة إلى شراء مضخة جديدة نظرا للعمل المتواصل على المضخة الحالية والكثافة السكانية في عاصمة المديرية , و شبكة الكهرباء  الخاصة بعاصمة المديرية غير صالحة ولم يتم ادراجها في الموازنة منذ تعيين المدير العام الحالي ولم يتم إصلاحها حتى ألان واهمال مشروع الكهرباء العمومية  للمديرية وعدم معالجة مشاكلة تشغيله رغم توصيل الشبكة العمومية لكافة مناطق المديرية" .

وذكر ان " هناك إهمال في مشاريع المياه المنفذ كمشروع مياه (طسة) و (سبيح ضبة) والتي لم يتم تشغيلها منذ الإنشاء بسبب بعض المشاكل الفنية متمثلة بمواصفات الأنابيب واختفاء 3 مضخات مياه".

واختتم المواطن شكواه لمحافظ أبين بالقول " ان هناك العديد من القضايا التي لم تم التطرق اليها  , وأننا كمواطنين نتجه إليكم بعد الله عز وجل بالنظر باعين المحبة الى مديريتنا ونرجوا منكم تشكيل لجنة من قبلكم للاطلاع على ما آلت إليه أوضاع المديرية وعلى العبث الدائم في ممتلكاتها وإهدار أوالها وتنحية جميع المسئولين في  السلطة المحلية والمجلس المحلي المتسببين في إهدار المال العام والعبث بممتلكاتها ومحاسبة من لدية ضلع في ذلك واستبدالها بالأفضل وتحت إشرافكم الخاص ، ونطالبكم بتغيير المدير العام وتوقيف الأمين العام ورئيس لجنة التخطيط من العمل وعدم الرجوع إلى أعضاء المجلس المحلي بحيث لا يوجد لهم اي نشاط رقابي منذ انتخابهم كفى إلى هنا سكوتنا" .