فيما تقارير إخبارية تؤكد نقل إخوان اليمن لأموالهم إلى تركيا.. قيادات إخوانية (مصرية) هاربة تشكل (برلماناً مؤقتاً) في أسطنبول

كشفت تقارير إعلامية متطابقة أن جماعة الإخوان المحظورة في مصر تسعى إلى إحياء برلمان 2012 المنحل ودعوته للاجتماع في تركيا، فيما استهجنت أوساط سياسية مصرية هذه الخطوة التي وصفتها لعباً بالنار واعتبرتها عبثاً يقوده الرئيس التركي رجب أردوغان الداعم لنشاطات الإخوان في المنطقة

ودعا أعضاء البرلمان المنحل المنتمين للإخوان المصريين إلى حضور مؤتمر صحفي في مدينة أسطنبول التركية تم عقده أمس السبت للإعلان عما أسموه استئناف عقد جلسات البرلمان، في خطوة جديدة منهم لخلق كيانات موازية لمؤسسات الدولة المصرية الرسمية .

وأعلن القيادي الإخواني والنائب السابق جمال حشمت في المؤتمر الصحفي في فندق "تيتانك بيرم باشا" بحضور القياديين ثروت نافع وأمير بسام وأسامة سليمان المقيمين في تركيا إن "المجلس سيكون في حالة انعقاد مستمر"، موضحاً أنّ "المجلس الجديد سيقوم بإحياء التواصل مع البرلمانات المختلفة، والتجمعات البرلمانية العربية والدولية لفضح ممارسات الانقلاب العسكري"، على حد زعمه . وتابع: "البرلمان سيكون من أدواره الدفاع عن المعتقلين بمختلف انتماءاتهم، وكذلك الدفاع عن الرئيس الشرعي محمد مرسي، ووضع أجندة تشريعية لمصر المنشودة بعد سقوط الانقلاب"، على حد تعبيره . ويتكون المجلس الجديد، بحسب حشمت، من 5 لجان من بينها الدفاع والأمن القومي والشؤون الخارجية والتشريعية والقانونية .

وكانت المحكمة الدستورية المصرية العليا التي انعقدت في يناير/كانون الثاني من العام 2012 قضت ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب في ذاك الوقت، ما يعني ضمنياً حل مجلس الشعب الذي أجريت الانتخابية البرلمانية على أساسه .

وجاء في نص الحكم وحيثياته أن "مجلس الشعب بتكوينه الحالي غير دستوري وذلك بسبب عدم دستورية القانون الذي تم الاعتماد عليه، حيث إن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقي الثلثين وهذا يعني حل مجلس الشعب المصري كاملاً وبشكل واضح لا لبس فيه" .

وفي القاهرة، ندد أحمد سمير مؤسس حركة شباب مصر بالخارج، بما أعلنه الإخواني حشمت بصحبة عدد من النواب السابقين المنتمين لتنظيم الإخوان وانصارهم عن انعقاد دائم للبرلمان المنحل من تركيا . وأكد سمير في تصريحات أمس السبت، أن هذا يؤكد أن الجماعة الإرهابية فقدت صوابها، وتعيش في كوكب آخر بعيد عن الأرض ولا تدرك أنها انتهت سياسياً ولم يعد لها وجود سوى في أذهان دراويشها .

وأشار مؤسس حركة شباب مصر بالخارج إلى أن ما تقوم به الجماعة الإرهابية من عقد برلمان لها في تركيا لمجرد "الشو" الإعلامي وتريد أن تثبت لنفسها أنها لا تزال متواجدة على الساحة الإعلامية والسياسية .

ووصف سياسيون مصريون الأمر بالعبث والهزل، وأن ما يفعله نواب الإخوان بمساعدة تركيا لا يسيء إلى مصر، بل يسيء للإخوان أنفسهم ويفقدهم أي بادرة في أن يسامحهم الشعب المصري، ويؤكد صحة وجهة النظر القائلة بأنهم طلاب سلطة ولا يتورعون عن فعل أي شيء في سبيلها .

وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي في مصر، عفت السادات، إن الخطوة "مهزلة" جديدة يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار حربه ضد مصر وقيادتها"، وأكد السادات، أن الإخوان لن يستطيعوا مهما فعلوا الوقوف في وجه إرادة الشعب المصري الذي سيقول كلمته في انتخابات البرلمان المقبل وسيطرد الإخوان نهائياً من أي مشهد سياسي . وأشار السادات إلى أن "تصرفات أردوغان تتناقض تماماً مع ما قاله نائبه بشأن إعادة إصلاح العلاقات مع القاهرة" .

وسبق ذلك ان قامت جماعة الاخوان في اليمن بنقل اموال قادتها الى تركيا ب, بعد السيطرة التي فرضتها جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء , حيث قالت صحيفة العرب اللندنية  أن حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان) بادر بعد سقوط صنعاء بأيدي الحوثيين في 21 من سبتمبر الماضي وتقدمهم في اتجاه معاقل القبائل الموالية له إلى تحويل جزء كبير من أمواله خارج اليمن وخاصة إلى تركيا..مضيفة: أن تركيا استقبلت خلال الأسابيع الأخيرة قيادات إخوانية يمنية فارة من القصاص الحوثي، وأغلب هؤلاء يمتلكون ملفات حساسة خاصة في المجال الأمني والعسكري، وما تعلق بشبكات الحصول على الأسلحة، والعلاقة مع مقاتلي القبائل وتنظيم القاعدة.

كما هرب في اتجاه أنقرة الماسكون بخبايا ثروة الإخوان وشبكات التمويل الخارجي سواء التي تأتي من التنظيم الدولي، أو من قطر وتركيا، وكان أبرز هؤلاء الملياردير الإخواني النافذ حميد الأحمر الذي تثار الكثير من الشكوك حول الثروة التي يمتلكها.

وكانت نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد، أمرت بإيقاف أي تحويلات مالية إلى الخارج باسم اللواء علي محسن الأحمر مستشار الرئيس اليمني لشؤون الأمن والدفاع وقائد الفرقة الأولى المدرعة سابقا، وحميد الأحمر وأسرته.

وعزت المصادر هذا القرار إلى اكتشاف الرقابة المالية عمليات تحويل أموال كبيرة صادرة عن الرجل أو عن البعض من أقاربه، بحسب "العرب

كما وضعت الجهات الرقابية أيديها على شركات حميد الأحمر وسط اتهامات بكونها مجرد واجهة لتبييض أموال التنظيم الدولي الذي أقام استثمارات كبيرة في اليمن مستفيدا من حماية القبائل لحزب الإصلاح وتحالفه مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال الكاتب اليمني أبوبكر عبدالله إنه “لا يظن أحمق أن حميد الأحمر رجل أعمال ناجح بنى امبراطورية اقتصادية بجهده وعلمه، فوراء الرجل التنظيم الدولي للإخوان الذي اعتمد عليه مستغلا نفوذ عائلته السياسي في إدارة استثماراته”.

وعزا مراقبون فتح ملفات ثروة إخوان اليمن إلى سيطرة الحوثيين على مختلف المؤسسات بما فيها المؤسسات الرقابية، فإنهم لفتوا إلى أن الشارع اليمني ظل يتساءل لسنوات طويلة عن سر الثروة الطائلة التي تمتلكها قيادات إخوانية في بلد فقير.

وأشار المراقبون إلى أن أموال الجماعة لا تأتي فقط من التنظيم الدولي، فقد كشفت تقارير عن حصولهم على دعم قطري وتركي، فضلا عن تبرعات من رجال أعمال خليجيين.

ولفتوا إلى أن قرار الإخوان بنقل جزء من ثروتهم إلى تركيا ناتج عن كونها أصبحت ملاذا للإخوان الهاربين من بلدانهم مثل إخوان مصر، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول بلاده إلى مقر مفتوح لاجتماعات التنظيم الدولي وغيره من الجماعات المتشددة في المنطقة.

وكان حزب الإصلاح يبحث عن محاك للدور الذي تقوم به إيران في دعم الحوثيين، لذلك بالغ أنصاره في التغني بالنموذج التركي كحالة مثالية لحكم الإسلاميين.

وقابل الأتراك حماس إخوان اليمن بكرم بالغ، وفضلا عن الدعم المالي، فقد بدأت أخبار شحنات الأسلحة التركية التي أغرقت اليمن تبرز بشكل واسع بعد ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة النارية التركية كانت في طريقها إلى اليمن في مارس 2011.

ومع الإعلان عن استخدام بعض تلك الأسلحة لاحقا في عمليات اغتيال في اليمن طالت شخصيات سياسية وعسكرية وفي ظل تصاعد موجة الغضب الإعلامي والشعبي تجاه تركيا اضطرت الحكومة التركية إلى الاعتراف بالأمر بعد أن ظلت تنكره غير أنها قالت إن شركات أسلحة خاصة هي من تقوم ببيع الأسلحة إلى اليمن دون موافقة السلطات التركية الرسمية.