اعتبر وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح أن الإجراءات التي اتبعتها المجالس المحلية في محافظة الحديدة غرب اليمن لسحب الثقة من محافظ الحديدة (صخر الوجيه) وتنصيب آخر بدلاً عنه هي إجراءات غير قانونية.
وقال فتح في تصريحات نشرتها يومية ”السياسة”, “إن المادة 118 من القانون الصادر في العام ,2008 اعتبرت سحب الثقة حقاً للمجالس المحلية في المحافظة والمديريات لكنها حددت مجموعة من الإجراءات لسحب الثقة, منها أن يتقدم غالبية أعضاء المجلس المحلي في المحافظة بطلب إلى وزير الإدارة المحلية يتضمن دعوة أعضاء المجالس المحلية للمحافظة والمديريات لاجتماع استثنائي في النظر في سحب الثقة من المحافظ, وبعدها ينظر وزير الإدارة المحلية في الطلب ويدعو لاجتماع برئاسته أو من يفوضه خلال 10 أيام, بحيث يحضر ثلث أعضاء المجالس المحلية ويتم الاستماع لكل الآراء وإجراء اقتراع سري لسحب الثقة”.
وشدد على أن أي إجراءات اتخذت من قبل المجالس المحلية في أي محافظة لسحب الثقة من المحافظين وهي مخالفة للإجراءات المشار إليها تعد مخالفة للقانون, مؤكداً أنه سيتم إصدار تعميم بذلك.
وكانت جماعة الحوثي أطاحت ثلاثة محافظين هم محافظ صنعاء (الريف) عبد الغني علي جميل ومحافظ عمران محمد شملان ومحافظ الحديدة صخر الوجيه بحشد المجالس المحلية ورجال القبائل في هذه المحافظات, وسحبت منهم الثقة ونصبت آخرين بدلاً عنهم.
