جهاز الرصد الديمقراطي يقدم مقترحا لمجاوزة أزمة اتفاق السلم والشراكة

ابدى جهاز الرصد الديمقراطي مقترحاً لحل الأزمة التي تمر بها البلد في بيان له تحصلت صحيفة (عدن الغد) على نسخة منه جاء فيه :

انطلاقا من مسئولية منضمات المجتمع المدني في تقديم الدعم والمساندة لأي جهود تساعد في التقريب بين المكونات السياسية في البلد لإخراجه من حالة الأزمات المتكررة التي يمر بها , وسيرا على ذات الأسلوب  الذي دأب عليه جهاز الرصد الديمقراطي ( جرد ) من تقديم المقترحات التي تساعد في التوصل الى حلول لأي صعوبات تواجه العملية السياسية الجارية في البلد  , قدم الجهاز  مقترحا رأى ان الأخذ به او بمضمونه سيسهم في مجاوزة حالة الاحتقان الحاصلة في البلد والتي تعيق التقدم في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة . وقد ورد هذا المقترح في مقال كتبه  رئيس جهاز الرصد الديمقراطي المحاسب القانوني عبدالوهاب الشرفي  بعنوان " ما يجب ان يتم الان لنجاوز أزمة السلم والشراكة "  ونشر في العديد من وسائل الأعلام .

وتكوَن المقترح من سبعة بنود كان أولها النهوض بمستوى رقابة  الأجهزة الرسمية  لتلبي الحاجة بما يغني عن الرقابة الثورية , وفي البند الثاني  جاء إعادة صياغة  أجهزة الأمن والجيش بصورة خاصة وعاجله لهذه المرحلة وبما يحقق حالة التوازن المطلوبة في هذه الأجهزة ويضمن فاعليتها في الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب مقابل سحب  اللجان الشعبية وتسلم الأسلحة المحرزة لدى أنصار الله بعد أحداث  21 سبتمبر الماضي , و جاء في البند الثالث تشكيل اللجنة المشتركة المتفق عليها في السلم والشراكة وتكليفها بمعالجة الإشكالية الناتجة عن عدم التوافق على برنامج الحكومة .

وكان رفد اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اتفاق السلم والشراكة والمشكلة بقرار رئيس الوزراء بالاكاديميين والمتخصصين من خارج الوزارات والمعروفين بحيادهم ومهنيتهم لكسر الطابع الحكومي والسياسي لهذه اللجنة هو البند الرابع , كما كانت مراعاة رئيس الجمهورية للكفاءة والنزاهة ومنح الأولوية لأسماء جديدة في اي تعيينات قادمة هو البند الخامس , بينما جاء في البند السادس بعد انجاز ما ورد في البنود السابقة تخاطب الدولة والحكومة الأطراف المختلفة الإقليمية والدولية والأممية ذات العلاقة بالعملية السياسية في اليمن والتي كان لها مواقف عقابية او سلبية من بعض المكونات السياسية بالعدول او بتجميد اجراءاتها ومواقفها للمساعدة في مجاوزة حالة الاحتقان الحاصلة , وكان البند السابع هو المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة حسب ما هو وارد في نصوصه .

جدير بالذكر ان جهاز الرصد الديمقراطي كان قد تقدم بمبادرتين سابقتين وردتا في مقالين كتبهما رئيس الجهاز  وردت الأولى  في مقال بعنوان " هذا هو المخرج ان أردتم مخرجا " ووردت الثانية في مقال بعنوان " مبادرة فخامة الرئيس يجب ان تطور " و كان لهما  أسهما الى حد ما في التوصل لاتفاق السلم والشراكة .