نفذ مهندسو وموظفو وزارة الإشغال العامة والطرق صباح يوم الاثنين وقفة احتجاجية ضد الإعمال الإرهابية التي ترتكب باليمن.
وفيما كانت مهندسات وموظفات وزارة الإشغال العامة والطرق قد رفضن مشاركتهن في هذه الوقفة الاحتجاجية احتجاجا على إبقاء مديرية إدارة المرة بالوزارة في منصبها والتي كانتا طالبين المهندسات والموظفات بالوزارة بإقالة مديرية إدارة المرأة بوزارة الإشغال من منصبها لفشلها في مهامها على مدار سنوات طويلة .
وعبرن المهندسات الموظفات بوزارة الإشغال عن إداناتهم واستنكارهم للحوادث الإرهابية التي ترتكب في أجزاء الوطن الواحد دون استثناء ومعبرات في نفس الوقت عن تضامهن مع كل الجهود على كل المستويات لمواجهة آفة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضحت المهندسات والموظفات بوزارة الإشغال أن هدف الإرهاب واحد وأن نهج الجماعات الإرهابية مهما تعددت أشكالها فهو في جميع الأحوال يستهدف استباحة القيم الإنسانية ويتعارض مع كل المفاهيم والمبادئ الوطنية والدينية ولا يسعى إلا لزرع الفوضى ونشر الدمار في البلاد وليس لا يعني عدم مشاركتنا بهذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تعبيرا عن رفضنا لاستمرار بقاء مديرية إدارة المرأة بوزارة الإشغال في منصبها بعد سنوات من الفشل والإهمال لهذه الإدارة والتي أصبحت جامدة ومهمتها البحث عن الورش و الدورات والمشاركات الخارجية.
وأكدن مهندسات وموظفات بأنهن يرفضن بقوة كافة الحوادث الإرهابية التي تستهدف استقرار الوطن اليمني والتي كانت حادثة قتل الطالبات في منطقة رادع أخر تلك الحوادث الدامية والتي بات يستنكرها العالم اجمع ونحن بدورنا نشجب وندين بأشد العبارات تلك الهجمات الإرهابية التي أسفر عن مقتل وجرح المئات من اليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية سوى كانوا من الجنود أو المواطنين اليمنيين أو من طلاب وطالبات المدارس .
وعبرت مهندسات وموظفات وزارة الإشغال عن تعازيهن الحارة والقلبية لأسر ضحايا الحوادث الإرهابية في اليمن بشكل عام وأبدين تعاطفهم مع جميع المصابين في هذه الهجمات الشنيعة، وكذلك لشعب وحكومة اليمن.
ومؤكدات على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، وأينما ومتى وأيا كان مرتكبوها. وأشار المهندسات والموظفات إلى ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي والممولين والراعين لهذا الهجوم الإرهابية في اليمن إلى العدالة وداعيات جميع الدول المكافحة للإرهاب إلى التعاون مع القوات المسلحة والأمن في اليمن في هذا الصدد ووفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولفت الموظفات بوزارة الإشغال في سياق أحاديثهن مطالبتهن من كافة الدول العالم بأن عليهن أن تكفل التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب ممتثلة بتنفيذ ما يتوجب عليهن من التزاماتها بموجب القانون الدولي.
